هالة الخياط (أبوظبي)- أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة أمس مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، والذي يقصر مزاولة المهنة على المقيدين في الجدول من الخبراء، ويستثنى من هذا الشرط من يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم، وتقر المحكمة اتفاقهم، وغيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة بهم.
وشهدت مجموعة من مواد مشروع القانون المكون من 37 مادة نقاشا موسعا، بحضور معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، لا سيما المادة الثالثة من المشروع، والتي تشترط في الخبراء المقيدين في الجدول أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في مجال تخصصه، وألا تقل خبرته بعد التخرج عن سبع سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وعن 15 سنة لغير المواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها. وفي إطار الخبرات طالب العديد من أعضاء المجلس، ومن ضمنهم أحمد الزعابي، وعلي النعيمي، بتقليل سنوات الخبرة بالنسبة للمواطنين لتكون أقل من 15 سنة، لإتاحة المجال أمام المواطنين للعمل في هذه المهنة، في الوقت الذي أكد العضو علي جاسم أهمية أن تكون سنوات الخبرة عالية سواء بالنسبة للمواطنين أو الوافدين، نظراً لأهمية مشروع القانون في إحقاق حقوق الإنسان.
وفي إطار المؤهل، أكد كل من الأعضاء سالم الكعبي، وأحمد الشامسي، والدكتورة أمل القبيسي، أهمية أن يكون المؤهل جامعياً للخبير، وليس مؤهل دبلوم، نظراً لأهمية هذه المهنة في عمل القضاء.
ووافق المجلس والحكومة أمس على عدد من البنود والمواد التي استحدثتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث تضمن مشروع القانون مادة تم استحداثها تنص على إلزامية مزاولة الخبير المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الخبرة، وأن يكون للمكتب مدير من الخبراء.
ويلزم مشروع القانون الخبير بأن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقا للميثاق، وألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، وألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى من الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى تقديم الخبرة فيها.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تتجاوز الـ 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الخبرة، وهو غير مقيد بالجدول أو سمح له بذلك، كما يعاقب الخبير بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم، ولا تجاوز الـ100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة العاشر من مشروع القانون. وتكمن مبررات مشروع القانون في التطورات التي حدثت في مجال أعمال الخبرة، لا سيما وأن القانون الحالي للخبرة قد مر حوالي 35 سنة على صدوره، مما يستدعي معه المراجعة، وإعداد مشروع يتناسب والتطورات العالمية في هذا الشأن.
وبينت اللجنة أن هذه التطورات ساهمت في ارتفاع عدد قضايا الخبرة التي بلغت في دائرة القضاء بأبوظبي إلى ألفين و306 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011، بالإضافة إلى ارتفاع قضايا الخبرة المتعلقة بمجالات الحساب المصرفية، والهندسة المدنية، والميكانيكية، والطب البشري التي كانت تشكل 95% من مجموع قضايا الخبرة، مما يعكس أثر التطورات الاقتصادية والتقنية الهائلة.
وحضر جلسة المجلس الوطني أمس معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وجدد عضو المجلس عبد الرحيم الشاهين سؤاله بشأن تأخر إدراج القوانين في الجريدة الرسمية، والذي قد يصل إلى أشهر، ووجود لبس في تواريخ إصدار الجريدة الرسمية والأعداد الملحقة بها.
بدوره، قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش إن الحكومة ستوفق مستقبلاً بين صدور القوانين في الجريدة الرسمية وما هو منصوص عليه في الدستور، وهذه النقطة نقلناها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما حدث في موضوع الميزانية العامة للدولة كانت الفكرة ألا ننتظر إلى نهاية الشهر مع إصدار الجريدة، وفي حالة الاستعجال يصدر الملحق قبل العدد الرسمي.
وسجل أمس المجلس استغرابه من رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه من عضو المجلس الدكتور عبد الرحيم الشاهين بشأن ربط مدة الخدمة بسن التقاعد، حيث طالب معالي الطاير بإعادة إرسال السؤال مرة أخرى، نظراً لأنه في المرة الأولى لم يقترن السؤال بتوقيع واسم العضو موجه السؤال.
من جانبه، أوضح دكتور الشاهين أن المادة 107 التي أشار إليها معالي الطاير تتحدث عن اختصاص المجلس الوطني الاتحادي، وليس مجلس الوزراء، وكعضو مجلس وطني اتحادي ليس من حقي أن أخاطب الوزير، ولكنني أوجه سؤالي للأمانة العامة للمجلس الوطني الذي بدوره يرسل الرسالة للوزير، وتصدر باسم وتوقيع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وليس باسمي.
من جانبه، قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي “يبدو أن هناك سوء فهم موجوداً عند معالي عبيد الطاير، ومن حق العضو عبد الرحيم الشاهين أن يطلب حضور الوزير للإجابة على السؤال”.
وأضاف معالي قرقاش أنه “سيتم شرح الموضوع لمعالي الطاير، لا سيما وأنها تعد فصلا جديدا في كتاب السوابق البرلمانية”.
من جانبه، قال معالي محمد أحمد المر “إن رد الوزير يخالف منظومة اللائحة التنفيذية للمجلس، ويستطيع أي ملاحظ رؤية التناقض بين المادة 107 التي أشار إليها معالي الوزير ورده”. وأضاف “أرجو ألا تتكرر هذه المسألة من قبل الحكومة، ونسجل موقف المجلس من رد الوزير”.
المر: المرأة الإماراتية حققت نجاحاً في مختلف الميادين
أكد معالي أحمد محمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في افتتاح الجلسة، أمس، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المرأة الإماراتية شكلت إلى جانب أخيها الرجل نجاحاً، تمثل فيما حققته دولة الإمارات في مختلف الميادين منذ تأسيسها، حتى أصبحت ابنة الإمارات، وفي زمن وجيز اليوم، تُشكل نسباً عالية في الإحصاءات الوطنية.
وأفاد معالي المر بأن المرأة تشكل 70% من خريجي الجامعات والمعاهد التي تنتشر الدولة، وتشغل 66% من الوظائف الحكومية في مختلف المجالات، و30% من الوظائف القيادية العليا، الأمر الذي عزز مكانتها وقادها لتأخذ دورها الطبيعي في المشاركة في صياغة وتطوير حياتنا بكل مفرداتها وأبعادها.
واستذكر معاليه فكر وعزيمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي تجسد في إيمانه العميق بأن الأوطان تُبنى اعتماداً على تضامن المرأة والرجل.
ولفت إلى مواصلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها، وفتح الآفاق الواسعة أمامها في المجالات كافة.
وأشاد معالي المر بمشاركة المجلس الوطني الاتحادي في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الكويت مؤخراً، حيث قدم اقتراحات عدة تتعلق بتطوير آلية عمل الاتحاد، والخاصة بممثليه لدى الاتحادات البرلمانية الدولية، وقد عبر المؤتمر في بيانه الختامي عن تأييده للمبادرة التي أقرتها جامعة الدول العربية بشأن الأزمة في سوريا، حيث أكد المؤتمر أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لهذه الأزمة المؤلمة والخطيرة وفق البنود التي تتضمنها هذه المبادرة.
عدد اليوم
