قانون ينظم مدفوعات التسوية النهائية في مركز دبي المالي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية (PSSF) في مركز دبي المالي العالمي، والذي من شأنه أن يرسي الأساس القانوني لبناء مقر إقليمي لإجراءات التعاملات المالية في المركز، وتوفير أنظمة الدفع وغيرها من الخدمات المساندة. واعتبر اقتصاديون أن إصدار القانون خطوة مهمة في اتجاه تعزيز البنية القانونية والتشريعية لمركز دبي المالي العالمي، ما يمهد الطريق أمام إطلاق أنظمة الدفع الإلكترونية التزامنية في المركز (RAPID)، والتي تشمل تنفيذ المدفوعات وغيرها من خدمات إجراءات العمليات المساندة من داخل المركز إلى المصارف وعملائها في المركز وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحت إشراف المصرف المركزي الإماراتي، الذي سيكون بمثابة الهيئة التنظيمية الرئيسية لخدمات النظام. وسيتيح كل من «قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية» و»نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية» للشركات إمكانية التنفيذ النهائي والقانوني للمدفوعات في المنطقة، ما يعني الاستغناء عن استخدام أنظمةٍ أخرى خارج منطقتنا وغير قادرة على تنفيذ التسويات خلال نفس أوقات العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أول إنجازات هذه المبادرة، نظام تسوية للمدفوعات الضخمة باليورو والدولار الأميركي في مركز دبي المالي العالمي، بما يتيح إتمام التسوية القانونية والإجرائية خارج أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وقال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي «يأتي إصدار قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية ليشكل جزءاً حيوياً من البنية التحتية الشاملة التي يعمل مركز دبي المالي العالمي على إرسائها لحفز تطوير قطاع الخدمات المالية في المنطقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بما من شأنه ترسيخ مكانة دبي كمقر مالي عالمي رائد». وأكد معاليه مواصلة مركز دبي المالي العالمي العمل على اتخاذ خطواتٍ إضافية لترسيخ بيئة قانونية وتشريعية عالمية المستوى لقطاع الخدمات المالية. بدوره، قال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن صدور هذا القانون من شأنه أن يعزز الثقة في قطاع الخدمات المالية في الدولة، وأن يمنح المصداقية للعمليات بالأسواق وتشجيع التداول الآمن محدود المخاطر. وأوضح أن جميع الأسواق المالية والنقدية المتقدمة لديها قوانين من هذا النوع بهدف حماية المدفوعات والتأكد من إنجازها، بما يعزز الثقة لدى المتعاملين في هذه الأسواق. واتبع مركز دبي المالي العالمي أفضل الممارسات القانونية في أوروبا وهونج كونج ونيوزيلندا وغيرها عند وضع هذا القانون، بغرض ضمان نهائية المدفوعات المعنية. وأضاف السعيدي أن القانون يضمن للمشاركين في نظام مدفوعات محددة أن يتم اعتماد قواعد هذا النظام في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنسبة لنهائية الدفعات حتى في حالات الإعسار. ويساعد ذلك على ضمان توفير أساس قانوني راسخ لكل نظام دفع بما ينسجم مع المبادئ الأساسية لأنظمة المدفوعات المحددة من قبل «بنك التسوية الدولي». ويوفر قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية حلاً مثالياً للدفعات التي تشارك فيها أطراف من مناطق اختصاص قانوني متعددة. يذكر أن قانون «توجيهات التسوية النهائية» الذي يعد النظير الأوروبي لقانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية، يعد واحداً من الأسس المهمة التي أسهمت في قيام العملة الأوروبية الموحدة. وخلال نوفمبر الماضي، قام مركز دبي المالي العالمي بنشر مسودة قانون «أنظمة مدفوعات التسوية النهائية» (PSSF) لتلقي الآراء والاقتراحات بشأنه، تمهيدا لإقامة مقر إقليمي لإجراءات التعاملات المالية في مركز دبي المالي العالمي