يتجه الاقتصاد الإماراتي إلى تحقيق ارتداد قوي للنمو والخروج من دائرة الانكماش الراهن إلى تسجيل معدل نمو في حدود 3.8% بنهاية العام المقبل، بحسب تقرير صدر أمس عن بنك الاستثمار« اي اف جي هيرميس» الذي يتخذ من مركز دبي المالي مقرا له.
وذكر التقرير أن تحقيق معدلات نمو ايجابية يأتي مع استمرار المحافظة على هامش جيد من الفائض في موازنة العام المقبل مدفوعا بالمنحى الصعودي لأسعار النفط في الأشهر المقبلة. وأعلن البنك في تقرير له صدر أمس حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والذي حمل عنوان «النفط في منطقة الارتياح» عن تعديله لتوقعات النمو الخاصة بالمنطقة لعامي 2009-2010 في ضوء المؤشرات الايجابية لمنحى أسعار النفط والتي دفعت إلى إعادة النظر في توقعات الأسعار لتدور بين 60 دولارا للعام الحالي و70 دولارا لعام 2010، مقابل التوقعات السابقة التي دارت بين 50 إلى 60 للعامين. وقال التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه إن هذا الارتفاع المتوقع في أسعار النفط والذي يتجاوز المتوسط المحدد للأسعار في ميزانيات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الإمارات والسعودية وقطر من شأنه ان يعزز فرص مواصلة تحقيق فائض في ميزانيات هذه الدول للعامين الحالي والمقبل، بخلاف التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية تحقيق عجز في الميزانية خاصة في المملكة العربية السعودية هذا العام في حدود 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
إشارات من التفاؤل
وبعث التقرير بإشارات من التفاؤل فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي للإمارات ودول المجلس والتي تتجه إلى التحسن السريع خلال العام المقبل مع جني هذه الدول عائدات مرتفعة من النفط والتي ستمكنها من مواصلة عمليات الإنفاق، متوقعا ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ارتدادا قويا من النمو السلبي للعام 2009 إلى نمو ايجابي في حدود 3.8%، فيما يتوقع ان يقفز الناتج الاسمي من 194.4 مليار دولار لعام 2009 إلى 217.9 مليار دولار في 2010. كما عدل البنك كذلك توقعات من سلبية إلى ايجابية فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من سالب 2.7% إلى نمو ايجابي بنسبة 3%، متوقعا كذلك استقرار مستوى التضخم عند 1% العام المقبل، وان يرتفع الميزان التجاري للدولة من 44.4 مليار دولار «متوقع» لعام 2009، إلى 60 مليار دولار للعام 2010، وان يقفز كذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي من 10.2 مليار دولار إلى 16.8 مليار دولار. ويأتي تقرير بنك الاستثمار أي اف جي هيرميس متزامنا مع تقارير دولية أخرى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي بعثت جميعها بإشارات من التفاؤل حول عودة الانتعاش السريع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها دولة الإمارات التي اعتبرها التقرير الأخير لبنك أوف أميركا ميريل لينش في أفضل وضع بين دول المنطقة يؤهلها لتحقيق التعافي السريع من الأزمة والعودة إلى تحقيق مستويات جيدة من النمو مستفيدة من النهوض المحتمل للاقتصاد العالمي من الأزمة، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع وانكماش الدولار الاميركي وانفراج ضائقة الائتمان. وقال تقرير هيرميس ان الإمارات ستواصل تحقيق فوائض نقدية طالما حافظت أسعار النفط على مستويات الأعلى من 40 دولاراً للبرميل، لافتا إلى ان في ضوء التوقعات الجديدة فإنها ستستطيع ان تواصل عمليات الإنفاق والتوسع.
تحسن العائدات النفطية
وأوضح التقرير ان التحسن الايجابي في الوضع المالي لدول المنطقة نتيجة تحسن العائدات النفطية على المديين القصير والمتوسط فإنه من المتوقع ان تواصل هذه الدول خططها التوسعية دون القلق من اللجوء إلى توفير احتياطات للإنفاق خارج الموازنة خلال 2009 وعام 2010 . وكان تقرير ميريل لينش قد رسم بدوره صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي على المديين القصير والمتوسط كاشفا عن مؤشرات جديدة تلوح في الأفق من شأنها تحقيق الإمارات لأسرع تعافٍ بين بلدان الشرق الأوسط من تداعيات الأزمة المالية تليها المملكة العربية السعودية. وكشف التقرير عن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي الذي يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومناخ أعمال مثالي، مشيرا إلى ان التنوع في المصادر التي يتميز بها من نفط ومنتجات هيدروكربونية في ابوظبي وقطاع نشط للخدمات في دبي، نجحت في بناء أقوى لاعب اقتصادي إقليمي في السنوات الأخيرة. وفي ضوء المؤشرات الجديدة التي ساقها التقرير قام بنك أوف أميركا ميريل لنش بتعديل توقعاته بشأن النمو لاقتصاد الإمارات لعامي 2009-2010، حيث رفع نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من سالب 1% إلى نمو ايجابي بنسبة 2% العام المقبل، معدلا كذلك تراجع العجز المرجح في الميزانية من 4.6% من الناتج وفقا للتوقعات السابقة لعام 2009 إلى 2.4% فقط. كما رجع كذلك توقعاته للعام 2010 لتهبط من 2.7% سلبا إلى فائض بنسبة 1.5%. وقال التقرير ان اقتصادات دول مجلس التعاون التي لا تزال تسجل مؤشرات ضعيفة بشكل عام تمكنها من النهوض خاصة في اشهر الصيف الحالية، إلا انه يتوقع ان تتغير هذه الحالة لتصبح في غضون الأشهر المقبلة مع توقعات ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى ان علامات القوة في الاقتصاد الحقيقي تشير إلى إمكانية تحقيق تحسن تدريجي. وفيما اعتبر التقرير ان ارتفاع أسعار النفط سيكون بمثابة الطريق المختصر للتعافي، إلا انه أشار في المقابل إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يجب الاستمرار في مواجهتها خاصة في القطاع العقاري والقطاع المصرفي والتي من شأنها ان تحد من وتيرة التعافي في المدى القصير.
عدد اليوم
