«نزاع الإطارات»: موجة حمائية أم حرب تجارية؟

يحاول منتجو الإطارات الصينيون حالياً التصدي لتهديد أميركي بخفض الواردات ضمن أحدث مؤشر على تزايد قوة الصين على صعيد التجارة العالمية، حيث يثير النزاع حول الإطارات مخاوفَ في الصين من أن يكون شركاء تجاريون رئيسيون قد عادوا إلى الحمائية التجارية في إطار جهودهم الرامية إلى إعادة بناء اقتصاداتهم والحفاظ على الوظائف. وفي هذا الإطار، دشن منتجو الإطارات الصينيون حملة ضغط شرسة في واشنطن تعكس تزايد تأثير الصين العالمي واعتمادها على صادرات السلع المصنعة. كما تقدمت بكين خلال الأسبوع الماضي بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول قيود فرضت على الدواجن والبراغي الصينية. غير النزاع حول الإطارات ربما يعد هو الأكثر حدة وتأثيراً حتى الآن من وجهة النظر الصينية، حيث تقدمه وسائل الإعلام الحكومية على أنه مثال صارخ على الكيفية التي تطوع بها الولايات المتحدة قوانين التجارة العالمية على النحو الذي يراعي مصالحها فقط. وكانت هيئة تجارية فيدرالية أميركية قد دعمت في يونيو الماضي عريضة لنقابة «عمال الفولاذ المتحدين» تزعم أن ارتفاع واردات الإطارات الصينية منخفضة التكلفة يعرقل صناعة الإطارات الداخلية وكلف أميركا 4400 وظيفة على الأقل، مقترحةً اتخاذ تدابير وقائية لخفض الواردات من الصين بالنصف. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الولايات المتحدة استوردت العام الماضي قرابة 46 مليون إطار مصنوع في الصين. وفي يوم الجمعة الماضي، عقد المندوب التجاري الأميركي جلسة استماع عامة في واشنطن حول المقترح الذي من المقرر أن يذهب بعد ذلك إلى البيت الأبيض من أجل إصدار قرار أخير الشهر المقبل، فيما وصفه نقابيون بأنه اختبار حقيقي للوعود التي أطلقها الرئيس أوباما خلال حملته الانتخابية، ومن ذلك الدفاع عن العمال الأميركيين . غير أن منتجي الإطارات الصينيين وجمعية تمثل القطاع أرسلا وفداً إلى جلسة استماع يوم الجمعة وسعوا لحشد دعم موزعي الإطارات الأميركيين. وفي هذا السياق يقول «فان رندي»، رئيس جمعية قطاع المطاط الصينية في بكين: «إنها قضية كبرى على اعتبار أن الأمر يتعلق بكثير من المال، ولأنها لا تتعلق فقط بقطاع الإطارات الصيني، وإنما قد يدفع أيضاً قطاعات أميركية أخرى إلى تبني تدابير حمائية ضد الواردات الصينية». ويطعن «فان» في ما يذهب إليه النقابيون الأميركيون من أن عدداً أقل من واردات الإطارات الصينية يعني عداداً أكبر من الوظائف الأميركية إذ يقول إن الإطارات الصينية، وبعضها تنتجه شركات أميركية- صينية مشتركة -ليس منافساً للإطارات الأميركية التي تعد ذات قيمة أعلى. غير أن «صناع الفولاذ المتحدين» يقولون إن ذلك غير حقيقي وإن المصانع الأميركية توقفت عن الإنتاج في وقت بدأت فيها الواردات الصينية في الارتفاع، وتشير عريضتهم إلى أن قيمة هذه الواردات تضاعفت ثلاث مرات تقريباً ما بين عامي 2004 و2008، لتصل إلى 1.8 مليار دولار. والواقع أنه منذ 2007، سجلت وتيرة النمو تراجعاً بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو سبب آخر يدفع الصين إلى القول إن زيادة التعريفات الجمركية ليست مبررة. والجدير بالذكر هنا أن الولايات المتحدة تشتري إطاراً تقريباً من كل ثلاثة إطارات تصدِّرها الصين إلى الخارج، وبالتالي، فإن أي انخفاض مفاجئ في المبيعات من شأنه أن يؤدي إلى خسائر جسيمة في فرص الوظائف بالصين، كما تقول جمعية قطاع المطاط الصينية. وفي هذه الأثناء، يرى ستان أبرامز، وهو محامٍ أميركي ومحاضر في الجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في بكين أن مزيداً من النزاعات التجارية من المحتمل أن يندلع بين الصين والبلدان المستوردة في أميركا الشمالية وأوروبا، إذ يقول: «إنه (النزاع) لن يكون الأخير الذي نشهده خلال الأشهر الاثني عشر أو الثمانية عشر المقبلة. إن المسألة تتعلق بالاتجاه الذي ستسير فيه الأمور، والسياسات الحمائية تُضعف الانتعاش الاقتصادي عادة». وفي سيناريو مماثل لنزاع الإطارات، كانت وكالة «رويترز» للأنباء قد أفادت الشهر الماضي بأن مجموعة من المصنعين الأميركيين تدفع في اتجاه زيادة التعريفات الجمركية من أجل كبح الواردات من الأنابيب الفولاذية الصينية التي تستعمل في إنتاج النفط. ويقدر حجم هذه التجارة بـ2.6 مليار دولار في السنة. وعلاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً على الدواجن الصينية قبل عامين وسط مخاوف بشأن سلامة المواد الغذائية القادمة من الصين، كما وجد مربو أسماك السلور أنفسهم غير مرحب بهم في السوق الأميركي فجأة في وقت تجادل فيه الصين بأن عمليات الحظر هذه تمييزية ولا تستند إلى معايير السلامة. سايمون مونتليك - بكين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»