الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تجمع بين السراج وحفتر وتحّرك التسوية الليبية

3 مايو 2017 15:49
أبوظبي (وام) أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية، من خلال ترتيب اجتماع ثنائي عقد في أبوظبي، وضم خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالأجواء الإيجابية التي سادت محادثات أمس، كما أثنت على العزيمة التي أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسي شامل للركود السياسي في الوضع الراهن. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اجتماع أمس الذي ضم حفتر والسراج يعد خطوة مهمة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا، معربة عن أمل دولة الإمارات في أن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اجتماع أمس يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي تتزعمه ليبيا للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها لسنوات عديدة، مؤكدة التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود، وبما يساهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات التام موقفها الثابت الذي يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتأييدها جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسة. وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي على الرغم من تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي، وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي، والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي. ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أهمية الجهود المتعددة الأطراف ودورها المهم في حل الأزمة الحالية في ليبيا، ومع ذلك تؤمن دولة الإمارات بأن أي حل يضمن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون نابعاً ومدعوماً من قبل الليبيين أنفسهم، ومستنداً إلى الحوار الليبي - الليبي، وأن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل، عوضاً عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، حيث كان لهما دور بارز في العملية السياسية الليبية لغاية الآن، ولضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعماً قوياً للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يستلزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدماً بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد عوضاً عن كوبلر في أسرع وقت ممكن. وتؤمن دولة الإمارات بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية وتحث بقوة الأطراف الليبية الرئيسة على القيام بدور الوساطة لوقف إطلاق النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، وعلى نطاق أوسع ينبغي أن تعمل جميع الأطراف الليبية الرئيسية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة وأمن البلد. ولفتت إلى أن انعدام حضور حكومة متماسكة ومستقرة يؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة الحالية ويؤدي أيضاً إلى تراكم الظروف والأوضاع غير الإنسانية، والتي لها آثار بعيدة المدى على منطقة ودول البحر المتوسط. وتدعم دولة الإمارات بشدة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الرباعية مؤخراً، واجتماعات دول الجوار وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى. وتبقى دولة الإمارات مشاركاً فاعلاً في الجهود المتعددة الأطراف، ومن ضمنها جهود مجموعة دول 3+3 والاجتماعات الرباعية حول ليبيا. وبالإشارة إلى بيان القمة العربية الصادر بتاريخ 29 مارس 2017 فقد قدمت دولة الإمارات دعمها الكامل لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني، وترى أن من المهم للغاية أن يقوم مجلس النواب الليبي باتخاذ الخطوات اللازمة للموافقة على الاتفاق السياسي الليبي ومجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها من وجود «داعش» والقوى المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب دولة الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهابيين الخطرين، مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد الإرهابي المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي. وأشارت إلى ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي، وعليه يجب على المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية، مسؤولية العمل سوياً مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة، وينبغي أن تعمل هذه الهيئات أيضاً على إنشاء آلية يتم من خلالها تقسيم الموارد الوطنية الليبية بالتساوي بين الأطراف جميعا في ليبيا، في حين يجب تكريس المزيد من الجهود لمنع الجماعات المسلحة من احتكار الموارد الوطنية لاستخدامها كأدوات للحصول على النفوذ السياسي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©