بوش ينتقد حكماً بشأن معتقلي جوانتانامو

أثار قرار محكمة العدل العليا الأميركية حول اعتبار معتقل جوانتانامو أرض أميركية على الرغم من وجودها على الأراضي الكوبية ردود فعل لدى الإدارة الأميركية خصوصا لدى الرئيس جورج بوش حيث صرح أنه غير موافق عليه ولكنه سيطبقه· وينص القرار على أن المعتقلين في جوانتانامو ينطبق عليهم الدستور الأميركي وكأنهم موجودين داخل الأراضي الأميركية الشيء الذي يتيح للمعتقلين الحصول على دفاع قانوني وإجبار الحكومة الأميركية على تقديم مجمل العناصر التي تبرر اعتقالهم · وكانت واشنطن رفضت وبشكل مستمر على تقديم مثل هذه العناصر أو السماح للمعتقلين المثول أمام القضاء الأميركي وهذه هي المرة الثالثة التي تتخذ فيها محكمة العدل العليا مثل هذا القرار إلا أن الرئيس بوش كان يرفضها لكنه في هذه المرة قد يوافق على قرار المحكمة حيث قال في مؤتمره الصحفي '' أنا موافق تماما مع منتقدي هذا القرار''· وكانت المحكمة هذه المرة مكونة من تسعة قضاة وحصل القرار على موافقة 5 مقابل أربعة الذين عارضوه· وأعلن بعض أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري عن ارتياحهم لقرار المحكمة معتبرين أن ذلك سيحسن صورة أميركا في العالم بينما اعتبر الحزب الديمقراطي القرار على أنه انتصارا لمواقفه حيث أن اغلبيته الساحقة كانت تدعو إلى إغلاق هذا المعتقل'' · و رحب ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الخطوة التي تشكل توبيخا واضحا وصريحا لما قامت به إدارة بوش من حرمان المعتقلين من حقوقهم الدستورية الرئيسية· وقال خالد العودة والد أحد معتقلي جوانتانامو وأحد المتقدمين بشكوى أمام المحكمة العليا ''بعد أكثر من ست سنوات طويلة ومؤلمة اصبح أفراد أسرنا المعتقلين قريبين من العدالة''· واضاف ''شعرنا بالارتياح لأن المحكمة العليا قررت إرساء حكم القانون الذي كان أساس النظام القانوني في الولايات المتحدة منذ أكثر من مئتي سنة''· وقالت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' إن الحكم يعتبر ''ضربة قاسية'' لسياسات بوش· واضافت المنظمة أن ''حق المعتقلين في الطعن في الأسس القانونية لاعتقالهم، هو حق مضمون لهم على مر الزمان يوفر الضوابط الأساسية ضد أية انتهاكات'' يمكن أن تقوم بها السلطة التنفيذية· وقال جيتانزالي جوتيريز الذي يمثل العديد من معتقلي جوانتانامو، إن الحكم يظهر دور القضاء الأميركي في ضبط السلطة التنفيذية· واضافت أن القضاء ''يضمن أن يكون المعتقلون لدى الحكومة يستحقون الاعتقال ويمنع السلطة التنفيذية من ارتكاب انتهاكات غير قانونية بسبب غياب رقابة المحكمة''· واختلف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية جون ماكين والمرشح الديموقراطي باراك أوباما بشأن القرار· فقد المح السناتور الجمهوري إلى أنه يوافق على رأي رئيس القضاة جون روبرتس المعارض للقرار، وقال ''هذا الأمر يثير قلقي· فهؤلاء مقاتلون غير قانونيين، وليسوا مواطنين أميركيين''· أما أوباما فوصف القرار بانه ''رفض لمحاولات إدارة بوش خلق ثغرة قانونية سوداء في جوانتانامو''· واضاف أن ''هذه خطوة مهمة باتجاه إعادة مصداقيتنا بوصفنا شعب ملتزم بحكم القانون ويرفض الاختيار الخاطئ بين مكافحة الإرهاب واحترام القانون''· وانقسمت المجموعات المدنية بشكل كبير مع رفض المحكمة بأغلية خمسة الى أربعة أصوات قانون صدر في 2006 حول محاكمة معتقلي جوانتانامو أمام محاكم عسكرية تحرمهم من حقوقهم الأساسية· واعربت مجموعة المحاربين القدامى الأميركية عن غضبها على القرار· وقال مارتي كوناتسر قائد المجموعة ''إن اقتراح منح إرهابيين أجانب لم يطأوا الأراضي الأميركية ولا يحترمون القوانين المتحضرة، نفس الحقوق التي يمنحها دستورنا للمواطنين الأميركيين لا بد وانه يزعج آباءنا المؤسسين في قبورهم''· إلا أن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وصف القرار بأنه ''نصر للعدالة الموضوعية''·