«البيئة»: إنشاء أول وحدة للزراعة المائية في رأس الخيمة العام المقبل

أعلنت وزارة البيئة والمياه، إنشاء وحدة للزراعة المائية في محطة أبحاث الحمرانية برأس الخيمة، العام المقبل، بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة «ايكاردا»، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتوفر استخدام المياه في زراعة المحاصيل بنسبة 50%. وتزامن الاعلان مع بدء الوزارة الاستعداد للموسم الزراعي الجديد من خلال تقديمها العديد من الخدمات للمزارعين، وفقا للمهندس منصور المنصوري مدير إدارة التنمية الزراعية بالوزارة. وتتولى الوحدة، إجراء البحوث والتجارب الخاصة بالزراعة المائية في البيوت المحمية التي تم إنجازها خلال العام الجاري، ونقل نتائج تلك البحوث والتجارب إلى المزارعين في المناطق المختلفة للاستفادة منها في حقول المزارعين الذين يستخدمون تلك التقنية في الإنتاج الزراعي. وقال المنصوري، «تقوم الوزارة بتعاون بحثي وفني مع «ايكارد» بشأن الوحدة الجديدة للزراعة المائية، وتسعى الوزارة لتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال». وأشار إلى أن الماء المستخدم في هذه الزراعة بشكل مرتجع ومتكرر كما سيتم الاعتماد في عملية الزراعة على وسط غذائي صلب يتكون في الغالب من الحصى، وبالتالي تقل كمية المياه المستخدمة بنسبة 50% مقارنة بأنواع الزراعات الأخرى. وذكر المنصوري، أن الوزارة تستعد لتقديم خدمة تجهيز الأراضي الزراعية بحقول المزارعين للزراعة لتكون تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة في الموسم الزراعي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل للخضار والبيوت المحمية. وأشار إلى ان خدمة تجهيز الأراضي تقدمها الوزارة مجانا للمزارعين وتستخدم فيها الجرارات الزراعية لتطهير الأرض وجعلها مستوية، وذلك في 3 مناطق زراعية على مستوى الدولة وهي الشمالية والشرقية والوسطى، والتي يتركز معظمها في الإمارات الشمالية. وكشف المنصوري، أن الوزارة وزعت 80% من الأسمدة العضوية والبالغ حجمها 12 ألف طن على المزارعين بنصف القيمة، مشيرا إلى انه قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من توزيع هذه الأسمدة العضوية. ولفت إلى انه تم تركيب 50% من البيوت المحمية، « وتتجه الوزارة إلى التوسع في مثل هذا النوع من الزراعة بعد ان اثبت فعاليته خلال الفترة الماضية». وأفاد مدير إدارة التنمية الزراعية بالوزارة، أن الإدارة وبالتعاون مع إدارات المناطق تتابع تسليم مستلزمات الإنتاج الزراعي التي وفرتها الوزارة للمزارعين في المناطق المختلفة ضمن برنامج تحسين الإنتاج الزراعي من حيث كمية المنتج وجودته، وذلك لتمكين المزارعين من استخدامها مع بداية الموسم الزراعي القادم. ومن أبرز تلك المستلزمات البيوت المحمية البلاستيكية والأسمدة العضوية والغرف الزجاجية لتجفيف التمور والعبوات الكرتونية لتسويق الرطب، وكذلك شبكات الري الحديثة اللازمة لنشر زراعة محصول الليبد المحلي كمحصول علفي متحمل للملوحة ويتميز بقلة احتياجاته المائية مقارنة بالمحاصيل العلفية الأخرى. وذكر المهندس منصور، أن الإدارة ستقوم بمتابعة استخدام تلك المواد من قبل المزارعين وتقديم الإرشادات الفنية حول استخدامها بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة من استخدامها. وأوضح ان الجهاز الإرشادي التابع للوزارة ينظم زيارات إرشادية للمواقع المختلفة التابعة للمناطق الزراعية بالدولة لتقييم استخدام تلك المواد للوقوف على مستوى جودتها وأدائها والتعرف على الملاحظات التي تبرز خلال استخدامها للأخذ بها بعين الاعتبار عند توفير كميات منها مستقبلاً. وكشف المنصوري، أن الانتهاء من إعادة هندسة وتطوير مركز استخلاص حبوب لقاح النخيل في المنطقة الشمالية، العام المقبل 2010، مؤكدا أهمية الدور الكبير الذي سيلعبه المركز في التلقيح الميكانيكي للنخيل. وقال المنصوري «تعمل إدارة التنمية الزراعة على إعادة هندسة وتطوير مركز استخلاص حبوب لقاح النخيل في المنطقة الشمالية وإجراء الصيانة اللازمة لرفع مستوى أدائه وجاهزيته للعمل على توفير حبوب لقاح النخيل للمزارعين، إضافة إلى توفير عدد من برامج الأنظمة الخبيرة لخدمة زراعة النخيل في الدولة». وذكر المنصوري، أن المركز بعد تطويره سيكون قادرا على إنتاج 100 كيلو جرام من اللقاح وذلك يكفي لتلقيح آلف من النخيل، مشيرا إلى أن المركز جارٍ تزويده بالأجهزة والمعدات المطلوبة وتتجاوز تكلفتها 200 ألف درهم. وأكد المنصوري أن الوزارة ستباشر مع بداية الموسم الزراعي القادم باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسويق إنتاج المزارعين من الخضراوات المنتجة باستخدام البيوت المحمية بهدف زيادة العائد المادي من إنتاج تلك البيوت وتشجيع المزارعين على التوسع باستخدام هذه التقنية في الإنتاج الزراعي لما لها من مزايا من أهمها زيادة الإنتاج وترشيد استخدام مياه الري. وذكر المنصوري أن 3 لجان لتسويق التمور أطلقت في المناطق المختلفة من إمارات الدولة حملات توعية قبل بدء موعد تسويق التمور لإرشاد المزارعين بالأساليب الفنية الواجب استخدامها في خدمة إنتاجهم من التمور وتجهيزها للتسويق وفقاً للمواصفات المحددة. وأكد ان هذه اللجان تساعد على تلافي الملاحظات التي برزت في بعض تمور المزارعين خلال عمليات التسويق في العام الماضي