عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تعول أسواق الأسهم المحلية على التوزيعات النقدية التي تقرها الجمعيات العمومية للشركات وتتراوح قيمتها بين 25 و30 مليار درهم، في إنعاش التداولات، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية العام خلال أكثر من عامين.
وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، تراجعت مستويات السيولة في الأسواق المالية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 68,5% لتصل إلى 37,2 مليار درهم مقارنة مع 117,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا محللون ماليون شح السيولة إلى حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين ناتجة عن تقلبات أسواق النفط، وانحسار السيولة الأجنبية التي آثرت الانسحاب من الأسواق منذ منتصف ديسمبر الماضي، مطالبين بأن يتدخل الاستثمار المؤسسي لدعم الأسواق في المرحلة الحالية، خصوصاً بعدما أصبحت الأسواق توفر فرصاً جذابة من حيث المؤشرات الأساسية والنتائج الايجابية وتوزيعات الأرباح السخية.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن استمرار تدني السيولة يعود إلى حالة من القلق والخوف تسود أوساط المستثمرين منذ موجة الهبوط التي بدأت منتصف ديسمبر الماضي، بنتيجة انخفاضات متسارعة في أسعار النفط، حيث ربطت الأسواق حركتها بتقلبات أسعار النفط، من دون مبرر.
وأضاف: «ليس هناك سبب محدد يفسر التراجع الكبير في مستويات السيولة، لكن الهواجس التي تنتاب المستثمرين من فقدان السوق لبوصلة توجه، هى التي تؤدي إلى إحجام المتعاملين عن التداول، ولا توفر العزم الكافي للأسواق على اجتياز نقاط مقاومة مهمة، تحتاج إلى سيولة ضخمة».
وأوضح أن الأسواق تتصرف بسلبية مفرطة وغير موضوعية، تجاه مخاوف ربما تكون غير مبررة، منها مدى قدرة شركات العقارات على الحفاظ على نمو جيد في ظل الخشية من تصحيح قادم للقطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يجر السوق لمزيد من الضغوط، في ظل هيمنة الشركات العقارية على الأسواق، حيث يصل وزن القطاع العقاري في مؤشر سوق دبي المالي نحو 42%، وتتراجع أسعار الشركات المدرجة في القطاع قرابة 20% منذ بداية العام.
وأشار إلى السلبية التي تعكسها التقارير الصادرة عن مؤسسات ووكالات تصنيف دولية، وآخرها تقرير لبنك ستاندرد آند تشارترد يتوقع تأثر ربحية البنوك في الإمارات خلال العام 2015، وقد يكون للتصحيح المرتقب في قطاع العقار سبب في ذلك.
وقال: «لا تقود مثل هذه التوقعات حتى في حال تحققها، إلى التدني الحادث في أحجام السيولة، فهناك ردة فعل مبالغ فيها من حيث درجات التشاؤم لدى المستثمرين في الأسواق».
وقال الطه إن المحفز المتبقي لإعادة النشاط للأسواق خلال الفترة المقبلة، يتمثل في توزيعات الأرباح النقدية التي ستقرها الجمعيات العمومية، وتتراوح قيمتها بين 25-30 مليار درهم نصف على الأقل قيمة أرباح نقدية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للمستثمرين.
وبين أن هذا الحجم من الأرباح الذي يتراوح بين 13 و15 مليار درهم، كفيل بتحريك الأسواق، إذا ما اعتبرنا أن جزءاً كبيراً من هذه الأرباح يعاد استثمارها من جديد في أسواق الأسهم من قبل المستثمرين.
وأفاد بأن الاستثمار المؤسسي وليس الفردي، هو الذي يعول عليه في قيادة موجة صاعدة للأسواق، وما لم يحدث ذلك ستظل الأسواق على حالتها الضعيفة، موضحاً أن المؤسسات ومدراء الصناديق يعولون على السيولة أكثر من المؤشرات المالية في اتخاذ قرار الأسواق، ذلك ان شح السيولة عامل معيق عند الرغبة في التسييل والخروج من الأسواق، ومن هنا تأتي أهمية السيولة. وأضاف: «تحسن السيولة يأتي من مبادرة ناضجة تأخذها المؤسسات المالية لقيادة الأسواق لفترة زمنية طويلة نسبياً، خصوصاً أن الأسعار باتت مغرية لاتخاذ مراكز أو مواقع مالية استراتيجية، للراغبين في الاستثمار على المدى الطويل».
واتفق محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية مع الطه في أهمية قيام محافظ الاستثمار المحلية والأجنبية في قيادة الأسواق لإعادة الانتعاش في مستويات السيولة، بيد أنه قال: «من غير المتوقع أن نجد حركة كبيرة في الأسواق قبل إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، حيث يفضل مدراء المحافظ الاستثمارية الانتظار للوقوف على مدى تأثر نتائج الشركات القيادية والبنوك بتراجعات أسعار النفط». وأوضح أن السيولة لن تعود بقوة قبل التأكد من أن الشركات قادرة على المحافظة على نسب نمو مشابهة أو أفضل من العام الماضي، بحيث تعطي إشارة ايجابية للمستثمرين ومدراء المحافظ على أنها لم تتأثر بتراجعات أسعار النفط.
وأفاد بأن تداول الأسواق في نطاق ضيق لفترة طويلة يعتبر في حد ذاته أمر جيد للغاية، في ضوء التقلبات الجارية في أسواق النفط، وحالة الترقب السائدة في الأسواق، والتي لا يتوقع انكشافها قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقال إن التوزيعات النقدية التي جاءت مجزأة وسخية لكثير من الشركات، يمكنها أن تعيد النشاط جزئياً للأسواق لفترة حتى تصدر الشركات نتائجها للربع الأول، والتي في حال جاءت أعلى من توقعات المحليين، ستعيد السيولة من جديد للأسواق.
وأكد ياسين أن أسواق الإمارات لا تزال تتمتع بنظرة جذابة للاستثمار، بعدما اصبحت مكررات ربحيتها مغرية بين 10-12 مرة، أفضل من بقية أسواق المال الخليجية، الأمر الذي يوفر فرصا مواتية للمستثمرين طويلي الأجل.
عدد اليوم
