180 مليار دولار خسائر اليابان من الزلزال

تصل خسائر اليابان من الزلزال المدمر نحو 180 مليار دولار تعادل 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، بزيادة 50% على إجمالي خسائر زلزال كوبي الذي ضرب البلاد عام 1995، بحسب تقديرات محللين. ومع أن بعض التوقعات المغالية للتكاليف على الأجل الطويل تصل إلى تريليون دولار، فإن التقديرات المماثلة لتلك التي استخدمت بعد زلزال كوبي تحوم حول هذا المستوى. وستدفع اليابان هذه الفاتورة للتعافي من آثار الكارثة وإعادة الإعمار. فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ 5 تريليونات دولار، يجب عليها إعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية إلى محطات الكهرباء والموانئ على نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية حذرت يوم الاثنين قائلة “إن احتياجات التمويل الضخمة التي يتعين على اليابان تلبيتها قد تضعف من ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على سداد ديونها وتؤدي الى ارتفاع تكاليف الاقتراض”. وتذهب تقديرات المسؤولين الى أن الزلزال وموجات المد العاتية التي أعقبته أودت بحياة ما لا يقل عن 10 آلاف نسمة، إذ ضربت منطقة في شمال شرق البلاد تسهم بنسبة 6 إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع نحو 12,4% من المناطق التي تضررت من زلزال كوبي في عام 1995. غير أن الخسائر في الأصول الثابتة والموارد البشرية الناجمة عن زلزال يوم الجمعة الماضي الذي اطلق أيضا عدة انفجارات في محطة للطاقة النووية الى الجنوب من طوكيو ستكون فيما يبدو أكبر كثيرا. وقد حلت هذه الكارثة في وقت تحوم فيها أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عامين ونصف وما زالت اسعار السلع الأولية الأخرى مرتفعة. ومن المرجح ألا تؤثر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكارثة على النمو الاقتصادي إلا بالنذر اليسير وعشرات المليارات من الدولارات التي ستنفق على أعمال إعادة الإعمار ستؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز الاقتصاد الياباني وقطاع الإنشاءات في آسيا. غير أن المحللين يقولون أيضا إن التكاليف قد تتجاوز التقديرات الأولية. وقال برندان براون رئيس البحوث الاقتصادية في ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز “من تجارب الماضي يميل الناس عادة إلى التهوين من الخسائر”. وأضاف قوله “هناك الكثير من الاحتمالات الغامضة فنحن لا ندري إلى متى يستمر نقص الكهرباء. وهذه تكلفة متواصلة بالإضافة إلى أعمال إعادة الإعمار. وهناك أيضا انخفاض الإنتاج بسبب الاضطراب الاقتصادي. وإذا استمر هذا الوضع لمدة شهرين فإنه قد يجعل تكاليف إعادة الإعمار تبدو هينة”. وتذهب تقديرات إلى أن زلزال كوبي تكلفت إزالة آثاره 115 مليار دولار الى 118 مليارا أو 2% من إجمالي الناتج المحلي بأسعار عام 1995. وهذه المرة في كارثة ما زالت تتكشف أبعادها فإن التقديرات الأولية من كريدي سويس وباركليز تبين ان التكاليف ستبلغ 180 مليار دولار. وتتوقع ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز وساراسين أن تصل التكاليف الى 5% من إجمالي الناتج المحلي. وتأخذ تقديرات ميتسوبيشي في الحسبان تكلفة اقتصادية أوسع بما في ذلك نقص العائدات الضريبية ومبالغ الدعم لمختلف الصناعات في المناطق المتضررة ونقص الإنتاجية من جراء انقطاعات متجددة للكهرباء وذلك إلى جانب التكاليف المباشرة لإعادة الإعمار. وتظهر تقديرات تقريبية إن إحلال محطة للطاقة النووية يتكلف وحده 5 مليارات دولار. وقد اضطرت اليابان في سعيها لتفادي انصهار الوقود النووي إلى التضحية بثلاثة من مفاعلاتها من خلال ضخ مياه البحر لتبريد قلب المفاعلات. وقد تصل خسائر التأمين الناجمة عن زلزال اليابان إلى 35 مليار دولار، حتى بدون حساب الخسائر المتصلة بموجات المد العاتية والطاقة النووية. وقال براون من ميتسوبيشي يو.اف.جيه إن التقديرات التاريخية لزلزال طوكيو في عام 1923 تظهر ان الدمار الناجم عنه يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت ولكن السياق الاقتصادي كان مختلفا إلى درجة لا تجعل المقارنة مفيدة. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية في بيان إنها تعتقد أن الزلزال سيكون من بين أسوأ الزلازل في التاريخ من حيث خسائر التأمين، ومع ذلك فإن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين يمكنها استيعاب هذه الخسائر دون حدوث مشكلات إعسار واسعة النطاق أو ضغوط مالية لا مبرر لها. غير أن بعض التقديرات لتكاليف إعادة الإعمار تتجاوز بمراحل هذه التنبؤات مع أخذ المحللين الاقتصاديين في الحسبان الحاجة المحتملة لإحلال الموجودات الرأسمالية المدمرة للبلاد خلال إطار زمني أطول. وتشير تقديرات فانيسا روسي كبيرة الباحثين في مؤسسة تشاتام هاوس للبحوث ومقرها لندن إلى ان 10% من الموجودات الرأسمالية في اليابان فقدت في الزلزال وهو ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أوتريليون دولار. وقالت روسي “إن التكلفة الأكبر هي لإعادة بناء الموجودات الرأسمالية. وقد وقعت أضرار هائلة بمرافق البنية التحتية المنشآت ومحطات الطاقة والمساكن والمصانع والموانئ والشريط الساحلي”. وأضافت “لا يمكن إعادة البناء على نطاق واسع للغاية في فترة عام إلى عامين، وأنا أتوقع انه يتطلب أربعة أعوام إلى خمسة من العمل”. وقال بول نيوتون المحلل لشؤون صناعة السيارات في مؤسسة آي.إتش.إس جلوبال متحدثا عن الأضرار التي أصابت قطاع السيارات “ان اعادة البناء يجب أن تتضمن أكثر كثيرا من مجرد منشآت الإنتاج في البلاد لتشمل مساعدة الاقتصاد في الوقوف مرة أخرى على قدميه”. وأضاف “الخسائر المأساوية في الأرواح والمساكن في أنحاء المنطقة المنكوبة تعني انه حتى إذا أمكن إصلاح البنية التحتية والمنشآت فإن مجتمعات كاملة كانت تدعم هذه المصانع كثيرا قد تشردت أو ما زال مصيرها غير معروف”. إلى ذلك، أفادت تقديرات سيتي جروب بأن الأضرار الناجمة عن الزلزال الشديد الذي ضرب اليابان قد تبلغ عشرة تريليونات ين (127.96 مليار دولار)، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. وقالت المجموعة إن تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي الياباني سيتجاوز تأثير زلزال كوبي، لكن اقتصاديي ومحللي سيتي جروب قالوا إن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد وسوق الأسهم في اليابان سريعا بعد انتكاسة حادة في بادئ الأمر جراء تداعيات الزلزال. وابقت المجموعة تصنيفها للأسهم اليابانية عند توصية بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية، وقال محللو سيتي جروب إن تأثير زلزال اليابان على الاقتصاد العالمي سيكون محدودا أيضا إذ إن 20 عاماً من تراجع الأداء الاقتصادي وسوق الأسهم تجعل البلاد أقل أهمية مما كانت عليه وقت زلزال كوبي في 1995. غير أن المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد سلسلة من التحذيرات والتقارير المتشائمة من خبراء ومسؤولين على مستوى العالم أدت لانخفاض بنحو 3.4% في مؤشر ام.اس.سي.اي لاسواق الاسهم العالمية منذ يوم الجمعة، وقال محللو السلع الأولية لدى سيتي جروب إن تباطؤا حادا في الاقتصاد الياباني من شأنه أن يؤدي إلى أضرار قصيرة المدى في أسعار السلع الأولية، لكن الحاجة لتعويض فقد الطاقة النووية اليابانية بأنواع أخرى من الوقود ستعزز الأسعار على المدى المتوسط.