عواصم (رويترز، د ب ا) - أظهر تحليل أعده مقرضون دوليون لقدرة اليونان على خدمة ديونها أن حزمة الإنقاذ الثانية لأثينا يمكن أن تتيح لها تحمل هذا العبء ولكن يتعين عليها الالتزام الصارم بالسياسات المتفق عليها حتى 2030 في حين قد تحتاج لمزيد من الأموال بعد 2014.
وقال التحليل، الذي أعدته المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، إن ديون اليونان قد تنخفض إلى 116,5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 وإلى 88% خلال 2030 عقب اتفاق مبادلة ديون في مطلع الأسبوع. وأضاف التحليل “تبين النتائج أن البرنامج يمكن أن يضع اليونان على مسار يمكنها من تحمل عبء الديون”، وحذر من أن مسار الدين حساس للغاية وأن البرنامج معرض لعقبات.
وتابع أن إعادة هيكلة السندات اليونانية لدى القطاع الخاص سيساعد في خفض الدين مبدئياً ولكنه سيرتفع مرة أخرى إلى 164% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2013 نتيجة انكماش الاقتصاد وعدم اكتمال إجراءات التكيف المالي. وقال التقرير “حين يكتمل تعديل السياسات المالية ويستأنف النمو وتتحقق حصيلة الخصخصة يبدأ الخفض المطرد لنسبة الديون. ينبغي أن تحافظ اليونان على سياسات جيدة حتى عام 2030 لخفض النسبة لأقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقالت الحكومة اليونانية أمس الأول إنها أتمت عملية مبادلة سنداتها المملوكة للقطاع الخاص بقيمة 177 مليار يورو (232 مليار دولار) حيث تم شطب جزء كبير من قيمتها. وذكرت وزارة المالية اليونانية: “تعلن الجمهورية اليونانية أنها اتمت مبادلة سندات بقيمة 177 مليار يورو من السندات الصادرة بموجب القانون اليونانية وفقا للدعوة التي وجهتها (للدائنين) في 24 فبراير 2012”. وأضافت الوزارة أن 85,8% من الدائنين من القطاع الخاص الذين يحملون سندات صادرة بموجب القانون اليوناني انضموا إلى اتفاق المبادلة الأسبوع الماضي، وهوما يعني خفض قيمة الديون المستحقة على اليونان وقدرها 350 مليار يورو بمقدار 105 مليارات يورو تقريباً.
عدد اليوم
