«المركزي»: إلزام البنوك بنماذج موحدة للخدمات المالية للأفراد

تنجز لجان من البنوك العاملة بالدولة بالتعاون مع جمعية مصارف الإمارات خلال الشهر المقبل، وضع الأطر والنماذج الموحدة لفتح الحسابات والقروض الشخصية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد، بحسب توقعات صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي. وقال الطنيجي لـ”الاتحاد” إن هناك لجاناً من المصارف تعمل على استكمال وضع النماذج المطلوبة وفق الشروط التي وضعها المصرف المركزي، وتوحيدها لجميع البنوك العاملة في الدولة، في سياق ضمان التزام البنوك بالإجراءات الجديدة، التي تهدف بالأصل إلى تنظيم القروض الشخصية، والحد من مغالاة البنوك بالرسوم المفروضة على خدمات الأفراد. إلى ذلك، أكدت جمعية مصارف الإمارات أن اللجان الفنية والقانونية المشكلة من أعضاء الجمعية تعكف، منذ صدور قرار “المركزي” لتنظيم القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد، على وضع الشروط الموحدة للنماذج الذي نص عليها القرار . وكان نظام القروض الشخصية وتمويل السيارات والخدمات المالية للأفراد الجديد الذي أعلن عنه المصرف المركزي مؤخراً وضع شروطاً تنص على أن فتح الحسابات بجميع أنواعها والحصول على بطاقات الائتمان يجب أن تتم من خلال اتفاقيات نموذجية باللغتين العربية والإنجليزية تكتب بخط واضح ومقروء، وتكون وفقاً لصيغ تضعها وتعتمدها جمعية مصارف الإمارات. كما نص القرار على أن منح القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات تغطية أرصدة بطاقات الائتمان غير المدفوعة يجب أن تكون متضمنة في طلبات نموذجية باللغتين العربية والإنجليزية تكتب بخط واضح ومقروء، وتكون وفقاً لصيغ تضعها وتعتمدها جمعية مصارف الإمارات. وقال مصدر مطلع من جمعية المصارف إن النماذج المطلوبة سيتم الانتهاء منها قبل بدء العمل بالنظام الجديد، والذي سيبدأ تطبيقه بعد 30 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن هناك لجاناً فنية مشكلة من عدة مصارف من الدولة، من أعضاء الجمعية، تقوم بوضع الشروط الموحدة للنماذج المطلوبة لفتح الحسابات والقروض الشخصية وغيرها من الخدمات وفقا لما نص عليه النظام الذي اعلنه “المركزي”. وقال “هذه اللجان عندما تنتهي من إقرار النماذج المطلوبة سترسلها إلى اللجنة القانونية في الجمعية وبعد إقرارها ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها ثم ترفع إلى المصرف المركزي لإقرارها”. وكان المصرف المركزي أعلن الأسبوع الماضي أنه يعكف على وضع آلية لضمان التزام البنوك بتطبيق نظام القروض الشخصية وتمويل السيارات والخدمات المالية للأفراد الذي اقره مؤخراً. وتستند آلية “المركزي” إلى درجة أعلى من تدقيق الحسابات ومراجعتها والرقابة عليها، في ما يتعلق بقطاع القروض الشخصية، وأن المصرف يصر على إلزام البنوك بنظام القروض المعلن عنه بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع. وبحسب نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الجديد، يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته 80% من قيمة السيارة الممولة. وتكون مدة سداد القرض القصوى 60 شهراً، ويضمن هذا القرض برهن السيارة. كما تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام. وكانت مصادر مصرفية قالت لـ “الاتحاد” إنه وفقا للنظام السابق والذي لا يزال سارياً، فإن بعض الأشخاص من ذوي الدخول والرواتب المحدودة، يقومون بشراء سيارات بمئات الآلاف من الدراهم، ما يكبلهم بقروض لسنوات طويلة وهو أمر يحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد والمجتمع. وأشار معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف في وقت سابق إلى أن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لابد من التدخل لوضع حد لذلك. وأكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعاً للعرض والطلب ولكن هناك آلية ستضعها جمعية المصارف خلال المرحلة المقبلة يتم بموجبها توحيد النماذج وشروط فتح الحسابات وتقديم القروض الشخصية والخدمات المالية الأخرى للأفراد . وتراجعت وتيرة الإقراض للأفراد خلال يناير 2011 حيث زاد رصيد القروض الشخصية الإجمالي لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 300 مليون درهم جديدة فقط، وهو حجم إقراض أقل بنحو 66% مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، حيث قدمت البنوك آنذاك نحو 900 مليون درهم قروضاً شخصية. وارتفع رصيد محفظة القروض الشخصية الإجمالي إلى 247,4 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة مع 247,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 .