7% حصة «الرهن» من إجمالي مبيعات العقارات في الدولة

بلغ حجم قطاع العقارات الخليجي نحو 7,7 تريليون درهم (2,1 تريليون دولار) بنهاية العام 2010 ، بحسب إحصاءات بنك ستاندرد تشارترد. وقال وسيم صيفي الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد خلال ترؤسه ندوة “التمويل العقاري في دول الخليج “ التي أقيمت على هامش المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية العمرانية “ إن القطاع العقاري في دول الخليج يتمتع بالعديد من المقومات التي تمنحه فرصة للتعافي السريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأهمها توافر رؤوس الأموال وتطور البنية التحتية والتطوير المستمر في التشريعات. وأشار صيفي إلى أن الرهن العقاري يمثل 7% من إجمالي عمليات شراء العقارات في الدولة فيما تصل نسبة انتشار الرهن العقاري بين المستثمرين إلى نحو 14% مقابل نسبة انتشار للرهن العقاري لا تتجاوز 6% في باقي دول الخليج. وقال صيفي ان تحسين مستويات التمويل العقاري في دول الخليج يعد ابرز التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن، حيث تحول ندرة التمويلات العقارية وغياب الية واضحة للرهن العقاري دون ترجمة الطلب على العقارات في صورة عمليات شراء. ويشكل حجم الرهن العقاري في الإمارات نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة مقابل نسبة لا تزيد على 2% في المملكة العربية السعودية، كما يصل إلى 15% في البحرين ويتراوح بين 8% و 6% في قطر والكويت على التوالي مقارنة بنسبة تتراوح بين 93% و78% في الولايات المتحدة و62% في أسبانيا، بحسب دراسة لمركز دبي المالي العالمي. وناقش المشاركون في اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية والعمرانية الذي أقيم بدبي أمس برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي تحت شعار (البيئة العقارية العربية ما بعد الأزمة العالمية) مبادرة طرحها للنقاش مركز دبي المالي العالمي وتهدف المبادرة الى استعادة وبناء تمويل الإسكان في دبي الإمارات والتي يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في المنطقة. وتولت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري على عاتقهما تنظيم المؤتمر الذي اختتم فعالياته في دبي أمس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية ومركز دبي المالي العالمي. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي إن التمويل العقاري يلعب دوراً مهماً وحيوياً في إنعاش صناعة العقار ويحقق سلة مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية جمة لاسيما وأن امتلاك منزل يعد هماً بشرياً منذ البدايات الأولى للبشرية. وأضاف بن مجرن أن أراضي دبي لم تكتف بلعب دور الحافظ والموثق للحقوق العقارية بل تجاوزته إلى إطلاق المبادرات التي تتصل بتحريك مياه التمويل العقاري الراكدة عقب الأزمة المالية العالمية ونجحت في صياغة برنامج تيسير للتمويل العقاري الذي لقي صدى طيباً لدى البنوك ، وأوضح أن أراضي دبي توجهت عبر إطلاق برامج جديدة ومبادرات نوعية من خلال إطلاق مكتب إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري والذي يشبه غرفة عمليات اقتصادية يعمل بها فريق عمل مواطن يجري تأهيله لابتكار الوسائل النوعية لمواجهة التحديات القائمة في السوق العقاري وصياغة دروب جديدة غير مطروقة هدفها تحقيق المكاسب لصناعة العقار والمتعاملين فيه عبر حماية حقوقهم وتمكينهم من الحصول على الفرص الواعدة في السوق. وأكد بن مجرن أهمية المبادرة التي طرحها مركز دبي المالي العالمي والتي تهدف إلى استعادة وبناء صناعة التمويل الإسكاني في دبي ودولة الإمارات، معتبراً مبادرات المركز ذكية في الطريقة التي تعاملت بها على صعيد التحديات التي تواجه صناعة الرهن العقاري وإيجاد المخارج التي تؤتي ثمار إطلاق القروض على نحو واسع وضمان حقوق منابع التمويل العقاري. وتحـدث سـهيل جعفر من مجموعـة اف دبلي و يو “ fwu “ خلال المؤتمر عن إنشاء سوق الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تناولت محاضرة محمد الدح رئيس مركز التقييم العقاري بدائرة الاراضي “كتاب الإمارات لتقييم العقاري” والذي يساهم في الارتقاء بتعاملات السوق ويحفز التمويل ويرسخ ثقة المستثمرين. وقال الدح إن إصدار الكتاب يأتي في سياق إستراتيجية دائرة أراضي وأملاك دبي الرامية الى بلوغ المرتبة الأولى عالمياً كمرجعية عقارية متفوقة بآليات عمل عصرية تواكب توجهات وتطور الإمارة لجهة الشفافية والتسجيل والتوثيق وحفظ الحقوق والتقييم وكل ما يتصل بصناعة العقارات. وأشار الدح خلال المؤتمر إلى أن للتقييم العقاري دور بارز ومحرك أساس في زيادة ثقة المستثمرين في السوق، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار العقاري وضخ رؤوس أموال ضخمة في هذا القطاع الحيوي طالما كان يلبي متطلبات نظام تقييم صارم يواكب الضوابط والمعايير الدولية‏. ولفت إلى أن التقييم العقاري من المهن البارزة في صناعة العقارات لجهة تحفيز ونجاح منظومة التمويل العقاري في الدولة. واختم الدكتور رفعت الفاعوري والمهندس مروان بن غليطة جلسات اليوم الثاني بـالحديث عن المؤسسة العربية للتقييم العقاري، حيث استعرضوا مستجدات العمل وما قامت به اللجنة الخاصة المسؤولة عن إجراءات التأسيس. وتم وضع اللمسات النهائية لدستور المؤسسة ومعايير التقييم العقاري المتبعة في الوطن العربي حيث تضافرت الجهود العربية على مواصلة أعمالها لتخرج المؤسسة العربية للتقييم العقاري إلى النور ولتمارس دورها المنوط بها في المرحلة المقبلة . وشارك في أعمال المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية والعمرانية 30 متحدثاً رسمياً يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية وهي الإمارات و السودان وليبيا والسعودية وفلسطين ومصر والجزائر وسوريا وموريتانيا والأردن وعمان والعراق وقطر ولبنان والكويت وجزر القمر واثيوبيا إلى جانب 400 من المتخصصين العرب والأجانب . تطبيق مبادرة التمويل العقاري خلال 18 شهراً دبي(الاتحاد)- تدخل مبادرة الرهن العقاري الذي قدمها مركز دبي المالي العالمي للنهوض بالسوق العقارية في الإمارات حيز التنفيذ خلال 18 شهراً، بحسب الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي وقال السعيدي إن مركز دبي المالي العالمي اقترح من خلال هذه المبادرة وضع آلية لتوريق الرهن العقاري بغرض بناء سوق للرهن العقاري على غرار تلك الموجودة في الدنمارك، والتي أثبتت صلابتها خلال كافة الأزمات المالية، حيث لم يتعرض أي مستثمر لخسارة ناجمة عن التخلف عن سداد الرهون العقارية. وأشار إلى أن الانتعاش المستدام للقطاع العقاري يعد أمراً محورياً لدفع عجلة النمو في المنطقة، والتي على الرغم من أسسها الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية، فهي بحاجة ماسة لإصلاح وتنمية صناعة تمويل الإسكان من أجل تحقيق هذا الانتعاش على المديين المتوسط والطويل.” وتابع ان الأطراف المعنية تحتاج الى نحو 18 شهرا لدخول المبادرة حيز التنفيذ حيث سيتم خلال هذه الفترة سد الثغرات التشريعية الموجودة حالياً لكي يتوافق هذا النظام مع الرهون العقارية التقليدية والرهون العقارية الإسلامية كعقود الإجارة على حد سواء، موضحا إن الهدف الرئيسي من تأسيس نموذج الرهن العقاري المقترح هو إصدار أكبر عدد ممكن من السندات بأعلى قدر من السيولة.