أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أحكامها في قضية " تنظيم الإخوان اليمني" تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة والمتهم فيها 15 يمنيا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان بالدولة وعدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم يعود للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة.
وفي قضية التعاون مع تنظيم إرهابي والمتهم بها 6 متهمين، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "ف. ع. ص" عربي الجنسية بالسجن خمس سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم إرهاربي "تنظيم جبهة النصرة" وتهم أخرى للارتباط وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصاردة الأجهزة المضبوطة ومعاقبة 4 متهمين من الجنسية العربية الأميركية والأوروبية بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية وحبس المتهم "م. ع. ع" ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة سلاح غير ناري بدون ترخيص.
كما أصدرت المحكمة في القضية المعروفة بـ«شقيقي داعش» حكما بالسجن 5 سنوات وتغريمهما مليون درهم مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء المدة.
وحكمت المحكمة بإيداع مواطن بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم.
ونظرت المحكمة، خلال جلستها اليوم، عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة.
عدد اليوم
