الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تجار نفط يستفيدون منها محللون: العقوبات الأميركية على واردات الوقود الإيرانية فرصة لجني الأرباح

تجار نفط يستفيدون منها محللون: العقوبات الأميركية على واردات الوقود الإيرانية فرصة لجني الأرباح
9 أغسطس 2009 00:32
العقوبات الأميركية على موردي الوقود لإيران سترفع السعر الذي يتعين على إيران أن تدفعه للواردات ويتيح لتجار النفط الذين يستطيعون تحدي العقوبات فرصة كبيرة لجني الأرباح. فقد ثبت في الماضي أن انتهاك العقوبات كان مربحاً للأقل التزاماً في عالم تجارة النفط غير الشفاف ويمكنه ان يفعل ذلك مرة أخرى إذا حاولت الإجراءات الجديدة تقييد المبيعات لإيران. وقال راجا كيوان المحلل لدى مؤسسة بي.اف.سي انرجي «تدفقات النفط تحددها في الواقع قوى السوق وليست السياسية وتلك هي القاعدة الأساسية». وأضاف أن «السياسة يمكن أن تكون عقبة لكنها لا تستطيع تقييد التدفق». ورغم أن إيران هي خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلا أن مصافي التكرير لديها تفتقر القدرة لتلبية الطلب المحلي على الوقود لذا فإنها تستورد ما يصل إلى 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين. وقد تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها تلك الواردات إذا رفضت طهران الدخول في محادثات حول برنامجها النووي. ويشتبه الغرب في أن إيران تسعى لانتاج أسلحة نووية بينما تصر طهران على أنها تحتاج الوقود لمحطات للطاقة النووية السلمية. وقال محللون وتجار نفط إن الإجراءات ستعطل أنماط الإمداد وتمنع بعض الموردين وتجبر إيران على دفع سعر أعلى للبائعين حتى يقدمون على المخاطرة. ويقول آل ترونر المدير الإداري لشركة آسيا الهادي لاستشارات الطاقة إن «العقوبات تجعل الأمر أكثر تكلفة وأقل راحة فحسب». وأضاف أن «هذا ما رأيناه مع جنوب أفريقيا ومع العراق في عهد صدام حسين إلى حد ما. الإمداد سيستمر ولكن اللاعبين سيتحملون مخاطرة مالية وسياسية كبيرة». وستؤثر تكلفة الواردات الأعلى على الميزانية الأمر الذي سيضر بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. والدعم الذي تدفعه الحكومة يجعل أسعار البنزين في إيران من أرخص الأسعار في العالم. وإذا ارتفعت تكلفة الواردات فإن قدراً أكبر من الميزانية سينفق على هذا الدعم مما يقلص السيولة المتاحة لتمويل برامج أحمدي نجاد الشعبوية. ومن ثم سيكون للعقوبات الأثر الذي ترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها في تحقيقه حتى لو استمر تدفق النفط. وقالت نيتا كراوفورد، وهي أستاذة للعلوم السياسية في جامعة بوسطن درست تأثير العقوبات النفطية على النظام العنصري في جنوب أفريقيا، إن العقوبات حتى لو كان فيها ثغرات الا انها تسببت في ضغوط على الاقتصاد وأرخت قبضة النخبة على المجتمع. وأوضحت كراوفورد «العقوبات تحرمهم من مواردهم وتجبرهم على دفع سعر أعلى لتلك الموارد ومن ثم فإن تكلفة التهرب من الحظر تعني أنه لن تكون لديهم الموارد لعمل ما كانوا يريدون عمله في البداية». وأضافت «كل شيء يفعلونه للتهرب من العقوبات يصبح ضريبة ضخمة. إنه ينشئ اقتصادات الأسواق الرمادية والسوداء والناس الذين لم يكن من المقدر أن يمتلكوا سلطة سيحصلون عليها من خلال تكوين قدر هائل من المال». وبعض الأسماء المشهورة في تجارة النفط جنت أموالاً طائلة من تزويد دول خاضعة للعقوبات. ومن بين هؤلاء مارك ريتش تاجر السلع الملياردير وهو من رواد تجارة النفط الخام ومؤسس الشركة العملاقة لتجارة السلع التي أصبح اسمها «جلينكور». وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عفواً عنه في عام 2001 بعد أن ظل هارباً طيلة 17 عاماً لتجنب المحاكمة في اتهامات من بينها ما يشتبه في أنه تجارة نفط مع إيران. وقال ساسة أميركيون إنه تاجر أيضا على نحو غير مشروع في النفط مع العراق وليبيا وكوبا وجنوب أفريقيا. وأوضح تجار نفط أن من بين الشركات التي تبيع وقوداً لإيران شركتي تجارة مقرهما أوروبا هما «فيتول وترافيجورا» وشركة «لوك أويل» الروسية وشركة النفط الماليزية المملوكة للدولة «بتروناس». وكانت شركة «ريلايانس» الهندية من بين الشركات التي تمد إيران باحتياجاتها لكن لم تشحن شيئاً لإيران منذ مايو الماضي، ربما لتجنب أي قيود في المستقبل على مبيعاتها للولايات المتحدة بسبب العقوبات الأميركية. وقد تمنع العقوبات التي تراقب بشكل جيد شركات أخرى وهو ما يتيح فرصة لتجار لهم نشاط محدود في الولايات المتحدة ودول أخرى تؤيد العقوبات من تزويد إيران بالوقود. وقال تاجر نفط «هناك كثير من شركات الملاحة التي يديرها شخص واحد يمكنه أن يدير النشاط». ومن بين الذين سيخسرون حصة من واردات البنزين شركة «ريلايانس» الهندية، وقال ترونر إن «ريلايانس» ربما ستكون الأكثر تضرراً. وللشركة مصفاة تكرير جديدة طاقتها 580 ألف برميل يومياً على ساحل الهند الغربي. وهي في حاجة لإبقاء مصفاة التكرير تعمل بينما تفتتح وحدات إنتاج جديدة وتحتاج لبيع كميات أكبر في وقت يتراجع فيه الطلب العالمي على الوقود بسبب التراجع الاقتصادي
المصدر: لندن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©