تطوير الواجهة البحرية في عجمان وتحويلها إلى مركز للأنشطة الترفيهية والتجارية

تضمن اشتراطات التصميم العمراني لمشروع الواجهة البحرية التي انتهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان من وضعها، اسهام مشروعات الواجهة البحرية في تحقيق الاستدامة والحيوية والتميز لمدينة عجمان. كما تضمن إعطاء المطورين والمعماريين والهيئات المسؤولة عن اعتماد المشروعات الأسس التي يتم البناء عليها وتصميم ومراجعة المشروعات المقترحة لإعطاء الموافقات بناءً على رؤية موحدة لتحقيق التماسك والتناغم للعناصر التصميمية للواجهة البحرية. وقال المهندس محمد بن عمير المهيري مدير إدارة التخطيط والمساحة في بلدية عجمان لـ «الاتحاد» ان الاشتراطات الجديدة تهدف إلى خلق مجتمع متكامل مستدام التنمية يتصف بالتميز والتنوع، قوى اقتصاديا وصديق للمشاة، يجعل الناس يقبلون على ارتياد الواجهة البحرية، ويستخدم تقنيات إعادة الاستخدام والتدوير والإحياء للأرض والخدمات والمخلفات، ذو كفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة. ويهدف المشروع الى تشجيع استعمالات الأراضي العامة التي تجذب الناس وتحفز التفاعل مع المجتمع، وذلك لدعم التنوع والمرونة في الاستعمالات بحيث تضم السكن والعمل والأنشطة المتنوعة التي تحقق التكامل والحيوية للواجهة البحرية. كما يهدف الى تشكيل كتلة مبنية متوسط الارتفاع في مجملها يسمح فيها بالارتفاعات العالية على حدود منطقة الواجهة البحرية المقابلة للمدينة لتكون نقاط هامة وعلامات مميزة للمداخل إلى الشاطئ، وتشجيع المشروعات التي تقدم نموذجا للمسؤولية البيئية والكفاءة في استخدام الطاقة والتصميم الذي يحافظ على الاستدامة والحيوية مع مراعاة الأسس التخطيطية والأبعاد الإنسانية. وأوضح ابن عمير أن المشروع يسعى إلى دعم المناظر الجمالية والحفاظ على محاور الرؤية إلى الواجهة البحرية، ودعمها كعنصر جذب متفرد للناس والسياح من خلال تشجيع تصميم المباني المبتكرة وتنوع وتعدد الأنشطة الترفيهية والتجارية والسياحية وتوفير شبكة متكاملة من الفراغات المفتوحة ومسارات المشاة، وحمايتها والحفاظ عليها كملكية عامة لها خصائص مميزة، ولها بعد تراثي يعكس الشخصية المتفردة لمدينة عجمان بما يجعل استصلاح البحر مقبولا بيئيا ومحققا لمبدأ الاستدامة. التنوع الوظيفي وقال إن المشروع يحقق التنوع الوظيفي، حيث سيتم حجز المواقع على الواجهة البحرية للأنشطة التجارية والترفيهية والسياحية والثقافية لخلق واجهة بحرية نشطة متفاعلة تتنوع فيها الأنشطة والوظائف لخلق الإحساس بالمتعة. كما سيتم تشجيع الأنشطة التي تعطي تميزا بصريا، واستبعاد الاستعمالات غير الملائمة مثل الشحن والتفريغ، والتي تقطع اتصالية الأنشطة والحركة على الواجهة البحرية، وكذلك تجنب مشروعات البنية التحتية مثل الطرق الرئيسية التي تخلق عوائق حركية وبصرية نحو الشاطئ. وسيتم خلق مسار متصل للتنزه على الواجهة البحرية للاستمتاع العام وممارسة أنشطة الجري والتزلج والدراجات والصيد والجلوس للاستجمام، وإضفاء عناصر التشويق وأماكن للتجمع مثل مناطق الغطاء النباتي وأماكن الجلوس والمناظر الطبيعية ومسارات المشاة والأرصفة الممتدة إلى داخل المياه التي تقوي وتؤكد حيوية الواجهة البحرية. التصميم وتضمنت الاشتراطات الجديدة وضع علامات مميزة في مواقع مميزة مثل مداخل الواجهة البحرية ومدخل الميناء وبداية مدخل كل منطقة أو حي، وان تكون الكتلة المبنية لها تأثير قوى على إحساس الفرد بالمكان لذا فمن الضروري وضع نسب وأبعاد مناسبة لقطع الأراضي والارتفاعات وتنظيم البلوكات المبنية مع إعطاء أهمية خاصة لتصميمات المباني على الواجهة البحرية، على أن تتميز عملية تطوير الشاطئ بالاتصالية والعمومية وتقوية الروابط البصرية والعمرانية إلى المدينة من الواجهة البحرية. وتتضمن اشتراطات المشروع تصميم خط الشاطئ من خلال استصلاح المياه الضحلة في أشكال منحنيات تمثل خلجان ومراسي لوسائل الإبحار والنزهات البحرية الخفيفة، ومسارات داخل المياه لممارسة الصيد والسباحة والتنزه والاسترخاء، لإضفاء عنصر التشويق على الواجهة البحرية للمدينة. استعمالات الأراضي وتنص الاشتراطات على تشجيع الاستعمالات الجديدة والمتنوعة لجعل الواجهة البحرية أكثر جاذبية وجمالا وتحقيقا للاستدامة والجاذبية كمكان للسكن والعمل، وتحقيق المرونة في توفير مستويات وأنواع الإسكان والخدمات المجتمعية وتجارة التجزئة والترفيه والمكاتب والاستعمالات الأخرى، وتخصص نسبة 25% من إجمالي المساحات المبنية للمشروعات على الواجهة البحرية للاستعمال التجاري والمكاتب. وتخصص قطع الأراضي المتاخمة للفراغات العمرانية ذات الاستعمال العام لتستخدم في الأنشطة التجارية التي تدعم الفراغات المفتوحة وأهداف الاستعمال العام. واشترطت ان لا تقل نسبة المساحة المخصصة للاستعمال العام من أي مشروع على الواجهة البحرية عن 30% من إجمالي مساحة المشروع، والتأكيد على وجود محاور ومسارات رؤية لتقوية النفاذية البصرية إلى الواجهة البحرية والخور تخترق التشكيل العمراني الكثيف والاهتمام بالتنسيق العمراني لمسارات الرؤية وأماكن الاستعمالات العامة، وارتداد حد البناء على قطع الأراضي المطلة على الواجهة البحرية عن حد الأرض 100 قدم أو 10% من مساحة الأرض أيهما أقل وتخصص للاستعمال العام وتحسب من نسبة الـ 30%. الارتفاعات ويشترط المشروع في ارتفاعات المباني تحقيق الجودة للاستعمال العام وتوفير المناخ لمجتمع صحي ومستدام التنمية، ويمكن تطبيق اشتراطات الارتفاع بطرق مختلفة ومتنوعة توفر المرونة للسماح بحلول تصميمية مبتكرة والتأقلم مع المتغيرات في متطلبات استعمالات الأراضي ونوعية وحجم الطلب في السوق والأنماط والنماذج المعمارية وتكنولوجيا المواد. وتحدد شروط المشروع حركة السيارات ومواقف الانتظار في الجانب المواجه للمدينة بهدف توفير بيئة صديقة للمشاة لضمان استمتاع المشاة بشكل كامل بالسير على الواجهة البحرية، وتوفير وصلات من الطرق ومسارات المشاة من قلب المدينة إلى الواجهة البحرية لرفع سهولة الوصول إليها إلى الحد الأقصى. كما يجب مراعاة نفاذية الأحياء الواقعة على الواجهة البحرية للحركة والرؤية لتأكيد الترابط الحركي والبصري بين الواجهة البحرية والمدينة، مع توفير المتنزهات على طول الواجهة البحرية وربطها بوصلات إلى داخل المدينة في نقاط مناسبة. وتكون المساحات الخضراء على جانبي الطريق وعند الزوايا وفي الارتدادات ويمكن استخدام العلامات المميزة في تحسين واجهة الشارع وخلق شخصية مميزة للمكان.