«العربية للطيران المدني» تناقش مشروع تجارة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي

دبي (الاتحاد) - بحث الاجتماع الثالث للجنة البيئة التابعة للهيئة العربية للطيران المدني في أبوظبي مؤخراً، اتخاذ موقف عربي موحد تجاه مشروع تجارة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي. حضر الاجتماع، الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلون عن هيئات الطيران العربي المدني من الإمارات والسعودية وعمان ولبنان وسلطنة عمان واليمن، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العربية للطيران المدني، وممثلة عن الاتحاد العربي للنقل الجوي. ويفرض مشروع تجارة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي رسوما على الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي وفقاً لحجم الانبعاثات الكربونية. ويعارض المشروع العديد من دول العالم من بينها الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان. وقد خاطبت تسع شركات طيران أوروبية كبرى أمس الأول قادة سياسيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا في رسائل بعثت بها إليهم تطالبهم باتخاذ إجراء لتعويض تداعيات ضريبة البيئة على الرحلات الجوية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. واستعرضت المهندسة مريم علي البلوشي رئيسة لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني خلال الاجتماع ما تم إنجازه في العام الماضي وكيفية التوصل لحلول لتفعيل الخطة التشغيلية للجنة وضمان استمرارية التعاون بين الدول العربية في مجال بيئة الطيران. وتطرقت إلى أهم المستجدات الدولية التي تتعلق بقضية النظام الأوربي للاتجار بالانبعاث ومدى تعارض هذا النظام مع الاتفاقيات الدولية. وقدم ممثل الهيئة العربية للطيران المدني وممثل الاتحاد العربي للنقل الجوي، رؤية كل منهما في الموضوع، كما نوقشت أوراق عمل قدمتها دول منها مصر والسعودية وتتطرق إلى ضرورة اتخاذ موقف رسمي في هذا الصدد.