أظهرت نتائج مسح ميداني لهيئة البيئة أبوظبي أن متوسط مستوى الوعي البيئي لدى شرائح مجتمعية مختلفة حول مختلف القضايا البيئية بلغ 49 بالمئة، فيما وصلت نسبة السلوك البيئي الإيجابي إلى 47 بالمئة·
وشمل المسح 2263 عينة مثلت 18 فئة لقياس مدى وعيها حول قضايا التلوث والنفايات والطاقة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ واستخدام المواد والأكياس البلاستيكية إلى جانب الملوثات المرتبطة بحركة المرور·
وشملت القضايا البيئية التي غطاها المسح المجالات ذات الأولوية في استراتيجية الهيئة وشمل ذلك المياه، النفايات، الطاقة، التنوع البيولوجي، التلوث، وقضايا البيئة العالمية مثل تغير المناخ واتفاقية السايتس، استنفاد طبقة الأوزون، والتنمية المستدامة·
وأظهر المسح الذي أعلنت الهيئة نتائجه أمس أن مستوى الوعي بقضايا الطاقة هو الأعلى حيث بلغ (6,61 %)، في حين أن مستوى الوعي بقضية المياه كان الأقل حيث بلغ (42,8 %) ، وفيما يخص السلوك كان مستوى السلوك الإيجابي الأعلى بين جميع القضايا حوالي ( 47%) في حين أن مستوى السلوك الإيجابي نحو المياه كان الأقل حيث بلغ حوالي (41 %)·
وبالنسبة للوعي بين الفئات المهنية كانت فئة الصيادين الأكثر وعياً بيئياً (71 %)، في حين أن تجار الحياة الفطرية كانوا الأقل وعياً (55 %)، وكانت أعلى الفئات المهنية من حيث السلوك فئة المزارعين (59%) والأدنى فئة تجار الحياة البرية (48 %)·
ومن بين الفئات المؤثرة كانت فئة المعلمين أكثر وعياً بالقضايا البيئية في حين أن الوعاظ كانوا الأكثر اهتماماً، وسجل الوعي بقضايا البيئة العالمية النسبة الأكبر بين وسائل الإعلام وأن المعلمين كانوا الأكثر اهتماماً بهذه القضايا، وقد تم اختيار وسائل الإعلام من قبل جميع الفئات بوصفها المصدر الرئيسي المؤثر بنشر وتعزيز الوعي البيئي وزيادة المعرفة في مجال القضايا البيئية·
وتنوعت الفئات المستهدفة في المسح الذي أجري على مدى الثمانية الأشهر الماضية بين الجمهور بمراحل عمرية وجنسيات مختلفة والفئات المهنية كالصيادين، والمزارعين، وتجار الحياة البرية، والصقارين، إضافة الى قطاع الفنادق، والمستشفيات، ومحال التجزئة والشركات والمصانع، وكذلك الفئات المؤثرة في المجتمع كوسائل الإعلام والمدرسين والوعاظ·
وأشار المسح إلى أن المجموعات التي تم مسحها تعتقد أن أهم القضايا البيئية المحلية هي قضية التلوث تليها القضايا المرتبطة بحركة المرور، ثم يأتي بعد ذلك موضوع النفايات وطرق التخلص منها، وتغير المناخ واستخدام المواد البلاستيكية، وبالأخص الأكياس البلاستيكية·
وسجل المسح أعلى وعي بيئي بين أوساط الشباب، في حين كان أدنى مستوى بين الأطفال الصغار، وبصفة عامة كانت المرأة أكثر وعياً من الرجل، في حين كشفت الدراسة أن هناك تباينا واضحا بين مستوى الوعي والسلوك بين البالغين، بالنسبة للوعي بين الفئات المهنية كان الوعي بقضايا المياه والطاقة الأكثر بين فئتي المستشفيات والفنادق·
وقال الدكتور جابر الجابري مدير قطاع السياسات البيئية في هيئة البيئة أبوظبي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن نتائج المسح إنه يمكن تعميم تجربة المسح على المستوى الاتحادي، مؤكداً أهمية الاستفادة من برامج القياس العلمية في التعامل مع مختلف القضايا البيئية·
ومن جهتها أكدت ميساء النويس، مديرة قطاع التوعية البيئية بالهيئة أن المسح الذي نفذته الهيئة يعد أول مسح كامل ومفصل لقياس مستوى الوعي والسلوك البيئي على مستوى دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا·
وأشارت أن نتائج المسح ستكون هي الأساس العلمي لتحديد الفجوات في برامج التوعية البيئية في الإمارة وعلى ضوء ذلك يمكن وضع برامج لتغطية تلك الفجوات أوربما يتطلب الأمر مراجعة أسلوب تنفيذ البرامج أو تغير الرسالة المواجهة للقطاعات المختلفة·
المزارعون
وفيما يتعلق بوعي وسلوك المزارعين نحو قضايا المياه أكدت النتائج أن مستوى الوعي جيد بما يختص بالآثار البيئية لحفر الآبار، وزيادة استخراج المياه الجوفية واستخدام المياه المالحة في الزراعة، إلا أن مستوى وعيهم كان أقل فيما يخص قضية مدى استدامة موارد المياه الجوفية في دولة الإمارات، واتفق 80 % من المشاركين على أنه ينبغي أن يكون هناك حد أقصى لاستخدام المياه·
اما بالنسبة لوعي وسلوك المزارعين نحو قضايا المبيدات كان معظم المشاركين على دراية تامة بالمشاكل المرتبطة باستخدام مبيدات الآفات، وتناسب مستوى السلوك الإيجابي لدى المزارعين كان متناسباً مع مستوى وعيهم غير أن الإجابات التي قدمها العمال أشارت أن سلوكهم الايجابي أقل بالمقارنة مع أصحاب المزارع خاصة بما يختص بالتخزين والتخلص من المبيدات والأسمدة ·
وفيما يخص الصيادين أظهرت عينة المشاركين منهم أنهم على وعي بمختلف الآثار السلبية للإفراط في الصيد على البيئة والحياة البحرية، وكانت معرفتهم بالأنـواع المهددة بالإنقراض جيدة، وأشـارت نسبة (63 %) منهـــم إلى أن حـــوادث الصـــيد التي تسبب باصطياد بعض الأحياء البرية والبحرية مثل السلاحف والدلافين·
واتفق المشاركون على ضرورة توفير الدعم والإرشاد من قبل الحكومة للصيادين، فيما كان مستوى الوعي بين الصيادين بما يخص القضايا البيئية وتأثيرها على الحياة البحرية والمهنية مرتفعا جداً·
وفيما يخص الوعي والسلوك لدى الصقارين تبين أن 70 % لا يعتقدون أن الاتجار في الأنواع المعرضة لخطر الانقراض يمكن أن يسبب خطراً على البيئة، بيد أنهم اتفقوا على أن منع ومراقبة الصيد سيكون أفضل وسيلة لحماية هذه الأنواع المعرضة للانقراض·
وتبين أن هناك نسبة عالية من الوعي بالجهات والهيئات المشاركة بتنفيذ القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل اتفاقية السايتس· ووصلت نسبة وعي المشاركين ببرنامج الشيخ زايد يرحمه الله لإطلاق الصقور 30%·
وأشار المسح إلى أن 30 % فقط من تجار الحيوانات الأليفة يعتقدون أن الاتجار في الأنواع المعرضة للانقراض يؤثر على البيئة، بينما 63 % لا يعتقدون ذلك·
وأكد أن هناك نسبة عالية من الوعي بالأنظمة ذات الصلة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض ولكن قلة منهم لم يتعرفوا على مصطلح سايتس وهيئة البيئة أبوظبي·
واتفق معظم المشاركين على أن هذه الأنظمة تخدم بعض الحيوانات المذكورة في قوائم الأنواع المهددة بالإنقراض، لكن البعض منهم ذكر أن بعض اللوائح المحددة في الأنظمة تسبب بارتفاع تكلفة إدارة أعمالهم·
عدد اليوم
