عواصم (وكالات)
أقرت دول الاتحاد الأوروبي، فرض رقابة أكثر صرامة على مواطنيها الذين يتحركون في منطقة «شنجن استناداً إلى مجموعة من «مؤشرات المخاطر المشتركة» الرامية لرصد المقاتلين العائدين من مناطق الحرب في سوريا والعراق وغيرهم من الأشخاص الذين يشتبه بتشكيلهم خطراً. واتفق وزراء داخلية الاتحاد في وقت متأخر أمس الأول، على تشديد الرقابة على حدود منطقة «شنجن» التي لا يحتاج التحرك بداخلها لجوازات سفر، في ضوء الاعتداء الدامي، الذي شنه متشددون على الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلي ابدو». وقال مسؤول بالاتحاد إن المؤشرات ستسمح بوضع ملفات بالبيانات الشخصية لمن يحتمل أن يمثلوا خطورة، مبيناً أنه عندما يتم تطبيق النظام الجديد، سيجري فحص وثائق المشتبه بهم إلكترونياً بالاستعانة بقاعدة بيانات تضعها الأجهزة الأمنية.
وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد دميتريس افراموبولوس، إن سلطات مراقبة الحدود ستستخدم مؤشرات المخاطر «حين تجري عمليات الفحص المنهجية على الأشخاص». وأحجم المسؤولون عن ذكر تفاصيل بشأن المؤشرات، لكنهم قالوا إنها قد تستهدف رحلات جوية بعينها. وأضاف افراموبولوس «يجري وضع اللمسات النهائية على القائمة بالتعاون مع الشرطة الدولية (الانتربول) في الأسابيع المقبلة وستطبق بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتيكس)». كما اتفق الوزراء على تشديد قوانين الهجرة، وعلى ضرورة مكافحة الشبكات الإجرامية من المهربين من أجل حماية المهاجرين وإنقاذ حياتهم.
وفي سياق الإجراءات الأمنية ضد الجماعات المرتبطة بـ «داعش»، وقفت وزارة الداخلية الاسبانية 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لشبكة متطرفة صباح أمس، في اسبانيا في إطار عملية متزامنة جرت في عدة مناطق. وقالت الوزارة إن الموقوفين «دعوا إلى القيام بأعمال إرهابية في اسبانيا.. وكانوا يختارون مرشحين لارسالهم إلى سوريا والعراق». وما زالت عمليات الدهم جارية في مناطق برشلونة وجيرونا وسيوداد ريال وافيلا.
إلى ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الأندونيسية رينتو مارسودي أن نحو 32 إندونيسياً احتجزوا في تركيا أو فقدوا بعد الاشتباه في محاولتهم العبور إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». وقالت الوزيرة إن مجموعة من 16 إندونيسياً معظمهم نساء وأطفال اعتقلت في تركيا الأسبوع المنصرم. وأضافت أن 16 إندونيسياً آخرين كانوا ضمن فوج سياحي بتركيا وفقد أثرهم الأسبوع الماضي، لم يتم تحديد مكانهم.
عدد اليوم
