• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

استعرض برئاسة منصور بن زايد إصلاحات قانون العمل

«الوزاري للتنمية» يناقش إعداد إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 13 يونيو 2016

أبوظبي (وام)

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس إعداد إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي.

وبحث المجلس في هذا الصدد مقترح إعداد إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي، وذلك في إطار دعم استراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل الدولة مرجعاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي ومن خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية وتوحيدها وتنظيمها، وتحكيم التمويل الإسلامي بصورة شاملة تحت إطار تشريعي عالمي، والذي سيعد الأول من نوعه.

وسيسهم الإطار التشريعي في حل العديد من التحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي منها عدم التجانس في التطبيق العملي للمعاملات الإسلامية وفرض الضرائب بصورة غير دقيقة ومتعددة على المعاملة نفسها بسبب عدم فهم الجهات الضريبية للمعاملات الإسلامية، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع تكلفة تلك المعاملات مقارنة بغيرها من المعاملات التجارية وغيرها من التحديات التي تقف عائقاً أمام تطوير ونمو التمويل الإسلامي وتنعكس سلباً على الاقتصاد الإسلامي.

واستعرض المجلس تقريراً حول القرارات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين بداية العام الجاري، وتضمنت إصلاحات على قانون العمل مثل نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بأن يقدم عرض عمل تفصيلياً إلى العامل الذي يرغب في التعاقد معه سواء من داخل الدولة أو خارجها، ويتضمن وصفاً شاملاً لحقوق وواجبات الطرفين، وباللغة التي يفهمها العامل وتحديد شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل سواء في العقود محددة المدة أو العقود غير محددة المدة وتحديد شروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل.

كما ناقش المجلس مذكرة إصدار تشريع اتحادي لاستخدام تقنية المعلومات في الإجراءات الجزائية، ويهدف القانون إلى تعزيز فعالية الإجراءات القضائية، وبناء منظومة جزائية متطورة، وباستخدام أحدث تقنية المعلومات في الإجراءات الجزائية.

ومن شأن القانون أن يسهم في تخفيض وقت إنجاز القضايا وحضور الموقوفين على ذمة القضايا الجزائية إلى المحاكم والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج الدولة، وسهولة التواصل بين النيابة العامة وأفرد الشرطة من دون الحاجة إلى انتقال المحققين، وأن يعزز أيضاً مكانة الدولة في مؤشر سيادة القانون، ويعمل على تطوير التشريعات والخدمات القانونية وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتقرير الحساب الختامي، والعمليات المالية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض