الشارقة (الاتحاد) - كشف عمر الشارجي مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة، عن إتلاف منتجات، مثل الشيش وألبان والنسوار بكمية تزيد على 900 كيلو جرام، فضلا عن تسليم ما يزيد على 38015 منتجا صالحا للاستخدام لجمعية الشارقة الخيرية للاستفادة منها.
وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام امس، بأن البلدية قامت خلال العام الماضي بجولات مكثفة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، وسحب المركبات المتروكة لفترة طويلة من قبل أصحابها، دون عناية بها ما يسبب تشويه للمنظر الجمالي لإمارة الشارقة.
وبين أن تلك الجولات التفتيشية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية، والعطور، والملابس والمواد الغذائية ،والأقراص المدمجة، والهواتف النقالة، وغيرها من البضائع المقلدة.
وأوضح الشارجي أن عدد السيارات التي تم حجزها من قبل إدارة العمليات والتفتيش البلدي خلال عام 2012 بلغت 3826 مركبة، تم الإفراج عن 2210 مركبات، بعد أن قام أصحابها بإجراء ما يلزم لذلك من دفع مخالفات، وغيرها من الإجراءات القانونية المعمول بها في إمارة الشارقة، فيما بقي حاليا في الشبك 1616 مركبة محجوزة لدى البلدية لم يستوف أصحابها الإجراءات القانونية لفك حجزها، فيما بلغ عدد السيارات المحجوزة منذ بداية عام 2013 إلى الآن 115 مركبة.
وأشار إلى أن المركبات التي تم حجزها تتوزع على مختلف مناطق الإمارة ، و السيارات التي تزيد مدة حجزها عن 6 اشهر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وبيعها بمزاد علني.
وأضاف “أن بلدية الشارقة تقوم بسحب السيارات نتيجة لتركها من قبل أصحابها لفترات زمنية طويلة، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للإمارة، وقبل سحب السيارة تقوم البلدية بإبلاغ صاحبها ليتدارك الأمر”.
وأرجع حجز تلك المركبات الى ارتكاب مخالفات، أو ترك مركبته لفترات طويلة في أماكن متفرقة، إضافة إلى تعمد البعض ترك شاحناتهم لأوقات طويلة، أو لكونها لا تحمل لوحات مرورية، لافتاً إلى أن قيمة المخالفة تبدأ من 500 درهم، إلى جانب سحب السيارة وحجزها.
وقال ان هذا التوجه يأتي استناداً إلى التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2009 الذي أصدرته البلدية، ويقضي بسحب المركبات المهجورة في الطرقات والساحات الرملية، وتلك المتضررة من جراء الحوادث المرورية حرصاً على الوجه الحضاري لمدينة الشارقة.
وأشار إلى أن التعميم ينص على التحفظ على المركبات التي يتم سحبها في شبك البلدية، وهو المكان المخصص لحجز المركبات المخالفة، وعلى صاحب المركبة مراجعة البلدية، ودفع المستحقات المترتبة كي يتسنى له تسلمها .
وأوضح أنه بانقضاء المهلة يتم حصر المركبات والإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية لإبلاغ الأشخاص المعنيين بضرورة مراجعة البلدية لإنهاء الوضع العالق لتلك المركبات خلال أسبوع من تاريخ النشر، ومن ثم يتم بيعها في مزاد علني.
عدد اليوم
