عمر الحلاوي (العين)
أيدت محكمة النقض بمدينة العين حكم محكمة العين الاستئنافية القاضي بإلزام بنك عالمي بالدولة بدفع كامل قيمة الوديعة المالية لورثة المرحوم «ج، ج» والبالغة مليوناً ومائتي ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ مليون ومائة ألف درهم مع فوائد سنوية بنسبة 2.5%، و300 ألف درهم تعويضاً، بعدما رفض البنك قبل 9 سنوات دفع قيمة الوديعة للورثة، مدعياً أن حساب العميل بلغ الـ«صفر» حينما وضع البنك الوديعة في صندوق استثماري بالخارج تابع له وخسر المبلغ جراء انخفاض سوق العقارات بالولايات المتحدة، بحسب إفادته للمحكمة.
وكان صاحب الوديعة قد سلم البنك وديعة ثابتة بالدولار في عام 2004 بالإضافة لمبلغ آخر بالدرهم، وعند وفاته ومطالبة ورثته بالوديعة ادعى البنك أن المتوفى وقع على أوراق باعتبارها وديعة استثمارية في شركة تعمل بالولايات المتحدة وليست وديعة ثابتة لديه.
وبينت حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور حسين عمر بن سليمة خلو الأوراق من وجود إثبات أو دليل على حيازة البنك لتوقيع للمورث أو ما يفيد اطلاع الأخير على شروط تلك الاتفاقية التي تبين أن دور البنك فيها أنه «موزع من الباطن» ومهمته فقط توزيع حصص الصندوق. كما خلت الأوراق مما يفيد طبيعة علاقة البنك بالشركة المذكورة ومقرها الولايات المتحدة (صاحبة الصندوق الاستثماري)، وهي علاقة داخلية تعاقدية تخص البنك ولا علاقة للمتوفى بها. وأشارت المحكمة إلى أن مستندات الدعوى تبين أن البنك والشركة يستخدمان نفس شعار البنك وبالخط العريض مما يعطي الانطباع الكامل للطرف المكتتب بأنه يتعامل مع البنك الأصلي وليس مع جهة أخرى، كما أن تشابه الأسماء التجارية للجهات المتداخلة في عملية استثمار الصندوق وتداخلها وتقاربها يضفي لبساً في ذهن المستثمر، باعتبار أنه يتعامل مع جهة واحدة، وهي الجهة التي ائتمنها على أمواله بالإيداع والاستثمار.
من جانبه، أكد المستشار حامد يسري دفاع الورثة أن المحكمة أثبتت وجود تضارب في مبالغ كشوفات حساب المتوفى في عام 2007 عن كشف حساب آخر في عام 2009، وعند رجوع لجنة الخبرة المكلفة من المحكمة للبنك لتدقيق الحسابات، اعتذر البنك مبرراً ذلك بأن النظام يعلق الحسابات التي لا يحصل عليها حركة بعد مضي 12 شهراً، وهو ما اعتبرته المحكمة، وفقاً لتقرير لجنة الخبراء، كلاماً مرسلًا لا يتوافق مع كون البنك جهة محترفة في مجال المال والاستثمار، وأن عليه التحلي بالنزاهة الكاملة في التعامل مع العملاء. فضلاً عن أن عليه أن يسلك مسلك الحافظ الأمين لأموال عملائه والتقيد بمتطلبات الحذر الكامل في استثماراته.
عدد اليوم
