بعد نجاح قيادة إيران المتشددة في فرض فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية أمراً واقعاً وتنصيبه بالفعل وسيطرتها على الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة المثيرة للجدل يوم 12 يونيو الماضي، يبدو برنامجها النووي على الطريق للوصول إلى القدرة على إنتاج قنابل نووية تحت سمع وبصر مفتشي الأمم المتحدة وبعيداً عن مفاتحات الولايات المتحدة لإجراء حوار معها.
وانهارت آمال الغرب في «إيران أكثر اعتدالاً» مستعدة للتفاوض على تقليل أنشطتها النووية والقبول بمراقبة أشد صرامة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، حين أخمدت المؤسسة الدينية المهيمنة على السلطة اضطرابات شعبية بسبب مزاعم عن تزوير في انتخابات الرئاسة وقادت إلى تنصيب نجاد لولاية ثانية يوم الأربعاء الماضي. وقال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحرز تقدماً في إقناع ايران بالسماح بمراقبة أوسع نطاقاً لمحطتها لتخصيب اليورانيوم في نطنز الآخذة في التوسع بسرعة بغية منع استخدامها في أغراض التسلح النووي. وذكر محللون أن إيران جمعت ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب لإخضاعه لمزيد من التنقية حتى يصل الى المستوى عالي التخصيب اللازم لصنع قنبلة نووية. وقفز معدل الإنتاج مع ارتفاع عدد أجهزة الطرد المركزي ثمانية أمثال خلال العام الماضي. وقال دبلوماسي أوروبي غربي بارز معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «إن الزيادة المستمرة في إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في نطنز تمثل تقدماً على مسار يمكن أن ينتهي إلى امتلاك ايران القدرة على إنتاج سلاح نووي». وقال المحل الأميركي ديفيد أولبرايت، وهو رئيس مؤسسة بحثية أميركية مختصة بمراقبة الانتشار النووي «إن إيران لا تستجيب لمطالبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتماد الشفافية في برنامجها النووي وترى ذلك جزءاً من المفاوضات مع الدول الكبرى. وأعلنت وكالة الطاقة في شهر يونيو الماضي محطة نطنز تتجاوز قدرة المفتشين على مراقبتها بكفاءة والتحقق من عدم حدوث أي انحرافات عن تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وكان هناك حينها نحو 5 آلاف جهاز طرد مركزي لتخيب اليورانيوم، فيما يجري تركيب 2400 جهاز آخر في وحدة الإنتاج تحت سطح الأرض. وربما تبدأ الدفعة التالية من تلك الأجهزة تنقية الوقود النووي على مدار الساعة بحلول موعد إعداد التقرير التالي للوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أواخر الشهر الجاري، فضلاً عن تجهيز عدد مماثل لتركيبه. ولتحويل تخصيب اليورانيوم إلى «أغراض التسلح»، على إيران إعادة معايرة أجهزة الطرد المركزي لتنتج اليورانيوم عالي التخصيب وتحوله الى فلز ثم تصغير حجمه ليركب في رأس حربي. ومن غير المرجح بشدة فعل ذلك في محطة نطنز لأن الوكالة ستلاحظه وتدق جرس الانذار.
لكن لا يحق لمفتشي الوكالة التجول في أي مواقع غير المنشآت النووية المدنية المعلنة من جانب الحكومة الإيرانية، لذلك فهم غير قادرين على التحقق من أن إيران، الشاسعة الخاضعة لسيطرة أمنية محكمة، ليس لديها مشروع نووي عسكري مواز في مكان آخر. وتتراوح تقديرات الدول الغربية للمدة الممكن أن تستغرقها إيران لتصبح دولة نووية بين 6 أشهر و5 أعوام ويرجع ذلك التباين الى الغموض السياسي في البلاد ومقاومتها لاختراق أجهزة الاستخبارات. وزاد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنصرف الدكتور محمد البرادعي المخاوف في يونيو الماضي حين تخلى عن المحاذير الدبلوماسية المعتادة وقال إنه الآن واثق من أن هدف ايران هو إظهار أنها قادرة على إنتاج قنابل نووية في فترة زمنية قصيرة بعد صدور الأمر بذلك لردع الأعداء مثل الولايات المتحدة واسرائيل. وقد أمهل الرئيس الأميركي باراك أوباما وباقي زعماء الدول الصناعية الكبرى الثماني إيران حتى يوم 25 سبتمبر المقبل لقبول عرض حوافز معدل لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا بشأن منحها امتيازات تجارية اذا أرجأت تخصيب اليورانيوم وإلا فستواجه عقوبات دولية أشد قسوة. ورأى دبلوماسيون أن إيران لم تقدم رداً ملموساً على العرض لعدة أشهر في محاولة لكسب الوقت وتوسعة نطاق التخصيب. والآن، مع انشغال المؤسسة الدينية بالاحتجاجات على نتيجة الانتخابات، تبدو إيران أقل ميلاً من أي وقت مضى للتفاوض. وقال رئيس «المجلس القومي الايراني-الأميركي» في واشنطن تريتا بارسي «من المرجح أن الاضطراب السياسي جعل إيران غير قادرة على اتخاذ قرارات بهذا الحجم. يجب إعادة النظر في توقيت المحادثات». وقال الدبلوماسي الأوربي الغربي البارز «لا يزال هناك اعتقاد قوي بأن إيران المسلحة نووياً ليست النهاية الوحيدة المحتملة.» وأضاف «لا تزال هناك قناعة بأن من الممكن إقناع ايران بوقف سعيها الى وصول تلك الوجهة. يظل هدفنا هو الإثناء»
عدد اليوم
