أبوظبي تتبنى استراتيجية شاملة لتوطين المعرفة وإنتاجها

تعكف أبوظبي على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين المعرفة وإنتاجها وتطوير إطار شامل يمكن الإمارة من امتلاك زمام المعرفة وتطويعها لخدمة تحديات التنمية المستدامة، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وقال إن الدائرة تقوم حالياً بالعمل على تطوير برنامج عمل مشترك بالتعاون مع شركائها المعنيين من خلال سلسلة من ورش العمل التفاعلية، بهدف تسليط الضوء على أهداف محاور الاقتصاد القائم على المعرفة، ومن ثم تحديد طبيعة الأدوار المناطة بكل جهة وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إسهامات كل جهة. وأضاف عبدالله، خلال افتتاح مؤتمر إدارة المعرفة الثالث – الشرق الأوسط 2012، الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، إن القراءة الدقيقة لملامح برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تكشف بوضوح عن مقدار الآمال والطموحات المرجوة من المعرفة في الإمارات، باعتبارها إحدى ركائز التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات وطنية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للدولة. وأكد أن التوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكل اقتصاد الإمارة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، تعكس مدى قناعة حكومة الإمارة بالمعرفة كخيار استراتيجي على صعيد حفز مكامن التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن إمارة أبوظبي تضع استراتيجية شاملة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية تتضمن حوافز وامتيازات وتطويرا في المرافق والبنى اللازمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة على المدى البعيد. وقال “تأسيساً على الطبيعة المتجددة للمعرفة، وفي ضوء المكانة المتميزة التي أولتها حكومة الإمارة لها، كان لزاماً علينا التطوير والتحديث المستمر لقدراتنا وأدواتنا بما يمكننا من الوصول إلى أفضل أنماط الإدارة المتميزة لمكتسبات الإمارة المعرفية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم خطى التحول نحو اقتصاد المعرفة المأمول”. وأشار إلى أن نمط الإدارة الحالي للمحتوى المعرفي في أبوظبي لا يقتصر على مجرد اكتساب المعرفة الجديدة وتوظيفها لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بل يتعدى ذلك ليشمل تعزيز قدرة الإمارة على توطين المعرفة، وتوليدها، بهدف تطوير إطار معرفي شامل يمكن الإمارة من امتلاك زمام المعرفة وتطويعها لخدمة تحديات التنمية المستدامة. وأوضح عبد الله أن نتائج أحدث التقارير والإحصاءات الدولية ذات الصلة أظهرت تضافر جهود جميع الجهات الاتحادية والمحلية الحكومية منها والخاصة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد اقتصادات المعرفة الواعدة. ونوه بارتفاع تصنيف الدولة من المرتبة 49 عالمياً عام 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً عام 2012، وذلك بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، موضحاً أن اعتلاء الدولة للمرتبة 7 عالمياً وفقاً لمؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية لعام 2012، مقارنة بالمرتبة 99 عالمياً وفقاً للمؤشر نفسه في عام 2010، يعد انجازاً فريداً يستحق الرصد والمتابعة، ويقيس مؤشر الخدمات الإلكترونية مدى تطور الخدمات الإلكترونية من حيث الوفرة، والجودة، وتنوع القنوات، ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات. وأضاف “وفقاً لمؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يعنى بقياس مدى استخدام الحكومة لشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من أجل تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في عملية صياغة السياسات وتطوير الخدمات، أظهر تقرير الأمم المتحدة اعتلاء دولة الإمارات للمرتبة 6 عالمياً لعام 2012، مقارنة بالمرتبة 86 عالمياً وفقاً للمؤشر نفسه في عام 2010”. وقال وكيل الدائرة إنه “كان لتلك الإنجازات أثرها الواضح في تحسين ترتيب الدولة وفقاً للمؤشر العام للجاهزية الإلكترونية، وهو ما يعد إنجازاً ملحوظاً خلال فترة زمنية قصيرة يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في سياق التحول نحو اقتصاد المعرفة”. وأضاف “لقد كشف مؤشر البنك الدولي حول اقتصاد المعرفة لعام 2012، عن تصدر دولة الإمارات لقائمة الدول العربية والخليجية التي شملها المؤشر، حيث ارتفع تصنيف الدولة إلى المرتبة 42 عالمياً لعام 2012 مقارنة 45 عالمياً عام 2011”. وأوضح عبد الله أن مبادرات وبرامج إدارة المعرفة في إمارة أبوظبي استندت إلى تشخيص دقيق وقراءة معمقة لمكامن الفجوات المعرفية القائمة في المشهد المعرفي المحلي، كما تميزت بجمعها بين ثلاثية أقطاب مجتمع المعرفة، ممثلة في التكنولوجيا، والاقتصاد، والمجتمع، فجاءت مكاسبها وفوائدها ملائمة لتطلعات متخذ القرار، ومناسبة لاحتياجات المواطنين والمقيمين، ومستجيبة لمتطلبات أهداف التنمية. وذكر إن إدارة المحتوى المعرفي لإمارة أبوظبي شهدت العديد من العلامات البارزة خلال الآونة الأخيرة على صعيد حفز عملية التحول نحو الاقتصاد المعرفي منوها بأن تأسيس مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بهدف قيادة إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، الرامية إلى جعل أبوظبي مركزاً قيادياً في التحديث الحكومي إقليمياً ودولياً، يعكس مدى قناعة حكومة الإمارة بدور الإدارة الكفء للمعرفة في تأكيد التميز المؤسسي. وقال إنه بالتزامن مع الإعلان عن رؤية أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مُستدام ومتنوع يواكب النظام العالمي الحديث، قامت حكومة الإمارة بتأسيس لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، التي تتبنى حالياً عملية تنسيق موسعة تضم الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وعددا من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وبما يعمل على تجسيد رؤية الإمارة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأشارعبد الله إلى الدور المحوري المنوط بدائرة التنمية الاقتصادية ضمن خريطة الطريق التي رسمتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، حيث جاءت خطط وبرامج الدائرة أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وبما يعزز من خطى عملية التحول الاقتصادي نحو اقتصاد المعرفة المنشود. وأضاف “لقد كانت البداية مع تطوير الدائرة لمبادرة أبوظبي للمعرفة الاقتصادية كخطوة أولى ضمن مساعي الارتقاء برأس المال البشري الملائم لاحتياجات اقتصاد المعرفة، حيث تعمل الدائرة في إطار هذه المبادرة على نشر وتعميم المعرفة لدى الجهات القيادية في القطاع الاقتصادي”. إلى ذلك، أكد طلال أبو أبوغزالة رئيس مجموعة أبوغزالة للمعرفة في كلمة له خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية الضغط الاجتماعي والاقتصادي ودوره في تسريع عملية التحول العربي نحو اقتصاد المعرفة، موضحا أنّ هناك عدة أسباب لضرورة هذا التحول، أهمها وجود خمسة ملايين عاطل عن العمل في دول العالم العربي يحتاجون إلى فرص عمل، وضرورة شمولهم في خطة اقتصادية منتجة. كما أن هناك حاجة إلى قيام منتجي النفط والغاز بالإعداد للانتقال إلى عصر ما بعد النفط، أوعلى الأقل إلى العصر الذي تكون فيه إيرادات النفط والغاز غير كافية للحفاظ على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ولفت إلى أهمية اندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي، وكذلك الضغوط البيئية، وخاصة المياه والتغير المناخي والغذاء والطاقة في دول العالم العربي. وقال أبوغزالة في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر إن إنتاج المعرفة هي عملية تقع ضمن مسؤوليات مؤسسات القطاع الخاص، في حين أن مسؤولية الدولة هي توفير القوانين والتشريعات والبيئة المحفزة للابتكار. وأضاف “تطوير هذا القطاع هو نتاج لجهد مشترك وتعاون بين القطاع الخاص والدولة”. وقال إن إنفاق الدول العربية على البحث العلمي يعتبر حتى الآن من بين الأدنى في العالم، وبنسبة تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انشغال الإدارات الحكومية العربية طوال العقود الخمسة الماضية بالإنفاق على البنى التحتية للدول التي تحتاج إلى استثمارات هائلة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر الأفضل وتأتي في طليعة الدول العربية من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي والمعرفة. وقال إنه عقب حقبة النفط فإنه من المتوقع أن تكون 90% من الثروة في العالم عبارة عن نتاج للمعرفة، لافتاً إلى أن صنع المعرفة هو الطريق إلى الثروة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. وأشار أبو غزالة إلى أن العالم العربي حقق بعض التقدم خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال تضييق الفجوة مع العالم المتقدم، في قطاع المعرفة الرقمية والاتصال الإلكتروني، مبيناً أن مستوى النمو بلغ نحو 400% في الدول المتقدمة بينما بلغ 1500% في الدول العربية. وقال إن هذا مؤشر مهم على أن معدل النمو في العالم العربي أسرع من مثيله في الدول المتقدمة ما يسهم في تقليص الفجوة. وناقش المؤتمر في جلساته عدة مواضيع من أبرزها تمكين العاملين في مجال المعرفة في العالم العربي، وتحديات حصاد المعرفة في القطاع العام، وتمكين العاملين في مجال المعرفة من زيادة الأصول وخلق القيمة، ومشاركة المعرفة في ظل الإصدار الثاني من العالم الرقمي الجديد، وكذلك الاستفادة من الأسس السلوكية لتحفيز تدفق المعرفة. وعقد المؤتمر تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية وتنظمه شركة خطوات النجاح بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الدولة وخبراء ومختصين في مجال إدارة المعرفة.