دبي (الاتحاد)
ناقش اجتماع اللجنة العليا لمراجعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة أمس تشكيل لجنة مصغرة لوضع آلية محدثة لإتلاف المضبوطات المرسلة من النيابة العامة وغير المذكورة في الجداول 1 و2 و4 و5، وذلك حسب المادة 60 من قانون المخدرات.
كما تم تصنيف دواء الـ Atomextine والمستخدم في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتركيز ADHD كدواء شبه مراقبSCD.
ونظر الاجتماع في المركب العلمي الـ Ipomea Sp نبات شب النهار والذي يندرج في الجدول الرابع، ويندرج تحته نباتات وخضار على سبيل المثال: السبانخ المائية والبطاطا الحلوة Urgent from MOCCE.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لمراجعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال أسبقيتها في إضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر، واستطاعت الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته، لمتابعة واستكمال أعمال الاجتماع الأخير، الذي انعقد في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي وهيئة المحاكم بدبي، ومحاكم الشارقة وشرطة دبي ودائرة الصحة أبوظبي وشرطة الشارقة.
وأكد الدكتور الأميري، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة، التي تسبب أعباء صحية واقتصادية. وذكر أن اللجنة قامت بمتابعة مسألة توسيع المشاركة في برنامج Smart الصادر عن الأمم المتحدة، لتشمل بقية الجهات الاتحادية، ويتم من خلاله حصر جميع المواد المخدرة المذكورة في قانون مكافحة المخدرات، إضافة إلى المواد المكتشفة حديثاً، وأهمية تطوير وإعادة وضع ضوابط على أدوية المسافرين القادمين إلى الدولة، ودراسة إمكانية صرف الأدوية المخدرة من الطبيب العام في المستشفيات.
كما بتّ الاجتماع بأهمية استمرارية مختبرات الأدلة الجنائية والمختبرات الأخرى الحصول على اعتماد GLP عن طريق المؤسسات العالمية المعنية بالاعتماد الدولي (بعد أخذ شهادة الأيزو، ونجاح الفنيين في الاختبارات)، وتوضيح نطاق عمل الوزارة بخصوص تسجيل شركات السلائف الكيميائية والجهة المعنية (وزارة الداخلية) بعمل التشريع، بناءً على التعليمات الموثقة منWHO، والبحث في استخدام الجامعات والمدارس للسلائف الكيماوية دون رخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع للنظر في الكميات المستخدمة.
عدد اليوم
