سامي عبدالرؤوف (دبي)- تطلق هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، الأسبوع المقبل، البرنامج الوطني للإرشاد المهني بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لتوجيه طلاب المدارس والجامعات للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
كما تطلق هيئة “تنمية” قريبا البرنامج الوطني لمعلومات سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة على مستوى الدولة للكوادر الوطنية القادرة والباحثة عن عمل، تضم هذه القاعدة البانية السمات الشخصية للوظائف، وذلك للحصول على أكبر قدر من التوافقية في عمليات المواءمة للتوظيف، بحسب وداد الشملان مدير مركز الإرشاد المهني، رئيس وحدة تدريب الباحثين عن العمل في “تنمية”.
وقالت الشملان في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر العربي للموارد البشرية، إن “قاعدة البيانات الموحدة ستكون متاحة لجميع الجهات المختصة على مستوى الدولة، حيث ستكون مربوطة إلكترونيا بتلك الجهات، وزارة العمل وهيئة الإمارات للهوية وجهات وبرامج التوظيف”.
وأكدت الشملان، أهمية قاعدة البيانات الموحدة في متابعة توظيف المواطنين والتخطيط للمستقبل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
وعن البرنامج الوطني للإرشاد المهني، أوضحت الشملان، أن البرنامج يركز على الجانب الإرشادي والتوعوي للطلبة منذ دخولهم المرحلة الأساسية ولغاية الجامعية، كما يضع إطاراً إرشادياً عاماً لهم.
وأشارت إلى أن البرنامج سينظم برامج إرشادية لطلاب المرحلة الثانوية لمساعدتهم على اختيار تخصصاتهم الجامعية، لافتا إلى أن البرنامج سيوزع المهام الإرشادية لطلاب المدارس والجامعات بين هيئة تنمية والجهات المعنية.
ولفتت الشملان، إلى أنه تم الانتهاء من وضع الإطار العام للمشروع، وسيتم الإطلاق الرسمي للمشروع خلال أيام، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتحديد آلية العمل.
وذكرت أنه سيتم توقيع اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، لحل إشكالية عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل التي تعانيها الدولة، وتسهم بشكل كبير في البطالة، وتحد من إمكانية التوطين.
وأشارت إلى أن البرنامج يساعد أولياء الأمور على تقديم المشورة لأبنائهم حول التخصصات المناسبة لسوق العمل.
وكشفت الشملان، أن البرنامج الوطني للإرشاد المهني، سيقدم خدماته أيضا للمتقاعدين، حيث سيعمل معهم للاستفادة من خبراتهم ومساعدتهم على التخطيط المناسب لفترة التقاعد، وعدم الجلوس في المنزل والمساهمة في تطوير مختلف قطاعات الدولة عن طريق تقديم خبراتهم العملية.
من جانبه، أكد عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بدبي، أن الإشكاليات التي تواجه التوطين في الدولة مركبة، حيث نجد عزوفاً من بعض المواطنين عن الالتحاق بالوظائف المتوافرة لهم، وأيضا نجد العديد من الجهات في القطاع الخاص ليس لديها الرغبة في توظيف المواطنين.
واعتبر أن العزوف الموجود لدى المواطنين سببه القطاع الخاص نفسه، بسبب عدم توفيره بيئة العمل المناسبة للمواطنين، مؤكدا أن نجاح التوطين يحاج إلى جهد كبير وصبر.
وقال الملا، إن “تشغيل المواطن فيه نوع من المعاناة في ظل غياب التوعية للأطراف المعنية بأهمية توظيف المواطنين، وتبدأ هذه المعاناة أحيانا في إقناع المواطن بالالتحاق بالتدريب والتأهيل ومرورا بالحضور لإنجاز إجراءات التوظيف”.
ودلل المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات للكوادر الوطنية، على ذلك بتجربة للبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج تواصل مع 156 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن العمل لطب منهم الحضور لشغل 15 وظيفة متاحة في شركة لتجارة التجزئية. وأشار إلى أنه رغم التواصل مع كل هذا العدد لم يؤكد الحضور سوى 35 مواطناً ومواطنة، في حين حضر فعلا 16 شخصا فقط، اختير منهم 14 لشغل وظائف، في حين رفض اثنان من قبل الجهة الراغبة في التوظيف.
وأكد الملا، أن العملية متكاملة حتى ينجح التوطين، حيث لا بد أن تكون هناك رغبة لدى المواطن للعمل وكذلك القطاع الخاص.
وكانت تضمنت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثاني للموارد البشرية، والذي اختتم أعماله عصر أمس الأربعاء، جلسة عن التوطين تحدث فيها العديد من المسؤولين عن هذا الموضوع، وركزت جلسات اليوم الثاني الثلاث على هيكلة الموارد البشرية وتوطينها ودور إدارة الموارد البشرية في تقييم الأداء وتفعيل القيم الإيجابية للعاملين.
وقدم الدكتور علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية ورقة عمل بعنوان “التوطين بين العرض والطلب” تطرق من خلالها إلى السياسات والبرامج والخطط التي تضمن توفير الفرص لتأهيل المواطنين، وتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي التأهيل والدمج والتوجيه للالتحاق بسوق العمل وتوفير وظائف تسهم في أمن وسلامة وحيوية ورفاه المجتمع وتقدمه وتحقيق قيمة معنوية تسهم في تقدم المجتمع.
عدد اليوم
