لجنة تحقيق هولندية: اجتياح العراق 2003 لم يكن مشروعاً

أعلنت لجنة تحقيق هولندية مستقلة امس ان الاجتياح الاميركي للعراق في مارس 2003 لم يكن مشروعا في نظر القانون الدولي. وقال رئيس اللجنة ويليبرورد ديفيدس لدى عرضه نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي بلاهاي “ان اجتياح العراق لم تكن مقومات شرعيته كافية”. واعتبرت اللجنة التي كانت شكلت في فبراير 2009 بقرار من الحكومة الهولندية “ان قرارات مجلس الامن حول العراق في التسعينيات لا تتضمن تفويضا بتدخل اميركي-بريطاني”، واضافت “انه لم يكن هناك اي دليل على ان هولندا قدمت مساهمة عسكرية فعالة خلال الحرب”. الى ذلك، قال الستير كامبل مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير امام لجنة التحقيق حول التدخل البريطاني في الحرب على العراق امس “ان بلير اعرب حتى النهاية عن امله في انتصار الحل الدبلوماسي واعتقد الى حين التصويت على مشاركة بريطانيا في تدخل عسكري داخل مجلس العموم ان القضية قد تحل سلميا”. وكان النواب البريطانيون صوتوا لمصلحة التدخل العسكري في 18 مارس 2003 في حين بدأت العملية العسكرية في العشرين من الشهر ذاته. واشار كامبل مرارا الى ان بلير كان يأمل التوصل عبر الامم المتحدة الى تفكيك اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بامتلاكها، وانه قال بوضوح طيلة فترة الاجراء ان نزع اسلحة صدام حسين يجب ان يتم عبر الامم المتحدة”. واضاف “لكن عندما انسحب الفرنسيون (من المسيرة البريطانية-الاميركية)، في هذه اللحظة اصبح العمل العسكري الخيار الوحيد”. وقال كامبل ان بلير لم يتعهد امام الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بالاسهام في تدخل عسكري اثناء لقائه به في كراوفورد (تكساس) في ابريل 2002 خلافا لعدد كبير من الشهادات بهذا المعنى امام لجنة التحقيق. واضاف “ان ميل بلير الفطري كان يتجه الى انه ينبغي ان نكون الى جانب الاميركيين.. هل هذا يعني انكم تضعون سياستكم لتتوافق مع سياستهم؟ “كلا”. ومن المتوقع أن يمثل بلير أمام اللجنة في الاسابيع القليلة المقبلة.