«البيئة» تعلن تشغيل المركز الوطني للإنتاج الأنظف العام المقبل

أعلنت وزارة البيئة والمياه، عن تشغيل المركز الوطني للإنتاج الأنظف العام المقبل 2011 لتقديم المشورة والدعم الفني الممكن لحفز المؤسسات الصناعية، بمختلف أنواعها وأحجامها، على تطبيق المعايير البيئية، بحسب عبيد بن عيسى المدير التنفيذي لمكتب تنسيق شؤون البلديات والمشرف على قطاع البيئة. وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن “إنشاء مركز الإنتاج الأنظف، يأتي كجزء من مساعينا الهادفة إلى تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال التأكيد على أهمية الاستغلال الرشيد للموارد البيئية، وتجنب استخدام المواد الخطرة”. وحسب إحصائيات وزارة “البيئة” التي حصلت عليها “الاتحاد” يوجد ما يتراوح بين 4500 و5000 منشأة صناعية على مستوى الدولة في القطاعيين الحكومي والخاص، تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها ما يتراوح بين 70 و80%. ونظمت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، أمس في ديوان الوزارة بدبي، حلقة نقاشية في إطار التحضيرات التي تقوم بها الوزارة الإعلان عن تأسيس المركز. وتبحث الحلقة النقاشية وضع سياسات المركز وبرامج عمله في المرحلة القادمة. وأشار ابن فهد في الكلمة التي ألقاه نيابة عنه عبيد بن عيسى، إلى أن المركز الوطني للإنتاج الأنظف يستهدف رفع كفاءة عمليات التصميم والإنتاج واستخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات والتصريفات وتطبيق نظم الإدارة البيئية السليمة للمخلفات، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة. وذكر ابن فهد أن القطاع الصناعي يعتبر في الدولة واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى انه لعب في السنوات الماضية دوراً مهماً فأصبح رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني. وقال ابن فهد، “بالرغم من الفوائد العديدة التي قدمها هذا القطاع إلاّ أنه أفرز في المقابل تأثيرات سلبية على البيئة، نتجت في معظمها عن تجاهل البعد البيئي في إدارة عمليات هذا القطاع، فأسهمت في خلق ومفاقمة العديد من المشكلات البيئية كالتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، وغيرها”. وأضاف، أن “هذا الأمر لم يعد مقبولاً في ظل تنامي الاهتمام بالمعايير البيئية، وفي ظل توفر النظم والتقنيات التي يمكن توظيفها لتفادي التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية أو التقليل منها إلى الحد الأدنى الممكن”. ولفت وزير البيئة إلى انه بالرغم من أن دولة الإمارات تمتلك الضوابط والآليات القانونية التي تكفل التقليل من الآثار السلبية للأنشطة الصناعية وتدرك مدى فاعليتها، إلاّ أن الغاية التي نسعى إلى تحقيقها تتجاوز ذلك الهدف. وقال ابن فهد، “نحن نسعى إلى ترسيخ وتأصيل أهمية البعد البيئي في كل أنواع الأنشطة التنموية كجزء من اهتمامنا المتواصل بتحقيق مفهوم “الاستدامة” بمعناه الشامل، بدءاً بالخفض الجذري لاستهلاك الموارد المتجددة وغير المتجددة، وانتهاء بتعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة”. وأكد أن نهج “الإنتاج الأنظف” اكتسب الكثير من الأهمية باعتباره استراتيجية وقائية متكاملة تهدف إلى زيادة كفاءة المنتج وتقليل المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان والبيئة على حد سواء. وقال ابن فهد، “إننا ندرك أن التحول إلى نهج الإنتاج الأنظف لن يكون مهمة يسيرة، خاصة أن الكثير من المؤسسات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم تنظر الى هذا النهج باعتباره عبئا إضافيا”. وأعتبر أن احد التحديات التي تواجه المركز هي عدم ادارك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفوائد الاقتصادية الجمة التي يمكن أن تتحقق من خلاله، داعيا إلى لتوعية بأهمية هذا النهج من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. وطالب وزير “البيئة” بالترويج للتجارب الناجحة العديدة التي تثبت أن الاستثمار في الإنتاج الأنظف هو في حقيقة الأمر استثمار ذو عائد مادي مضمون على المديين المتوسط والبعيد. وذكر ابن فهد أن فرص نجاح خطط الانتقال بالقطاع الصناعي إلى نهج الإنتاج الأنظف هي فرص واعدة ومبشرة، ولكنها مرهونة إلى حد كبير بمدى الفاعلية التي يمكن أن يتحرك بها المركز الوطني. وتناول دور المركز في وضع وتطوير السياسات التي يمكن أن تقود هذا الانتقال بسهولة ويسر، وفي إقامة وتعزيز الشراكات التي يتعين على المركز الاهتمام بها في مختلف مراحل عمله، سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. من جهته، قال عبيد بن عيسى المدير التنفيذي لمكتب تنسيق شؤون البلديات والمشرف على قطاع البيئة، إن “الفوائد التي يمكن أن تتحقق عن طريق تبني هذا المفهوم لن تقتصر على الفوائد البيئية بل ستشمل أيضا تحقيق العديد من الفوائد والمكاسب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة”. وأضاف، “تتمثل الفوائد بصورة رئيسية في خفض كمية استهلاك المواد الخام والانبعاثات والنفايات وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى خفض تكلفة المواد الخام واستهلاك الطاقة والمياه”. وأشار إلى أن تطبيق معايير المركز يؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين بيئة العمل وخفض عدد الحوادث وتحسين نوعية المنتج وصورة المؤسسة الأمر الذي يسهم في خلق فرص تنافسية أفضل لمنتجات المؤسسة في الأسواق. خطة عمل المركز يتم تنفيذ خطة عمل المركز الوطني للإنتاج الأنظف العام المقبل المقترحة على ثلاث مراحل، تركز الأولى على الترويج لهذا النهج من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للعاملين في المنشات الصناعية . أما المرحلة الثانية فتعنى بتنظيم ندوات حول الاستثمار في الإنتاج الأنظف وكيفية إجراء الحسابات الاقتصادية لذلك والبدء بتوفير المعلومات حول التقنيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها حسب المجالات وإجراء دراسات حول إمكانية وضع سياسات يمكن الاستفادة منها في الترويج للإنتاج الأنظف. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستهتم بتقييم المشاريع الراغبة في الاستثمار في الإنتاج الأنظف، وإعداد قاعدة قواعد البيانات المناسبة، والمساعدة على تنفيذ برامج نموذجية في الإنتاج الأنظف.