• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

المناقشات تناولت مختلف القطاعات لترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتحقيق تطلعات المواطنين

253 توصية من «الوطني» للحكومة في 59 جلسة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 14 مارس 2015

أبوظبي (وام)

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً على مدى 59 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م ولغاية الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 10 مارس 2015م.

تناولت المناقشات مختلف القطاعات المهمة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات وفق رؤية واضحة تستشرف المستقبل وتهيئ له من المقومات ما يخولها الحفاظ على ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدما ويكفل لها حماية مكتسباتها وصون إنجازاتها وإحراز مزيد منها وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عبر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.

وجاء القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم. وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 316 ساعة، الزمن المستغرق للجلسات قطاعات هي: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملون في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وقضايا خدمية، ويحرص المجلس منذ عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة.

ويأتي حرص المجلس تجسيداً لتوجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 م وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها.

ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة، بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطني شامل، تعين على مواكبة النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة، ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين، ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض