تلقت وزارة التجارة المصرية طلبات من شركات عالمية ومستثمرين من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند لإنشاء مراكز تجارية متخصصة في مجال التجزئة، بحسب سحر السلاب رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية في مصر.
كما بدأت مجموعة شركات لولو العالمية المتخصصة في انشاء الهيبر ماركت والمراكز التجارية وسلاسل التوزيع والعاملة في منطقة الخليج في إنشاء عدد من الهايبر ماركت في مدينة نصر على 7 آلاف متر مربع وعلى طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، ويتوقع افتتاح فروعها قبل نهاية العام الحالي، وتدرس هذه الشركة ايضا انشاء فروع لها في طنطا والمنصورة، كما تدرس مجموعة ألمانية انشاء محال لتجارة التجزئة في مدينة السلام على اطراف القاهرة.
فروع جديدة
وستفتتح مجموعة «سيتي ستارز» فروعا لها في مدن 6 اكتوبر وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، وتقدمت المجموعة بطلبات لتخصيص 20 موقعا لها في مناطق مختلفة، وتعتزم شركة «مترو» العالمية افتتاح فروع لها في اسيوط والاسماعيلية والمنصورة وحلوان، وستقيم فرنسا اول سوق مفتوحة في محافظة الجيزة. وأضافت سحر السلاب أنه تم الاتفاق مع وزارتي الاسكان والنقل على تخصيص 5 ملايين متر مربع في 9 محافظات تجهز بالمرافق سيتم عرضها على المستثمرين لانشاء 25 سوقا تجارية واسواق جملة، وتم تخصيص نحو 200 مليون جنيه لتوصيل المرافق والخدمات لهذه الاراضي، كما تجري دراسة انشاء 500 مركز تجاري من مولات واسواق جملة لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية، وستتم الاستعانة بالخبرات الفرنسية والتركية في تصميمها وانشائها، وتم الاتفاق على الاستعانة بالخبرة الماليزية في انشاء الاسواق التجارية وزيادة الاستثمار في التجارة الداخلية. كما أعلنت مجموعة الشايع السعودية بدء إنشاء اول منطقة للتجارة الداخلية في مصر في حلوان باستثمارات تصل الى 5 مليارات دولار، يتم عن طريقها حل مشكلة الاراضي التي تواجه شركات السلاسل التجارية, حيث تضم المنطقة إنشاء مدينة تجارية متكاملة الخدمات تشمل مجمعا تجاريا ومنطقة خدمات لوجستية تخدم متاجر التجزئة في حلوان واقليم القاهرة الكبرى.
استثمارات محلية
ووسط هذا الزخم يحاول المستثمر المصري ان يجد له موضع قدم وسط الكبار، خاصة أن اسعار الاراضي التي تخصصها المحافظات لهذه المشاريع مرتفعة، الامر الذي يرفع التكلفة الكلية لإقامة هايبر ماركت، ويجعله غير ذي جدوى اقتصادية بحسب رجل الاعمال المصري ممدوح زهران، الذي قال ان اقامة مركز تجاري تحتاج لمساحة تتراوح بين ألف وألفي متر مربع، وسعر المتر لن يقل عن 500 جنيه وبالتالي فإن التكلفة ستصل الى 50 مليون جنيه، ولن تقدر عليها سلاسل التجزئة المحلية، لذلك يطالب بتخصيص هذه الاراضي بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية. وتقول سحر السلاب انه تمت مخاطبة وزارة الاسكان لإرسال قائمة الاراضي التي يمكن ان توفرها في بعض المحافظات التي عليها طلب من المستثمرين المصريين لاقامة سلاسل تجزئة تجارية بنظام حق الانتفاع او البيع حسب رغبة المتقدم لاقامة المشروع خاصة في مناطق الصعيد والعاشر من رمضان. اما اكثر الفئات التي يمكن ان تتضرر من عملية تحديث قطاع تجارة التجزئة في مصر فهم صغار التجار خصوصا البقالين المنتشرين في كافة محافظات مصر، والذين توارثوا هذه المهنة فلن يستطيعوا مجاراة هذه الديناصورات التجارية العالمية سواء في تخفيض الاسعار او تنوع السلع والمنتجات. وينفق المصريون حوالى 80 في المئة من دخولهم على الغذاء ـ حسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ـ والذي نبه الحكومة لاهمية تجارة التجزئة لاخراج الاقتصاد من الركود، الذي أدى الى خفض معدل نمو الاقتصاد في الشهور السبعة الاولى من العام الحالي الى 4.3 في المئة مقابل 7 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي. ولا يتجاوز نصيب تجارة التجزئة من الاستثمارات 1.5 في المئة، وأدى ذلك الى انخفاض فاعلية هذا القطاع المهم في الاقتصاد، حيث ان مساهمته لا تتجاوز 11.8 في المئة من الناتج المحلي، في حين ان المتوسط على المستوى العالمي يتراوح بين 10 و20 في المئة.
9% من فرص العمل
كما ان هذا القطاع لم ينجح إلا في توفير 9 في المئة فقط من فرص العمل، في حين ان المتوسط العالمي يصل الى 20 في المئة، وهذا يعني ان في هذا القطاع امكانية كبيرة لتوفير فرص عمل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وبدأت وزارة الصناعة والتجارة في مصر التحرك السريع لترجمة ذلك الى إجراءات وخطة تسويق لجذب استثمارات عربية واجنبية لهذا القطاع، وصدر قرار جمهوري بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والاستثمار في نهاية عام 2008 لتطوير هذا القطاع وجذب الاستثمارات اليه وتوفير الاراضي لاقامة مناطق تجارية وسلاسل للمحال التجارية العالمية في كافة محافظات مصر. وقامت الوزارة بحملة ترويجية لجذب الشركات العالمية المعروفة في تجارة التجزئة لمصر. ويرى مسؤولون في وزارة التجارة ان هناك قوة شرائية استهلاكية كبيرة في مصر تتنامى بمعدلات ملحوظة خاصة في المدن الكبرى. حيث تشير احدى الدراسات الى ان هناك 5.5 مليون كارت ائتمان في مصر ينفق من خلالها حوالي 26 مليار جنيه سنويا بنسبة زيادة 80 في المئة خلال السنوات الثلاث الاخيرة, بالاضافة الى زيادة دخول فئات كثيرة في المجتمع، ونمو وعي المستهلك بحقوقه في الحصول على السلع بأسعار أرخص وبجودة أعلى خاصة إذا اشترى احتياجاته مرتين او أكثر في الشهر من احدى سلاسل التجزئة العالمية المعروفة بدلا من اللجوء الى الشراء اليومي من البقالين.
عدد اليوم
