أطباء ومرضى يكشفون عن تجاوزات في استخدام بطاقات العلاج

تصاعدت شكاوى مرضى وأطباء بسبب التلاعبات التي يمارسها بعض من المراجعين للعيادات الصحية مثل استخدام بطاقات أقاربهم للعلاج واستغلال بعض الأطباء للتغطية الشاملة أو الجزئية للتأمين الصحي في وصف أدوية غالية الثمن أو طلب تحاليل وأشعات ليس لها حاجة. والتقت «الاتحاد» عدداً من المرضى الذين عانوا من ممارسات بعض الأطباء في مستشفيات خاصة، فقال علاء عبد الفتاح، مصمم جرافيك بإحدى شركات المقاولات، « أصيبت ابنتي بجرح في أصبع يديها وأدى لالتهابات وصديد وذهبت بعدها للطبيب فكان يريد أن يدخلها العمليات مع العلم أن الحالة بسيطة جداً». وأضاف، «أبديت اعتراضي على طلب الدكتور بإجراء عملية ووافق وقام بعلاجها بشكل عادي جداً وأزال الصديد لكنه سجل في بطاقة التأمين أنها عملية». وقال أحمد مسعد، موظف بإحدى الشركات، «هناك حالات تلاعب لكنها فردية ولا تعبر عن عموم الناس الذين لديهم تأمين شامل. فعلى سبيل المثال، أصبت بنوبة برد ورشح وذهبت لطبيب بأحد المستشفيات الخاصة، لكني فوجئت بالطبيب يكتب لي أدوية كثيرة جداً مبالغ في أسعارها». وأضاف أن طبيباً آخر صرف لزوجته كميات دواء تكفي لشهرين مع العلم بأن مدة العلاج هي 10 أو 15 يوماً على الأكثر، مشيراً إلى أن هناك العديد من المرضى يعانون من طلبات التحاليل والأشعات مع أن الحالات المرضية في بعض الأحيان تكون بسيطة، إلا أن هناك أطباء كل ما يشغلهم هو رفع قيمة العلاج. وتقول السيدة العربية «ل. ع»، «شعرت بآلام في قدمي وذهبت للطبيب في أحد المستشفيات الخاصة، فشخص الحالة على أنها دوالي بالقدم وأصر على عملية جراحية وتمت بالفعل، لكن حالتي لم تتحسن ومازلت أشعر بالآلام نفسها”. وتضيف أن الأمر لم يتوقف على خطأ في التشخيص لكن وصل الأمر لأن يكتب الطبيب المعالج لها كميات هائلة من الدواء بتكلفة عالية جداً. وتقول، عانيت الكثير مع أطباء في مستشفيات خاصة وآخرهم طلب مني لعلاج قدمي جوارب لكنها غير موجودة بالدولة ويمكن استيرادها من سويسرا وفيما بعد اكتشفت إنها مضرة لحالتي الصحية، وطبيب ثالث قام الشهر الماضي بجلب دواء من شركة أدوية من ألمانيا عن طريق الانترنت مع العلم بأن هذا مخالف لقوانين الدولة». وتضيف السيدة، « حديثي جاء ليس من منطلق الشكوى ولكن لاهتمامي بأن أوصل رسالة للمسؤولين عما يحدث من استغلال بعض الأطباء للتأمين الصحي في الدولة»، وتشير إلى أنها لم تفكر في الشكوى لإن كل ما يهمها الشفاء والخروج من دائرة المرض. وتلفت السيدة إلى أن طبيبا آخرا صرف لها دواء لمدة 3 أشهر «مع أن حالتي كانت لا تستدعي إلى كل هذه الكمية من دواء ناهيك عن استبدال الأدوية غالية الثمن والتي تتراوح أسعارها بين 180 و300 درهم بالأدوية الرخيصة التي لا يزيد سعرها على 70 درهما مع ملاحظة أن التأثير متساو بل وفي بعض الأحيان الأدوية غالية الثمن كانت هناك آثار جانبية أخطر». وتقول، «إنني كنت أتعاطى بخاخ الربو العادي وكان سعره 65 درهماً، إلا أن أحد الأطباء أصر أن يوصف لي دواء آخر سعره 300 درهم، على الرغم من أنني لم أشتك من البخاخ». كما قام الطبيب بتغيير أدوية للحساسية رخيصة الثمن مثل اريوس أو سيزال ويصل سعرها 70 درهم بأدوية أخرى تصل إلى 300 درهم. ومن جانب الأطباء، تحدث الدكتور خالد مرقة، طبيب أسنان، قائلاً « ان هناك مرضى طلبوا التلاعب ومنهم من كان يريد احتساب تكاليف علاج أسنانه والتي بلغت حوالى 6000 درهم خلال السنوات الأربع الماضية وإدراجها من جديد على بطاقته الصحية وتحصيلها من الضمان الصحي مقابل إعطائي نصف المبلغ». ويضيف الدكتور مرقة، «واجهت العديد من الحالات وكنت اكتفي برفض علاجها أو التعامل معها وعادة يتفادى الأطباء الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لمشاغلهم الكثيرة أو لتجنب المشكلات». ويؤكد أن هيئة الصحة بأبوظبي لا تدخر جهداً في التفتيش على العيادات الخاصة للتأكد من التزامنا بالمعايير الموضوعة حفاظاً على صحة المرضى وسلامتهم. ويقول، «إنني واجهت أحد الأشخاص يحمل صورة من بطاقة تأمينه الصحي لأنه أعطى البطاقة الأصلية لعمال في إحدى شركاته حتى يتلقوا العلاج من خلالها». ويلفت الى أن هناك حالات بسيطة من مرضى لا يدفعون الجزء الذي لا يغطيه التأمين حيث في بعض الأحيان يكون التأمين جزئيا في «ضمان» أو 50% في «ثقة». ويقول الدكتور داوود الغول، طبيب أسنان، «إن أكثر التلاعبات من بعض المرضى تكون في عيادات الأسنان الخاصة، ووجدت أحد الأشخاص يريد علاج عائلته و آخر يريد علاج أخيه». ويضيف أن أساس وجود التلاعب هو الطبيب فإذا رفض مقدمو الخدمات الصحية تلبية تجاوزات بعض المرضى فلن نجد مثل هذه الممارسات. ويشير الدكتور الغول إلى أن هناك بعض الأطباء يسجلون علاجات غير موجودة في الحالة مثل تسجيل حشو الأسنان على أنها علاج أعصاب لتحصيل فاتورة أعلى. واقترح الغول على التأمين الصحي لكل من «ضمان» و»ثقة» طلب صورة أشعة للأسنان قبل إصدار التأمين أساساً وأن ترفق هذه الصورة في ملف كل مريض لضبط مثل هذه التلاعبات. وفي الوقت نفسه، وجهت «الاتحاد» تساؤلات لهيئة أبوظبي للصحة حول تلك التلاعبات وكيفية الإبلاغ عنها والتعامل معها، إلا أن مسؤولي الهيئة لم يجيبوا.