بعد مرور تسع سنوات من توليها المنصب، لا تزال رئيسة ليبيريا «إلين جونسون سيرليف» تمثل حالة نادرة في أفريقيا -فهي رئيسة دولة منتخبة. بيد أنها تفضل أن تكون لها نظيرات، ليس فقط في أفريقيا بل في قارات أخرى.
وقد صرحت الرئيسة الليبيرية الأسبوع الماضي في بروكسل قائلة: «في العام القادم، إذا استطعنا الحصول على رئيستين أو ثلاث، فسأكون سعيدة». واستطردت «ولكن في غضون عشر سنوات نريد أي يصبح نصف رؤساء دول العالم من السيدات».
إن هذا يمثل هدفاً طموحاً حقاً. وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي وافق يوم الأحد الثامن من مارس، ما زالت هناك حاجة كبيرة لبذل مزيد من الجهد لتضييق الفجوة العالمية بين الجنسين، خاصة في مجال السياسة حيث تعاني النساء بصورة مزمنة من قصور في التمثيل، على رغم تحقيق التقدم على مدار سنوات فيما يتعلق بتوسيع فرص الوصول إلى مناصب في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
ولا يتخطى عدد السيدات اللائي يشغلن منصب رؤساء الدول أو الحكومات 19 سيدة، وفقاً لأحدث تقرير أعدته الأمم المتحدة، التي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 193. وبينما تضاعفت نسبة عضوات البرلمانات على مدار العقدين الماضيين، إلا أن المعدل لا يتجاوز 22 في المئة في معظم البرلمانات الوطنية.
ووفقاً لتقديرات «فومزيلي ملابو نكوكا»، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك، وبالمعدل الحالي لحضور النساء السياسي عالمياً، فإن الأمر سيستغرق 50 عاماً حتى تتحقق المساواة بين الجنسين في السياسة. وقالت المسؤولة الأممية في خطاب ألقته الشهر الماضي حول تمكين النساء في تشيلي «إننا نواجه أزمة حقيقية».
ويرى الخبراء أن زيادة معدلات التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية والثانوية هي الخطوة الأولى الأساسية اللازمة لتضييق الفجوة بين الجنسين في التمثيل السياسي. ولا يزال هناك الكثير من الوقت لإنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الفصول الدراسية.
بيد أن التكافؤ في التعليم ليس سوى جزء من المشكلة، لأن أكثر السيدات تعليماً قد يواجهن سقفاً زجاجياً، بمعنى عدم القدرة على الترقي إلى المناصب العليا، عند محاولتهن تسلم المناصب السياسية للتمكن من تقلد أدوار قيادية، بما في ذلك القوانين التمييزية والتقاليد التي قد تفضل الطامحين إلى السلطة من الرجال.
ولمساعدة النساء على إحداث تقدم في ذلك، دعت السيدة «ملابو نكوكا» الزعماء السياسيين في مختلف قارات العالم لسن تشريعات ذات مغزى من شأنها أن تتيح للنساء الوصول بشكل أفضل إلى مواقع السلطة.
وقالت مسؤولة الأمم المتحدة «في السنوات العشرين الماضية، تم إلقاء عبء غير متناسب للتغيير على المنظمات النسائية والمجتمع المدني، الذي يملك أقل سلطة لإحداث تغييرات». واستطردت «ملابو نكوكا» قائلة: «نحن بحاجة إلى مزيد من المبادرات من أولئك الذين يملكون السلطة والنفوذ، والذين نالوا الأصوات وتم تعيينهم في مناصب مسؤولة على كافة المستويات».
وهناك مؤشرات على حدوث تقدم في دعم حضور النساء في عالم السياسة. فمنذ شهر يناير، أدخلت 34 دولة على الأقل نظام الحصص لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة. ويقول المدافعون عن حقوق النساء إنه من المرجح أن يرتفع هذا العدد بينما يعترف المزيد من القادة السياسيين بفوائد زيادة تمثيل النساء في الحكومات.
وعلى سبيل المثال، اكتشفت الأبحاث التي تدور حول المجالس المحلية في الهند أن عدد مشروعات مياه الشرب في المناطق التي تقود النساء المجالس فيها زاد بنسبة 62 في المئة عنه في المجالس التي يرأسها رجال. وفي النرويج، خلص باحثون إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين وجود النساء في مجالس البلدية وتغطية رعاية الطفل.
وبدورها أكدت «سري مولياني إندراوتي»، العضو المنتدب للبنك الدولي، في مقال للرأي نشر على موقع صحيفة «هافينجتون بوست» أن: «بإمكاننا تحقيق ما هو أفضل، ويجب علينا ذلك. لأنه عندما تنجح المرأة فإنها تحدث تنوعاً في صنع السياسات وشمولية في السياسة».
يذكر أن السيدة «إندراوتي» قد شغلت منصب وزير المالية في إندونيسيا خلال الفترة بين عامي 2005 و2010. واختتمت المسؤولة تصريحاتها قائلة: «إن النساء يشكلن قوة لا تتحمل أية دولة أو مجتمع أو شركة أو أسرة ألا تطلق لها العنان بشكل كامل».
مايكل هولتز*
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
