يبدو أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط وفي السلع الغذائية الأخرى وجه لطمة مزدوجة للاقتصاد الأوروبي بحيث جعل من الصعوبة بمكان على البنوك المركزية أن تعمد الى المزيد من خفض أسعار الفائدة من أجل تحريك عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة الى التأثير السلبي على إنفاق المستهلك·
ولكن وقوع المنطقة الأوروبية في هوة تضخم أسعار السلع سيدلي بتأثيراته أيضاً على الولايات المتحدة الأميركية والقارة الآسيوية على حد سواء، فمنطقة عملة اليورو التي يبلغ حجمها 12 تريليون دولار تعتبر ثاني أكبر سوق في العالم بعد السوق الأميركي، كما تعتبر أيضاً أحد المصادر الأكثر أهمية للطلب الذي بات يوفر الدعم والإسناد للاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو الأميركي·
لذا فعندما يعمد المستهلكون الأوروبيون لشراء كميات أقل من السلع فإن النمو في الواردات من الشركات الأميركية والآسيوية سوف يشهد التباطؤ أيضاً·
واستمرت أسعار الطاقة والأغذية تصعد بمعدلات التضخم السنوي في الدول الخمس عشرة في منطقة عملة اليورو إلى 3,3% في ابريل، أي إلى أعلى من المستوى المتوقع من قبل البنك المركزي الأوروبي بحد أقل بقليل من 2%، وأشار جان كلود تريشيه رئيس البنك إلى احتمال رفع الفائدة الأوروبية الشهر المقبل·
وفي هذه الأثناء فقد جاءت البيانات الاقتصادية التي أفرج عنها يوم الجمعة الماضي لتشكل إضافة للأجواء المعتمة التي ظلت تخيم فوق النمو في منطقة اليورو وتتركز في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا·
وكان مؤشر القوة الشرائية للخدمات والسلع الصناعية في منطقة اليورو قد انخفض الى مستوى 51,1 في مايو من ،51,9 وهذه القراءة تدعم بلا شك التنبؤات التي تشير الى أن منطقة اليورو تتجه الى حافة الركود برغم النشاط المدهش الذي شهده النمو في الربع الأول من العام بدعم من ألمانيا، علماً بأن مستوى القراءة 50 في المؤشر يعني أن النمو في مستوى الصفر·
وكان الاقتصاد الإيطالي قد شهد عودة للنمو أيضاً في الربع الأول من العام حيث كشفت بيانات الجمعة عن نموه بمعدل 0,4 في المائة بعد أن كان يعاني من تراجع بنفس النسبة في الربع الأخير من العام الماضي·
ولكن إنتاج الاقتصاد الإيطالي ما زال أعلى بمعدل 0,2% فقط مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي ما يعني أن الحالة ما زالت تنطوي على الضعف·
أما في بريطانيا التي ليست أحد أعضاء منطقة اليورو فقد شهد الاقتصاد نمواً بأضعف معدل له في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام، وكان المراقبون للأسواق المالية قد توقعوا قبل أشهر قليلة مضت أن بنك انجلترا سوف يعمد الى سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في هذا العام في ظل تفاقم حالة الاقتصاد·
ولكن معدل التضخم وصل الى 3% في ابريل أي الى أكثر من السقف المستهدف من البنك بمستوى 2% وما زال من المتوقع له أن يستمر في الارتفاع؛ لذا فإن العمل على إجراء تخفيضات في معدل الإقراض للبنك والذي يبلغ الآن 5% بات من المرجح أن يتم ببطء أكبر·
والى جانب محدودية قدرة البنوك المركزية فقد استمرت تكاليف الطاقة والأغذية تقتنص قدراً كبيراً من رواتب العاملين في منطقة اليورو بنسبة 1,5% في كل عام وتعوق مقدرتهم على شراء المزيد من السلع والخدمات·
إذ يقول الاقتصادي في مصرف باركليز كابيتال في لندن جوليان كالاو: ''إن هذا الأمر يعتبر ذا أثر بالغ إذا وضعت في الاعتبار أن الرواتب لا تزداد إلا بوتيرة متباطئة''؛ علماً بأن دخل الفرد سوف يرتفع بنسبة حوالي 3,7% في هذا العام ما يعني أنه سوف يتمكن بالكاد من تجاوز معدل التضخم بحوالي 3,4%·
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبدأ إنفاق المستهلك في الازدياد في منطقة اليورو بسبب انخفاض مستوى البطالة في السنوات الأخيرة بعد أن تمتعت المنطقة بقدر من الازدهار تقوده الصادرات؛ أما الآن فقد أخذت الصادرات تشهد نوعاً من التباطؤ حتى من ألمانيا حيث حققت الشركات أرباحاً مقدرة من الطلب المتسارع الوتيرة من الاقتصادات الناشئة المتنامية مثل الصين وروسيا·
وعلى كل فإن المستهلكين لم يعد بمقدورهم المساهمة في عودة النمو لسبب رئيسي يتمثل في أن ارتفاع تكاليف المعيشة أخذ يقلص من المكاسب في مداخيلهم، فمبيعات التجزئة في مارس جاءت أقل بنسبة 1,6% مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي في جميع أنحاء منطقة اليورو وفقاً لأرقام مكتب يوروستات، الذراع الإحصائي للاتحاد الأوروبي·
ü عن وول ستريت جورنال
عدد اليوم
