توقعت مصادر عاملة في قطاع المقاولات ارتفاع أسعار الحديد في غضون شهر إلى ستة آلاف درهم للطن من 5600 درهم للطن حاليا، نتيجة نقص المعروض من الحديد المستورد، وذلك في أعقاب الحظر الكلي لتصدير الحديد السعودي والقطري مع اتساع حجم الفجوة التي تصل حالياً إلى 30% بين العرض والطلب·
وأكدت المصادر لـ ''الاتحاد'' أن عروض الأسعار والكميات من الموردين تقتصر على يوم واحد فقط ولا تتجاوز 48 ساعة·
وأفادت المصادر ذاتها أن الحديد السعودي و الحديد القطري يمثلان حوالي 60% من حجم سوق الحديد المستورد بالأسواق، وذلك قبل الحظر الجزئي للحديد السعودي منذ ثلاثة أشهر، وإن قلت هذه النسبة في الفترة الأخيرة·
وكانت سوق الحديد شهدت الشهر الماضي نقصا في المعروض بحدود 15% نتيجة تراجع حجم استيراد الحديد، الذي يغطي 90% من احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 18% ليصل سعر الطن إلى 5600 درهم للطن، مع إضافة ما بين 200 إلى 300 درهم في حالة شراء الحديد المشغول· وبلغت واردات الدولة من الحديد عام 2007 حوالي خمسة ملايين طن، مقابل 3,68 مليون طن عام 2006 بزيادة مليون و279 ألف طن، بما نسبته 34,7%، بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك·
وارتفعت قيمة الواردات وفقا للهيئة من 7 مليارات و190,6 مليون درهم عام 2006 إلى 11 مليارا و726,7 مليون درهم في ،2007 بزيادة أربعة مليارات و539 مليون درهم، بما نسبته 63,1%·
وأفادت أرقام الهيئة الاتحادية بأن واردات الإمارات من مختلف أنواع الحديد بدأت ترتفع مع نمو حركة الاعمار والتشييد، وإطلاق العديد من المشروعات العقارية في إمارات الدولة المختلفة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية·
وقال حمد عبدالكريم العارف رئيس شركة العارف للمقاولات وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين: تعاني سوق الحديد من نقص في الحديد منذ أكثر من أربعة أشهر، وهو الأمر الذي انعكس على مستويات الأسعار خلال الشهر الأخير لتصل إلى 5500 و5700 درهم للطن·
ولفت إلى أن نقص حجم الواردات دفع الموردين إلى عدم الالتزام بتوريد الحديد بالكميات المتفق عليها والتي تغطي احتياجات المقاول، ولا بالسعر الذي يتم تحديده بين المورد والمقاول·
وذكر أن تغيير الأسعار أصبح السمة العامة لسوق مواد البناء وليس الحديد فقط، وأن حظر تصدير الأسمنت والحديد من السعودية بشكل كامل سيؤثر على احتياجات الشركات من مواد البناء بصفة عامة· وتوقع العارف حدوث أزمة في السوق خلال الفترة المقبلة ولحين البحث عن بدائل، لافتاً إلى أن الحديد التركي عليه طلب كبير ليس من الإمارات فقط بل من العديد من دول المنطقة، بما في ذلك البلدان الخليجية المنتجة لمواد البناء خاصة الحديد والأسمنت·
وذكر أن عرض الأسعار والكميات من المورد إلى المقاول أصبحت الآن لا تتعدى أسبوعا واحدا، بل إن الأسبوع أصبح لدى الكثير من الموردين من المستحيلات، والكثير من الموردين يحددون السعر عند البيع فقط، ولا يقدمون عرض أسعار يزيد عن يوم البيع نفسه، ويختلف السعر حسب طريقة السداد·
ونوه إلى أن الحظر الكلي على الحديد السعودي والقطري سيزيد من الأزمة، خاصة إذا ما امتد لفترة طويلة·
واتفق عمر فاخره المدير الإداري لشركة فاله للمقاولات مع العارف في خطورة معاناة السوق من نقص الحديد بعد الحظر الكلي على الحديد السعودي، منوهاً إلى أن السعودية قبل فترة قامت بحظر جزئي على تصدير الحديد، ووضعت شروطاً مسبقة على أي عمليات تصدير، منها الحصول على موافقة الجهات المختصة·
وقال إن هذا الحظر أثر سلباً على السوق المحلية، وساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتزامن مع ذلك ارتفاع الأسعار إلى 5600 درهم للطن·
وأضاف فاخره: لا استبعد أن يصل سعر الحديد في غضون فترة قصيرة لا تتعدى شهرا إلى 6 آلاف درهم وسيزيد عن ذلك، مع اتساع حجم الفجوة التي تصل حالياً إلى 30% بين العرض والطلب·
ولفت عمر فاخره إلى أن الحديد القطري والسعودي يمثلان الحجم الأكبر من السوق على مدى السنوات الماضية ويصلان في بعض الأنواع إلى 60%، والباقي موزع على نوعيات من دول أخرى مثل تركيا، وقلت النسب إلى ما بين 30% و35%·
وقال: مع الحظر الكلي لكل من الحديد القطري والسعودي سيتم الاعتماد على الحديد التركي والحديد المستورد من دول أوروبا الشرقية، بل سيتم الاعتماد على حديد من بلدان لم تكن مدرجة على قوائم الاستيراد للحديد، مثل بلغاريا ورومانيا·
ونوه رجل الأعمال عبدالله بالعبيدة إلى أن الأزمة التي تواجه السوق في المرحلة الحالية ستكون ندرة الحديد، وليس السعر، وربما تواجه بعض المشروعات حالة تعثر في جداول التنفيذ، علاوة على تأجيل مشروعات أخرى في الطريق·
وقال إن شروط عروض السعر والتوريد انتقلت في المرحلة الحالية إلى المورد نفسه وليس المقاول، وبالتالي فشروط السداد أهم المعايير الراهنة في توريد الحديد ومواد البناء بالكميات المطلوبة·
ودعا بالعبيدة إلى وجود دور للدولة في ابرام صفقات واتفاقيات تجارية لاستيراد مواد البناء بشراكات مع رجال الأعمال والمستوردين والمطورين لضمان توفير الحديد والإسمنت بالكميات المطلوبة· وذكر إياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد لمنتجات الإسمنت أن أزمة مواد البناء ستظل الهاجس الذي يواجه تنفيذ المشروعات العقارية والتطويرية، لافتاً إلى أن الأزمة الأكبر لهم تعد في الأسمنت كما كانت، بل ستتركز في الحديد·
عدد اليوم
