أعربت “اليونسكو” عن قلقها المتزايد بشأن المواقع الأثرية في مصر، معتبرة إياها في “خطر” بسبب أعمال النهب السائدة في البلد منذ بداية الثورة المصرية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي يقع مقرها في باريس دعت في الأول من فبراير إلى الحفاظ على الإرث المصري، بعيد حصول عمليات سرقة كبيرة من متحف القاهرة.
وأعلنت المديرة العامة لـ “اليونسكو” ايرينا بوكوفا خلال ندوة أقيمت لمناسبة مرور 40 عاماً على إبرام اتفاقية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية “تصلنا معلومات جديدة مقلقة بشأن مواقع مختلفة ومتاحف أخرى. نحن قلقون”.
وقالت بوكوفا “إنها بعثت رسالة الأسبوع الماضي الى السلطات المصرية لتشجيعها على “إتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المواقع”.
وأضافت “نحن بحاجة أيضاً إلى تعبئة دولية” لمنع بيع تلك الممتلكات في سوق الأعمال الفنية. وكانت “اليونسكو” دعت زاهي حواس، الذي كان لفترة طويلة الامين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إلى التحدث خلال الندوة. لكن حواس الذي تولى ايضا وزارة الدولة لشؤون الآثار قبل أن يستقيل مطلع مارس بعد عمليات نهب، لم يتمكن من مغادرة مصر.
وقد وجه حواس رسالة خطية لمناسبة هذه الندوة أطلق فيها “نداء رسميا للمجتمع الدولي” كي يساعد “مصر على العثور على الأعمال المسروقة”. وقالت عالمة الآثار المصرية جيهان زكي، المديرة العامة لصندوق آثار النوبة في وزارة الثقافة المصرية “نحن بحاجة الى تدخل طارئ لحماية الإرث المصري، كما في ستينات القرن الماضي عند بناء السد العالي في أسوان. آنذاك، أدى تدخل اليونسكو والتعبئة الدولية إلى “إنقاذ تلك الكنوز”، على ما أشارت.
ورأت أنه “يجب أيضاً توعية الناس، لا سيما الأوصياء على المواقع الذين قد لا يكونون مدربين جيداً أو يساهمون أحيانا في عمليات السرقة”.
وروت زكي “مؤخرا، قال لي سائق سيارة أجرة إن إمام المسجد المجاور أكد لهم أنه نظرا الى الظروف المعيشية الصعبة الآن، بإمكانهم بيع أي آثار يجدونها”.
عالمة الآثار قلقة جدا لأنه في بعض المناطق، “يعيش الناس فوق مواقع أثرية. ويجرون حفريات أبا عن جد”. ويمكن للبعض “استغلال فترة الفوضى والاضطراب الأمني هذه لبيع أكبر عدد من القطع الأثرية”.
وقد تعرضت عدة مواقع مهمة للنهب. ففي الخامس من مارس، هاجمت مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعين شخصاً موقعاً في شمال مصر، ما أدى إلى إصابات في صفوف الموظفين، حسبما قال فرانشيسكو باندارين، نائب المدير العام لليونيسكو لشؤون الثقافة. وأشار باندارين إلى أن اليونسكو سترسل بعثة خاصة إلى مصر في نهاية الأسبوع لتقييم الوضع وجمع المعلومات. وأقر بأن اليونسكو لا يسعها القيام بالكثير “بشكل مباشر، لكن يمكننا تقديم الدعم عبر القوائم الحمراء التي يصدرها مجلس المتاحف الدولي، ولائحة الأشياء المسروقة الصادرة عن الانتربول والاستعانة باتفاقية العام 1970”.
عدد اليوم
