نيابة «جنسية دبي»: التعديلات على القانون تسهم في الحد من ظاهرة المخالفين

محمود خليل (دبي) - أكد المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن قضايا هروب الخدم التي حققت فيها النيابة خلال السنوات الماضية كشفت عن تورط هذه الفئة بجرائم خطيرة، إضافة إلى أن كثيرين منهم يعمدون إلى سرقة مقتنيات ثمينة من مكفوليهم قبل أن يلوذوا بالفرار. وأوضح ابن خاتم في حديث لـ”الاتحاد” أن بعض القضايا أظهرت أن عدداً من هؤلاء الخدم مصابون بأمراض خطيرة، بما يتهدد بانتقال عدوى هذه الأمراض إلى أفراد كل بيت يدخلونه للعمل فيه بطريقة مخالفة للقانون. ولفت إلى أن ظاهرة هروب الخدم باتت تتطلب التوقف عندها ودراستها بشكل معمق ومركز، لما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على الأمن المجتمعي للدولة بشكل عام، فضلاً عما تشكله من عبء واستنزاف مالي لخزينة الحكومة بسبب تكاليف ضبط وتوقيف هذه الفئة. ولفت إلى أن هروب الخدم يلحق أيضاً خسائر مالية بكفلائهم، في حين لا تتحمل مكاتب الاستقدام أية مسؤولية في هذا الجانب، حيث إن دورها بحسب العقود ينتهي عند تسليمها الخادم لكفيله الجديد الذي يتكبد رسوماً تبلغ 6 آلاف درهم للمواطن و12 ألفاً للمقيم. ورأى أن أية تعديلات سيتم إقرارها على القانون أو على أحكام اللائحة التنفيذية ستسهم في الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية وإقامة الأجانب، فضلاً عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات. واعتبر أن عدم وجود آلية محددة تلزم مكاتب استقدام العمال والخدم بتقديم ضمانات في حالة الهروب أو الامتناع عن العمل طوال سريان فترة العقد أسوة ببعض الدول، يفاقم من تبعيات مشكلة هروب الخدم. ودعا في هذا السياق إلى إدخال تعديلات جوهرية على صيغ العقود التي تبرمها مكاتب الاستقدام مع كفلاء الخدم، لافتاً إلى أن العقود المعمول بها حالياً تغفل حقوق الكفلاء الذين اعتبرهم الحلقة الأضعف، موضحاً أن مكاتب الاستقدام هي من أعد تلك العقود وصاغ بنودها بشكل يخدم مصالحها فقط، وبما يمكنها من فرض سيطرتها وشروطها على الكفلاء. ولفت إلى أن لكل مكتب شروطه الخاصة به، التي يحددها بنفسه، ضارباً مثلاً أن هناك فترة ضمان خادمة قد يحددها مكتب بشهر، وآخر بشهرين وثالث بأربعة أشهر، مطالباً بإقرار صيغة موحدة لجميع عقود مكاتب استقدام الخدم لإنهاء هذا “الواقع غير الصحي”. وقال إن إيجاد آلية قانونية موحدة لتنظيم عمل مكاتب الخدم في الدولة سيؤدي إلى إحكام السيطرة على حالة الفوضى الناجمة عن عمل كل مكتب بطريقته وشروطه المختلفة عن المكتب الآخر. وأشار ابن خاتم إلى أن ترخيص شركات ومكاتب تؤجر عمالة منزلية تكون على كفالتها بأسعار معقولة هو من بين الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة. وحذر من انتشار ظاهرة استغلال شركات التنظيف لخادمات هاربات للعمل لديها، في تنظيف المنازل والمكاتب. ودعا ابن خاتم إلى تخفيض رسوم استقدام الخدم بالنسبة للوافدين ووضع آلية تنظم هذا الأمر، مستدركاً بتحذيره من غرامات مالية باهظة يتم فرضها على المواطنين الذين يستقدمون خادمات على كفالتهم ويتركونهن للعمل لدى أصدقائهم الوافدين من باب مساعدتهم، نظراً لارتفاع رسوم استقدام الخادمات بالنسبة للوافدين. ولفت إلى أن الفترة القريبة الماضية شهدت إصدار أحكام في 10 قضايا جلب مواطنين خادمات لمقيمين، بحيث غرمت المواطنين المتهمين 50 ألف درهم لكل منهم وإيقاع ذات العقوبة على المقيمين الذين استخدموا الخادمات، وذلك طبقاً لنصوص القانون. وقال إن المحكمة غرمت في الآونة الأخيرة مواطناً 50 ألف درهم لتشغيله خادمة ليست على كفالته استغلت عدم وجوده في المنزل وقامت بسرقة ساعات ثمينة قدر ثمنها بمليوني درهم ولاذت بالفرار. وبين أن المواطن وأمام حجم خسارته اضطر لإبلاغ السلطات المختصة بحادثة السرقة، حيث واجه المحققون صعوبات جمة قبل أن يتمكنوا من ضبط تلك الخادمة، مشيراً إلى أنه تمت محاكمتها وفي الوقت ذاته تمت محاكمة الجهة التي شغلتها. ولفت ابن خاتم إلى أن العديد ممن يتعرضون للسرقة من قبل الخدم الذين يستخدمونهم وهم ليسوا على كفالتهم يحجمون عن إبلاغ السلطات خوفاً من المساءلة القانونية والغرامة المرتفعة، فضلاً عن أن هوياتهم تكون في كثير من الأحيان غير معروفة. وكشف ابن خاتم عن أن نيابة الجنسية والإقامة أحالت مؤخراً أحد مكاتب استقدام الخدم إلى المحكمة بتهمة تشغيل خادمة لدى غير الكفيل بعد أن كانت كفيلتها الأصلية ألغت إقامتها وأعادتها إليه، مبيناً أن المحكمة قضت بتغريم المكتب 50 ألف درهم فيما غرمت الكفيلة ألفي درهم لعدم متابعتها إجراءات مغادرة مكفولتها الدولة. ووجه ابن خاتم المواطنين والمقيمين من الكفلاء إلى ضرورة متابعة معاملة نقل الكفالة أو الإلغاء بعد إعادة الخادمة إلى مكتب استقدام الخدم، كيلا تترتب عليهم غرامات مالية كبيرة. وبيّن أنه في حال ثبت تورط الكفيل السابق ستوجه النيابة إليه تهمة المساعدة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وستوجه إلى مكتب الخدم تهمة المساعدة على العمل لدى غير الكفيل، وإلى المشغّل تهمة تشغيل عامل ليس على كفالته، أما الخادمة فستنظر إليها النيابة بعين الرحمة كونها غير مسؤولة ووقعت ضحية. يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تعفي الكفيل من دفع تذكرة السفر للفئات المساعدة (الخدم، المربية، الطباخ، السائق، الحدائقي) عند تركهم العمل في حال قيامه بفتح بلاغ الهروب لدى الإدارة، في وقت تغرم الكفيل المتقاعس عن إبلاغ الإدارة بهروب الخادم مبلغ 50 ألف درهم.