خطة لتشغيل المعاقين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي

تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي خطة لتشغيل ذوي الاعاقة، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، في الإمارة، والبالغ عددهم قرابة 7 آلاف حالة، يحصلون على 404 ملايين درهم سنوياً، واتفق الجانبان في اجتماع عقد أمس على إسناد بعض الخدمات الاجتماعية إلى القطاع الخاص والأهلي لتوفير أكبر مشاركة لهذين القطاعين في عملية التنمية الاجتماعية، وفي تحملهما المسؤولية الاجتماعية ودعم أسر المسجونين، وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق فني مشترك ودائم للتنسيق بين الهيئة والوزارة في المشاريع المشتركة، يجتمع بشكل دوري لتبادل المعلومات ومتابعة وتطوير التعاون المستمر. عقد الاجتماع بحضور عبدالله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وخالد الكمدة مدير عام هيئة التنمية الاجتماعية في دبي وحسين سعيد الشيخ وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة والمسؤولين عن خطة الوزارة ومبادراتها، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي للرعاية الاجتماعية ومديري الأقسام وعدد من الخبراء في الهيئة في مجال السياسات الاجتماعية. وعرضت وزارة الشؤون الاجتماعية في الاجتماع خطتها الاستراتيجية للسنوات 2011-2013 والتي تضمنت خمسة أهداف استراتيجية الهدف الأول منها ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي، والهدف الثاني دعم الدور المحوري للأسرة في التماسك الاجتماعي وتمكينها من أداء دور هام، وهدفها الثالث تعزيز التكامل مع الحكومات المحلية والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وهو الهدف الذي تلتقي به مع هيئة تنمية المجتمع. كما تضمنت الخطة العديد من البرامج لاستكمال ما بدأته في خطتها الاستراتيجية الأولى للسنوات 2008-2010، إضافة إلى برامج جديدة منها إعداد دراسة عن معايير المساعدات الاجتماعية، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي، وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإعداد حملة إعلامية حول حقوق الطفل، وتطبيق معايير جودة خدمات الحضانات، ومراكز المعاقين. كما عرضت هيئة تنمية المجتمع خطتها الاستراتيجية التي استمدت خطوطها الرئيسية من خطة دبي الاستراتيجية 2015 ومن قانون تأسيس الهيئة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق الرفاه الاجتماعي لمجتمع دبي وقد حددت الخطة رؤية الهيئة "دبي نموذج ملهم الرفاه المجتمع والهوية الوطنية".