«الأوراق المالية» تصدر عدداً من الأنظمة والقوانين

قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع ورقة العمل الثانية خلال الندوة بعنوان “هيئة الأوراق المالية والسلع: المعالجات والمبادرات التنظيمية والتشريعية لأسواق رأس المال في ظل الأزمة المالية العالمية” تناول خلالها الدكتور عبيد سيف الزعابي مستشار ومدير إدارة الأبحاث والتطوير بالهيئة أثر القوانين الجديدة للهيئة على سوقي أبوظبي ودبي الماليين وكذلك أصحاب المصلحة من شركات الوساطة والمستثمرين وإدارة الأصول والشركات التجارية ووكالات التصنيف ومقدمي الخدمات الاستشارية. واستعرض الدكتور الزعابي القوانين واللوائح التنظيمية للهيئة وتناول بعدها دراسة مسؤوليات هيئة الأوراق المالية والسلع والآفاق التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع من حيث المراجعة والتسجيل، والإدراج، والإلغاء أو التعليق والتنظيم والإشراف على عمليات الوساطة المالية والترخيص، والتداول والمقاصة، والتسوية ونقل الملكية والحجز، وإدخال منتجات جديدة والإفصاح والشفافية، للتقارير المالية وإدارة الشركات. وقدم شرحا موجزا عن نظم إصدار لوائح الهيئة موضحا رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع للمستوى المناسب من أجل تنظيم أسواق المالية في الدولة، وذلك من خلال إصدار عدة لوائح جديدة خلال الفترة 2008-2009 وتتعلق بموضوعات الهامش التجاري والإدراج المزدوج والاستشارات المالية والتحليل المالي والأوراق المالية، أنشطة الحجز الآمن. وأشار الى المزيد من الأنظمة قيد الإصدار من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع كصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية وصناعة الأسواق ومتطلبات معدل كفاية رأس المال. بدوره، قدم مصرف الإمارات المركزي ورقة العمل الثالثة والأخيرة في الندوة بعنوان “مستجدات القطاع المصرفي في دولة الإمارات” قدمها الدكتور محمد البشري اقتصادي رئيسي بوحدة تحليل الإحصاءات النقدية بدائرة الخزانة بالمصرف أكد خلالها مدى تمتع النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة ميزات، من أهمها مؤسسات حديثة تديرها كفاءات ذات خبرة عالمية وتنافسية عالية بحكم العدد الكبير للبنوك و المؤسسات المالية الأخرى والانفتاح على العالم الخارجي مع وجود 28 فرعا للبنوك الأجنبية. وأضاف أن من المميزات التي يتمتع بها النظام المصرفي في الدولة امتلاك البنوك الوطنية قاعدة صلبة لودائع العملاء، التي واصلت ارتفاعها خلال الأزمة، بالإضافة إلى كفاءة عالية لرأس المال (بنسبة 19.2% في نهاية 2009)، ما يجعلها قادرة على مواجهة الأزمات. وأوضح البشري بأن البنوك العاملة في الدولة اعتمدت خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، على التمويل الخارجي إلى حد كبير، وهو في معظمة قصير الأجل حيث بلغت تمويلات البنوك من السندات متوسطة الأجل (MTNs)، ومن إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية (ECPs) ما قيمته 85.8 مليار درهم في ديسمبر 2008. وأضاف أنه مع شح السيولة، انخفضت هذه الإصدارات إلى 71 مليار درهم في نهاية 2009 وإلى 61 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2010 كما انخفض صافي اقتراض البنوك العاملة في الدولة عن طريق “الانتربنك” من 175 مليار درهم في شهر سبتمبر 2008 إلى 80 مليار درهم في نفس الفترة في 2009، فارتفع سعر الفائدة على الانتربنك من أقل من 2% قبل الأزمة إلى أعلى مستوياته بنسبة 4.7% في أكتوبر 2008. وقال الدكتور البشري بأن رد المصرف المركزي كان سريعاً وحاسما (منذ شهر سبتمبر 2008) حيث تم توفير تسهيلات لدعم السيولة لدى البنوك، مع تخفيض أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك مقابل الحصول عليها. وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بإيداع 70 مليار درهم لدى البنوك، على 3 مراحل، مع إعطاء السماح للبنوك بتحويل هذه الودائع إلى رأس المال من الشق الثاني (Tier 2) كما تم ضمان الحكومة الاتحادية لكافة الودائع لدى البنوك (بما في ذلك الانتربنك) لمدة 3 سنوات. وتم التوسع في عمليات المصرف المركزي في شأن مقايضة الدولار المتوفر لدى البنوك بالدرهم. وقال إنه لضمان حسن التنسيق على المستوى الاتحادي، تم تكوين لجنة عليا يتكون أعضاؤها من وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي. وأفاد الدكتور البشري بأن الإجراءات المتخذة أسهمت إلى حد كبير في تحسّن السيولة لدى البنوك بدليل انخفاض سعر الفائدة على “الانتربنك” بصفة ملحوظة، من 4.7% في أكتوبر 2008 إلى 1.9% في نهاية ديسمبر 2009. وأشار الدكتور البشري إلى أنه من المستجدات أيضا ارتفاع نسبة القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها حيث من المحتمل أن ترتفع نسبة القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك نتيجة انخفاض أسعار العقارات والأسهم وعدم قدرة بعض الشركات على دفع مستحقات ديونها للبنوك، بالإضافة إلى تداعيات إعادة جدولة ديون دبي العالمية وشركات أخرى تواجه نفس الصعوبات. وأفاد بهذا الشأن بأنه قد تصل هذه النسبة إلى 6.5% بنهاية هذه السنة، لكن البنوك الوطنية سوف تكون قادرة على مواجهة مثل هذه التداعيات، حيث سيكون انخفاض نسبة ملاءة رأس المال محدوداً، من أكثر من 19% حالياً إلى حوالي 17%، وهي نسبة مرتفعة حسب المعايير الدولية. ومن بين المستجدات التي قد تطرأ على القطاع المالي تعزيز نظام إدارة المخاطر بالبنوك بتطبيق معايير بازل 2 من قبل البنوك العاملة في الدولة موضحا أن المصرف المركزي يقوم حاليــــاً بالتباحث مع عـــدد من البنـوك الكبيرة بهدف مراجعــة المنهجية التي تعتمـــد علــى التقييـم الداخلي مــــن طرف البنوك لدرجة مخاطر عملائها، حيث قامت هذه البنوك بإعداد البنية التحتية اللازمة لهذا الغرض، ومن المتوقع بدء التطبيق في المستقبل القريب.