يدرس مصرف الإمارات المركزي رفع النسبة المحتسبة من إجمالي قيمة الودائع والبالغة 85% حاليا، في حساب مصادر الدخل المستقرة لتكون أعلى من ذلك، بما يمكن البنوك من التوسع في منح التسهيلات والقروض، بحسب الدكتور محمد البشري اقتصادي رئيسي بوحدة تحليل الإحصاءات النقدية بدائرة الخزانة بالمصرف.
وقال البشري، خلال ندوة نظمتها إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي امس، إن عدة بنوك طلبت من المصرف المركزي رفع نسبة الودائع في احتساب قيمة مصادر الدخل المستقرة للبنوك، وذلك بعد أن وصلت نسبة مصادر الدخل المستقرة الى إجمالي القروض ما يقارب 95%.
وأوضح، خلال الندوة التي عقدت بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان “المستجدات والآفاق الاقتصادية .. مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية”، أنه بحسب معايير المصرف المركزي لا يجوز للبنوك أن تتوسع في الاقراض الى درجة تتجاوز فيها 100% من اجمالي قيمة مصادر الدخل المستقرة، التي تتكون من رأس المال والاحتياطيات والارباح المدورة والمحتجزة بالاضافة الى 85% من الودائع. وأشار الى أن البنوك تسعى الى رفع نسبة الودائع في هذا المعيار لكي يصبح لديها مساحة أكبر من الحرية في الاقراض، مشيرا الى أن المصرف المركزي يدرس هذه الاقتراحات وأن مجلس الإدارة سيتخذ القرار المناسب خلال الفترة المقبلة.
تصنيف الديون
كما أوضح أن “المركزي” يدرس اتخاذ قرار أيضا بخصوص تصنيف الديون والمخصصات التي تبلغ حاليا 25% للقروض دون المستوى العادي و50% للقروض المشكوك في تحصيلها و100% للقروض المعدومة او التي تعتبر خسارة للبنك.
الى ذلك، توقع الدكتور البشري أن تتراجع اسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك في الامارات بالدرهم “الايبور” الى 1.9% من مستوى 2.6% حاليا في حال تم التوصل الى اتفاقية بين شركة دبي العالمية والدائنين بشأن اعادة جدولة الديون المستحقة.
واستبعد البشري أن يتم فك ارتباط الدرهم بالدولار في المدى المنظور، وقال إن المصرف المركزي اعلن بوضوح أن هذا الامر غير مطروح للنقاش، وأن عملية فك الربط تحتاج الى قرار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا مستبعد في المدى المنظور على الاقل.
وقال البشري إن نسبة النمو في الاقراض التي يستهدفها المصرف المركزي للعام الحالي تبلغ 4% تقريبا.
وأوضح أن البنوك كانت افرطت في الاقراض خلال السنوات السابقة مما سبب ضغطا كبيرا عليها خلال الازمة، مبينا أنه في الوقت الذي كانت نسب نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة 12 الى 15% ونسب نمو الاسعار 10% كانت البنوك تقرض بنسب نمو تصل الى 30 وأحيانا 40% وهي معدلات نمو فيها الكثير من الافراط.
واشار الى أن البنوك بدأت بالتحفظ ووضع الشروط الضرورية لتقييم المخاطر والعملاء واعتماد معايير عديدة لحماية سلامة البنوك والقطاع المالي وعدم الاعتماد على معيار ملاءة رأس المال لوحده.
وقال إن البنوك في الدولة تطبق معايير متعددة لحماية استمرارية نموها وتطورها، مشيرا الى أن تداعيات الازمة المالية العالمية أفرزت الكثير من الدروس، وأن نسب النمو في محفظة القروض العام الماضي لم يتعد 2.7% طوال العام مقارنة مع عام 2008.
انهيار الثقة
الى ذلك، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في كلمة افتتاحية ألقاها خالد البوسعيدي الباحث الرئيسي بالدائرة إن “الأزمة كانت بمثابة إعصار غير مسبوق من الاضطرابات وانهيار الثقة، نجم عنها توقف مرحلة النمو التي شهدها الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين، وانكشاف الكثير من نقاط الضعف ومساوئ الممارسات التي سادت أسواق المال العالمية والمصارف ومؤسسات الاستثمار”
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية كشفت أيضا عن تلكؤ السلطات الرقابية المالية والنقدية في وقف هذه الممارسات، أو ربما عدم قدرتها أصلاً على تحليل مخاطرها وتوقع الآثار السلبية الشاملة التي سببتها للاقتصاد والنظام المالي الدولي.
وأوضح البوسعيدي أن الأزمة الاقتصادية العالمية على الرغم من أنها كانت قد ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي منذ الربع الأخير من عام 2008، فإن هناك أسباباً ومعطيات واضحة قد أكسبت اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد إمارة أبوظبي بشكل خاص مرونة كبيرة في مواجهة آثار الأزمة خلال عام 2009، من ضمنها الفرص والإمكانات المتاحة لهذا الاقتصاد الذي أصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتنامي أهميته إقليمياً وعالمياً، في ظل خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلى الوصول به إلى رحاب أوسع.
وأشار إلى أن القطاعين المصرفي والعقاري كانا من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، بيد أن التدخل الحكومي وقرارات القيادة الرشيدة قد ساهمت في الحفاظ على استقرار هذين القطاعين وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ونوه البوسعيدي في كلمته إلى أن حكومة الدولة سعت إلى تحفيز الاقتصاد عن طريق اتباع سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية، حيث استمرت في تنفيذ كافة مشاريع البني الأساسية المعلن عنها من قبل في مواعيدها المقررة، فضلاً عن الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث الإداري في كافة المجالات التي تحفز الاستثمار، وتعزز الثقة بالاقتصاد.
وذكر أن القطاع المصرفي أثبت قدرته على التوسع حتى في الظروف الصعبة، وبات يحظى بتوقعات متفائلة مستفيداً من استعادة نشاط الإقراض والإيداع وتجاوز مرحلة تجنيب المخصصات التي تؤدي إلى تآكل الأرباح، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع العقاري بشكل تدريجي، وعودة الانتعاش إليه بفضل وجود طلب حقيقي على الوحدات العقارية.
وقال إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد العالمي على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن تأثير ذلك على اقتصاد أبوظبي كان محدوداً للغاية، الأمر الذي يؤكد على سلامة النهج المتوازن الذي تتبعه إمارة أبوظبي، والقائم على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل، وهو ما أفضى إلى إقامة اقتصاد قوي قادر على التعامل مع تقلبات إيرادات النفط وتقلبات أسواق الأسهم أو العقارات.
وأكد على أن اقتصاد الدولة شهد تحولاً نوعياً، بسبب الإصلاحات الهيكلية التي جرى ويجري تنفيذها، والتي عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية، في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة، وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مركزاً متقدماً في قيادة التنمية الشاملة.
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية ورقة العمل الأولى للندوة بعنوان “المستجدات والآفاق الاقتصادية الدولية والإقليمية” قال خلالها الدكتور سليمان وارد المساعيد الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة إن الاقتصاد العالمي واجه خلال عام 2009 صعوبات جمّة تتعلق باستمرار الأزمة المالية العالمية التي بدأت خلال الربع الأخير من عام 2008 في الولايات المتحدة وامتدت في مرحلتها الأولى إلى أوروبا، ثم سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، الذي حقق معدلات سالبة خلال عام 2009 مدفوعاً بانخفاض الطلب الكلي وحالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية والأنظمة المصرفية.
وأوضح الدكتور المساعيد أنه على المستوى العالمي، أدت الأزمة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وتغيير في مراكز القوى الاقتصادية، حيث أصبح الاقتصاد العالمي الآن يُدار من قبل مجموعة العشرينG20، بعد أن كان تحت سيطرة وإدارة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 فقط.
وأضاف لقد أصبح هناك دور اكبر للدول العربية في إدارة الاقتصاد العالمي، فالسعودية أصبحت جزءا من مجموعة العشرين، وإمارة أبوظبي اصبح لها دور بارز في إدارة الاقتصاد العالمي من خلال المشاركة القوية في الاستثمارات الدولية.
وبين أنه أصبح هناك تغير في الأدوار بين القطاعين العام والخاص، حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى عودة الدور الديناميكي والمحوري للقطاع العام القطاع الحكومي الذي أصبح له دور أكبر في إدارة الاقتصاد الرأسمالي باعتباره أصبح هو المُقرض والضامن والمالك للبنوك والمؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة.
وذكر الدكتور المساعيد الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات إن دور القطاع الخاص تقلص بعد فترة طويلة من تعظيم دوره، لكن الازمة قلبت الموازين وغيّرت الأوضاع وأصبح الاعتماد ليس فقط على الإنفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي بل الى دعم وتمويل القطاع الخاص للإبقاء على دوره المحوري.
وقال إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادية والموازين التجارية وخاصة للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط خلال عام 2009 نتيجة للتراجع الكبير في عائدات النفط بسبب انخفاض متوسط أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد عن 30% حيث انخفض متوسط سعر برميل النفط من 97 دولارا للبرميل عام 2008 إلى 61 دولارا للبرميل عام 2009.
وبشأن دولة الإمارات، قال الخبير الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “لقد شهد اقتصادها تباطؤا ملحوظاً خلال عام 2009، نتيجة للازمة المالية العالمية، وذلك بسبب انخفاض عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية في السوق الدولية.
وأشار إلى انخفاض صادرات دولة الإمارات النفطية من 2.6 مليون برميل عام 2008 إلى 2.4 مليون برميل عام 2009، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد عن 30% حيث انخفض متوسط سعر برميل النفط من 97 دولارا للبرميل عام 2008 إلى 61 دولارا للبرميل عام 2009.
واستعرض المساعيد بعض المؤشرات الهامة المتعلقة باقتصاد إمارة أبوظبي لعام 2009 مشيرا إلى تراجع معدل التضخم في الامارة بصورة كبيرة جدا خلال عام 2009 كنتيجة لتراجع الاسعار العالمية لمعظم السلع الرئيسية كما ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي إلى 425 مليار درهم عام 2009 وحقق الميزان التجاري فائضا زاد على 3 .237 مليار درهم كما انخفض الميزان التجاري بمعدل 9.12% مقارنةً بعام 2008 والذي يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط في العام الماضي. وأضاف أن صادرات إمارة أبوظبي السلعية غير النفطية زادت خلال 2009 بمعدل بلغ 52% لتحقق حوالي 5 .9 مليار درهم مقارنة بعام 2008، بينما انخفضت الصادرات النفطية بمعدل 11% لتبلغ 313 مليار درهم.
وأشار إلى ارتفاع حجم إعادة صادرات الإمارة من السلع غير النفطية بمعدل 3 .39% ليبلغ حوالي 6 .8 مليار درهم، كما ارتفعت الواردات بمعدل 99 .3% لتبلغ أكثر من 8 .93 مليار درهم.
عدد اليوم
