استضاف صندوق أبوظبي للتنمية أمس أعمال الاجتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، عقد الاجتماع الذي يستمر مدة يومين بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية.
ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه عدد من ممثلي مؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بجانب عدد من الوزراء المعنيين سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الدول الأعضاء في المنظمة وإمكانية تأسيس آلية مستدامة للتعاون بين مؤسسات التعاون التنموي في هذه الدول.
وأكد محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي بالإنابة خلال جلسة افتتاح الأعمال أن الاجتماع يهدف إلى تأسيس آليه مستدامة للتعاون بين المؤسسات وصولا لتحقيق نتائج ملموسة خاصة في مجال تخفيف حدة الفقر في البلدان المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات التعاون التنموي المختلفة.
وأضاف السويدي أن الاجتماع يسعى إلى تعزيز فاعلية المساعدات الإنمائية من خلال دعم أفضل الممارسات لتحسين نوعية الأنشطة التنموية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات التعاون التنموي، بجانب تبادل المعلومات والمعارف والخبرات وعرض أنشطة المؤسسات وصولا إلى إقامة مشاريع مشتركة بين مؤسسات التعاون التنموي.
من جانبه، أعرب البروفسيور أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي خلال كلمة ألقاها نيابة عنه السفير حميد أوبليور مساعد الأمين العام للشئون الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع عن شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على استضافة هذا الاجتماع الهام، مشيدا بالمساهمات التي يقدمها “ صندوق أبوظبي للتنمية “ وجهود مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية “ سيسرك “.
وقال إن نمو التجارة الإسلامية البينية يؤكد حرص قادة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وصدق عزمهم على جعل هذه المنظمة الحكومية الدولية لاعبا حقيقيا على الساحة الدولية تستطيع قيادة عملية التحول الاقتصادي وتحقيق الرخاء لجميع الدول الأعضاء.
وأضاف أوغلي أن عمل المنظمة في مجال الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر أظهر فاعلية جهود التنسيق التي تضطلع بها المنظمة وذلك من خلال الشراكات البارزة مع المؤسسات الوطنية الخيرية في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا لإعطاء الصبغة الرسمية لعلاقة المنظمة بمؤسسات المجتمع المدني الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال وضع مدونة لقواعد السلوك.
وأشار إلى معاناة الدول الأقل نموا في العالم والتي تمثل ثلث أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، موضحا أن “41” دولة من دول المنظمة تقع ضمن الدول التي تعاني من عجز غذائي وتحتاج إلى حوالي 5ر24 مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.. فيما يتزايد عدد الجائعين الذين يحتاجون إلى مواد غذائية عاجلة في ظل اتخاذ الأزمات السياسية والكوارث الطبيعية أبعادا عالمية ويأتي ذلك برغم أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي تعتبر ضمن أكبر 20” “ منتجا للسلع الغذائية الأساسية في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق بين دول المنظمة في مجال بناء القدرات الزراعية والصناعية والتنمية حيث أظهرت التجارب أن الجهود الوطنية لا تكفي وحدها في معالجة المشكلات المتعددة في مجال التنمية والحاجات الطارئة .. مشيرا إلى الانعكاسات الأخيرة لأزمات الغذاء والطاقة والمال التي تعرض لها العالم والتي خفضت الدخل القومي ودخل الأسر بشكل كبير في الدول المختلفة. وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق بين المانحين والعمل على فاعلية المساعدات الاقتصادية والدعم الفني المقدم لدولنا.
من ناحيته، أكد الدكتور صافاش الياي مدير عام مركز الأبحاث الاقتصادية للدول الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أهمية اجتماع أبوظبي في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق فيما بينها لتحقيق النتائج المرجوة منه.
عدد اليوم
