جاسم الدرمكي: طرح 4970 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر المقبلة

قال جاسم محمد سلطان الدرمكي العضو المنتدب مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات التابعة لبنك أبوظبي التجاري إن الشركة حددت نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا نهائيا لتسلم جميع البنايات السكنية في إمارة أبوظبي التي تديرها إدارة المباني التجارية وعددها 55 ألف وحدة سكنية، تمهيدا لإدارتها من البنك المكلف من دائرة المالية في أبوظبي بالإدارة· وقال الدرمكي في حوار لـ''الاتحاد'' إن الشركة لن تزيد رسوم عقود الإيجارات وستطبق قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخفيض الزيادة الإيجارية إلى نسبة 5%· ونفى الدرمكي أن تكون الشركة قد تأخرت في التسلم النهائي للبنايات، مؤكدا عدم صحة ما يثار حول أن السبب في ذلك رغبة البنك في إدارة المباني دون صيانتها· وقال: الشركة ستدير البنايات إدارة كاملة بنسبة 100% بما فيها الصيانة، وسنطرح صيانة البنايات في مناقصات تتقدم لها شركات خاصة بما يؤكد مبدأ إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في قطاع السكن والعقارات في أبوظبي· ونوه إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد طرح نحو 4970 وحدة سكنية جديدة في سوق أبوظبي، مؤكدا أن الحل الأمثل والشامل لندرة السكن الحالية تتمثل في بناء المزيد من المباني السكنية والتجارية، ودعا المواطنين إلى الاستثمار في القطاع العقاري كونه استثمارا مضمونا قليل المخاطر وعالي الربحية· ونوه إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها بنجاح لإدارة أكثر من 55 ألف وحدة سكنية كانت تابعة لدائرة المباني التجارية في أبوظبي وذلك مع نهاية شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنها أدارت خلال الفترة الماضية نحو 5800 وحدة سكنية بما يمثل 10% من إجمالي بنايات الإدارة كعينة عشوائية لتطبيق النظام المالي والإداري للشركة الجديدة عليها· وقال: أثبتنا نجاحنا وقررنا الإدارة الكاملة والشاملة لجميع المباني على مراحل تنتهي أواخر أغسطس المقبل· وأشاد الدرمكي بقرار دائرة المالية في أبوظبي بإسناد مهمة إدارة المباني التجارية في الإمارة إلى البنك، مشيرا إلى أن القرار حقق نتائج إيجابية على مدار العام الماضي، حيث أعطى فرصا أكبر وأشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات إضافية بقطاع المباني التجارية وإنجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني التجارية وتوفير فرص استثمارية أفضل للمواطنين· ونوه إلى أن القرار استهدف تعزيز الشراكة والتكامل فيما بين القطاعين الحكومي والخاص وانسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة للإمارة لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي ودعم المباني التجارية· وثمن هذه الشراكة، مؤكدا أنها أسهمت في رفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وشدد على أن الإمارة مقبلة على مشروعات عملاقة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية في إمارة أبوظبي، وتتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص، وفي نفس الوقت مزيداً من مشاركة القطاع المصرفي· وحول طبيعة عمل الشركة التي تنتمي لبنك تجاري وكيفية التوفيق بينها وبين الدور الاجتماعي السابق لإدارة المباني التجارية شدد الدرمكي قائلاً ''دورنا كبنك وشركة محدد ومعروف وهو يتعلق بالتمويل والإدارة، بينما النواحي الاجتماعية مسؤولية الحكومة، وعلى أية حال فإن الموافقات على إنشاء البنايات الجديدة تأتي من الحكومة، كما أننا ننفذ تعليمات الحكومة ونعمل لمصلحتها ومصلحة الملاك معا، ونحن مستعدون لتقديم القروض للملاك ولدينا آليات محددة لسداد هذه القروض، وسنقوم بتحصيل الإيجارات من المستأجرين بطريقة مناسبة وفق القوانين المعمول بها، وبما يوطد ويرسخ العلاقة الجيدة بين المالك والمستأجر''· وأوضح أن عملية تسلم الشركة لبنايات إدارة المباني التجارية تم تنفيذه على مرحلتين أساسيتين أولاهما استلام عدد من البنايات كعينة من إدارة المباني التجارية تشكل 4% من إجمالي مبانيها لتطبيق النظامين المالي والإداري للشركة الجديدة عليها كمرحلة أولى، وذلك بهدف التعرف على واقع بنايات الإدارة سواء من ناحية الصيانة أو الخدمات أو الإيجارات تمهيدا لإدارة الشركة لجميع البنايات· وأكد أن الشركة توصلت إلى نتائج مهمة من هذه العينة، موضحا أنها أعطت للشركة صورة شبه كاملة عن بنايات إدارة المباني التجارية وكيفية الإدارة، وقد حددت نتائج العينة مؤشرات مهمة لموعد استلام البنايات والذي تم تحديده بنهاية أغسطس المقبل· ونوه الدرمكي إلى أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات لم ترغب في تسلم بنايات إدارة المباني التجارية على دفعة واحدة، وقال: لم نحرص على ذلك مطلقا حتى لا نعرقل عمل إدارة المباني التجارية، كما لا نعرقل شركتنا بموظفيها عن تحقيق خططها المستقبلية ورؤيتها التطويرية لقطاع المباني التجارية في أبوظبي· وأشار إلى أن الشركة حرصت على إطلاع حكومة أبوظبي على نتائج عينة المباني، مشيدا بالمتابعة الكبيرة من مسؤولي الحكومة لعمليات استلام بنايات الإدارة للشركة، وقال: التزمنا برفع تقارير شهرية إلى الحكومة حول النظامين المالي والإداري اللذين طبقتهما الشركة على عينة مباني الإدارة حتى تكون لديها معلومات كافية حول إدارة الشركة للبنايات ومدى تقبل المستأجرين لها، وقد استفاد البنك كثيرا من نتائج العينة في نظاميه المالي والإداري في مجال العقارات وبالتالي ثبتت صحة رؤيتنا من إجراء العينة قبل التسلم النهائي للبنايات· وأكد جاسم الدرمكي أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات أنجزت نحو 10% من إدارة مشروع المباني التجارية الذي تشرف عليه دائرة المباني التجارية، موضحا أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة استلام بقية المباني على مراحل تنتهي بالكامل في أغسطس 2008 وذكر أن الشركة تدير حاليا 5800 وحدة سكنية تسلمت إدارتها بالكامل من دائرة المباني التجارية، مشيرا إلى أن إدارة الشركة للمباني التجارية تسير بنجاح كبير لتوفير المزيد من الاستقرار في السوق العقاري والإيجارات في إمارة أبوظبي· 4970 وحدة سكنية جديدة وحول دور الشركة إزاء أزمة السكن الحالية في أبوظبي وخطتها لتوفير المزيد من الوحدات السكنية في المرحلة المقبلة لحل أزمة الإسكان والإيجارات ، شدد على أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات بصدد إنجاز 4970 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر المقبلة ، وقال: شركتنا ستلعب دورا رئيسيا في استقرار أسعار الإيجارات والسوق العقارية في أبوظبي · وأجاب الدرمكي على سؤال حول أهمية الدور الذي تقوم به شركة أبوظبي التجاري للعقارات في إدارة مشروعات حيوية كانت تابعة للحكومة ، مؤكدا :أن هذا المشروع الرائد يعزز مفهوم الشراكة مابين القطاع الحكومي والخاص والنجاح الذي أحرزناه منذ بداية تولي إدارة المباني التجارية في أبوظبي يؤكد أن هذه الشراكة سوف تنمو ويتوسع نطاقها لخدمة الأهداف المشتركة والتي هي في نهاية المطاف تعود بالنفع علي المواطنين والمستأجرين· تمويل المباني الجديدة وحول تمويل المباني التجارية الجديدة أكد الدرمكي أن التمويل مستمر عن طريق حكومة أبوظبي، مشيرا إلى أن لديها خطة طموحة لتمويل مبان تجارية بمبلغ 20 مليار درهم خلال الفترة المقبلة· وذكر أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات ستتولى الإدارة والإشراف وتنفيذ المباني التجارية الجديدة· ونوه إلى وجود عدة خطوات للتمويل وإنشاء المباني التجارية الجديدة تبدأ بتقديم الطلبات عن طريق لجنة تمويل المباني التجارية بدائرة المالية في أبوظبي، ويتم بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة عبر لجنة متخصصة، وبعد استيفاء الشروط المطلوبة للتمويل تتم الموافقة وإسناد المهمة لبنك أبوظبي التجاري الذي يتولى إدارة هذه المشاريع الجديدة· وذكر أن البنك يقوم أيضا بطرح المناقصات في السوق وجلب الاستشاريين ومتابعة التنفيذ والإنشاء حتى استلام المباني الجديدة ومن ثم تأجير الوحدات السكنية عبر شركة أبوظبي التجاري للعقارات وتولي إدارة المباني بالكامل· وأشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري يتولى أيضا تمويل المبالغ المالية التي قد تزيد عن المبالغ المقررة من الحكومة حسب نظام الفائدة المتبع بهدف الاستمرار في تشييد المزيد من المباني التجارية وتوفير الوحدات السكنية اللازمة للسوق العقاري في أبوظبي· وأضاف: بنك أبوظبي التجاري مستمر في تمويل العديد من المشروعات العمرانية والعقارية الكبرى في الدولة لمواكبة الطفرة الكبيرة في دولة الإمارات، إلا انه أوضح أن شركة أبوظبي التجاري العقارية تركز فقط علي المشروعات العمرانية المملوكة للحكومة في إدارة المباني التجارية لأن هذا المشروع مهم جدا ويلعب دورا بارزا في استقرار السوق العقارية في أبوظبي· وذكر أن لدى بنك أبوظبي التجاري محفظتين عقاريتين أولاهما محفظة البنك العقارية والتي تمثل المشاريع التي يمولها ويشرف على تنفيذها، وثانيتهما محفظة المباني التجارية والتي تشمل مباني إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي· النهضة العقارية وسلط الضوء على الدور الكبير الذي يقوم به بنك أبوظبي التجاري في النهضة العقارية في الإمارة، منوهاً الى دوره في إنشاء مبنى أبوظبي مول ومبنى بنك الاتحاد، إضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الصناعية الجديدة بإمارة أبوظبي· وقال: البنك يدرك مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية واستثمارية وتمويلية ذات قيمة وفعالية تساهم في دفع النهضة العقارية التي تشهدها أبوظبي حالياً إلى الأمام، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي وإطلاق المزيد من المشروعات العقارية بما يعود بالنفع على الدولة الأمر الذي يدعم في المقام الأخير الاقتصاد الوطني للإمارة· وحول ارتفاع الإيجارات السكنية في أبوظبي نوه الدرمكي إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم وضبط سوق السكن، وقال: السياسة النابعة من رؤية الحكومة الرشيدة تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار في سوق الإيجارات والحفاظ على عدم ارتفاعها، إلا أنني أستبعد انخفاض الإيجارات في المرحلة المقبلة نظرا لاستمرار النمو الاقتصادي والازدهار في كافة القطاعات في أبوظبي وتوفر المزيد من فرص العمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير، فضلا عن أن عدد سكان أبوظبي يتزايد بنسبة كبيرة سنويا مما يؤدي أيضا إلى طفرة في الطلب على الوحدات السكنية ونمو غير مسبوق في الحركة العقارية والعمرانية في الإمارة· وشدد جاسم الدرمكي على أن الإمارات تشهد حاليا إنجاز مشاريع عقارية كبيرة تقوم بها شركات عديدة للتطوير العقاري، مؤكدا أن هذه المشروعات العمرانية العملاقة التي يجري تشييدها في أبوظبي حاليا سوف تحد من الزيادة الكبيرة في الإيجارات وتوفر المزيد من الوحدات السكنية التي تلبي حاجات الجمهور، والفترة المقبلة ستشهد دخول أعداد كبيرة من الوحدات العقارية السكنية والتجارية، وهو ما سوف يؤدي إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات في الإمارة واستقرارها من خلال آلية السوق وقوى العرض والطلب وبدون الحاجة إلى أي تدخل من قبل الجهات الحكومية· وحول رؤيته للحل الأمثل لأزمة السكن الحالية قال الدرمكي: الحل الأمثل هو بناء المزيد من المباني التجارية والوحدات السكنية والإسراع في إنجاز المشروعات القائمة حاليا· وأشار في الوقت نفسه إلى أن العام 2008 سوف يشهد طرح المزيد من الوحدات السكنية الجديدة في السوق لتلبية الطلب المتنامي عليها· ونوه إلى أن الاستثمار العقاري هو الأفضل حاليا لتحقيق أرباح واقعية ويتصدر كل القطاعات الاقتصادية الأخرى حتى الآن، إلا انه نصح بإنشاء نوعية ممتازة من المباني والوحدات السكنية وعدم الاكتفاء بتحقيق الأرباح فقط· وأشاد بدور لجنة فض المنازعات بدائرة المباني التجارية في إعادة الاستقرار إلى السوق العقاري في أبوظبي، وحمل شركات تجارة مواد البناء مسوؤلية ارتفاع أسعار الإيجارات أيضا· الرسوم والإيجارات نقلت ''الاتحاد'' لجاسم الدرمكي تخوف المستأجرين من فرض الشركة رسوما جديدة تتعلق بزيادة رسم إبرام أو تجديد العقود الإيجارية من 100 درهم كما هو حاليا إلى 500 درهم، فرد قائلا: لن نزيد قيمة الرسوم الحالية، كما أننا لن نرفع الإيجارات بصورة غير قانونية مطلقا وبكل تأكيد سنلتزم بتطبيق الزيادات وكافة البنود الواردة في قانون الإيجارات على المستأجرين الجدد والقدامى، ولا داعي لتخوف المستأجرين من إدارة بنك تجاري للمباني التجارية في أبوظبي، وبنكنا ممثلا في شركته العقارية سيلتزم بتعليمات وتوجيهات الحكومة وسيعمل كوكيل عنها لتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات· قرار الـ5% جدد الدرمكي التزام شركة أبوظبي التجاري للعقارات بقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخفيض نسبة الزيادة الإيجارية من 7% إلى 5%، وقال: ملتزمون بكافة قوانين وقرارات حكومة أبوظبي بعدم السماح بزيادة الإيجارات أكثر من 5% سنويا، ونشيد بقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تحديد الزيادة في الإيجارات في الإمارة بنسبة لا تتجاوز خمسة في المائة في العام ،2008 ونحن ملتزمون بتطبيق هذا الإجراء -الذي دخل حيز التنفيذ في 13 يناير 2008- والصادر بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة في جلب مزيد من الاستقرار إلى السوق العقاري في الإمارة على نحو يضمن الحد من الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية المحتملة على المكانة التنافسية للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين، وقد طبقنا قرار زيادة الـ5% على البنايات التي نديرها حاليا في أبوظبي· وطمأن الدرمكي المستأجرين مشيرا إلى أن الشركة الجديدة ستتبع نفس النظام الذي تطبقه حالياً إدارة المباني التجارية في تحصيل القيمة الإيجارية وفقا لقانون الإيجارات، وستلتزم بالقيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة سكنية، وفي حالة ما إذا رأت الشركة أن عقود هذه المباني السنوية بحاجة للزيادة فلن تزيد أكثر من 5%، ولن نسمح للملاك الذين ندير بناياتهم برفع القيمة الإيجارية عن أكثر من 5%، وسنلتزم بالقانون بصورة كاملة، والدليل على صدقنا هو أننا التزمنا بالقانون عند إدارة المباني التي تسلمناها من إدارة المباني التجارية، ولا داعي للخوف مطلقا· الأولوية للعائلات أجاب الدرمكي عن سؤال حول ماذا كانت شركة أبوظبي التجاري للعقارات عازمة على وضع شروط ومعايير للتأجير تنطبق على الجميع وكلها تصب في خدمة استقرار المجتمع بإعطاء الأولوية للعائلات، قائلا: سنعطي أولوية للعائلات، وشركة أبوظبي التجاري للعقارات بصدد إنشاء موقع لها على شبكة الانترنت وسوف تعرض عليه كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة مشروع المباني التجارية والاطلاع علي كل ما هو جديد في سوق الإيجارات من منطلق حرص الشركة على تطبيق مبدأ الشفافية في العمل وأعتقد أننا سننجح في ذلك بعد أن هيأنا الأجواء المناسبة لذلك· مقار جديدة ومركز لخدمة العملاء حول مقرات الشركة كشف الدرمكي النقاب عن أن الشركة بصدد تدشين مقر خاص لها في منطقة النادي السياحي لإدارة قطاع المباني التجارية بالكامل في أبوظبي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تجهز حاليا لافتتاح مكاتب لها في مدينة ''خليفة أ'' وفي مدينة العين والمنطقة الغربية للتواصل مع الملاك والمستأجرين· وأكد الدرمكي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في طريقة عمل إدارة المباني التجارية وتأجير الوحدات السكنية وخاصة بعد إنشاء مركز لخدمة العملاء والذي يعتمد أحدث الوسائل التقنية لتسهيل التعامل مع الجمهور سواء من ناحية تجديد العقود أو الصيانة أو تلقي الشكاوى والملاحظات من الملاك أو المستأجرين· وقال: إن هذا المركز الجديد سيكون حلقة الوصل ما بين شركة أبوظبي التجاري العقارية وبين المستأجرين خاصة في مجال تجديد العقود وتوفير الصيانة للوحدات السكنية التابعة للشركة، مشيرا إلى أن مركز خدمة العملاء يطبق أفضل المعايير المعمول بها عالميا للرقي بالخدمات المقدمة إلى الجمهور· وذكر أن هذه الخدمة الجديدة ستكون جاهزة للعمل في مطلع إبريل المقبل أي مع تدشين المقر الجديد لشركة أبوظبي التجاري العقارية·