جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر HSBC للثقة في التجارة للنصف الاول من عام 2010 بين 17 دولة شملها المؤشر، بحسب ما أعلنه البنك بأبوظبي أمس، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات التي عززت الثقة بالقطاع التجاري والبيئة الاستثمارية عامة في الدولة، مؤكدة التزامها بالتدخل لدعم الاقتصاد إذا كانت هناك حاجة للدعم.
وأوضحت في مؤتمر صحفي للإعلان عن المؤشر أن مجلس الوزراء ملتزم بزيادة التمويل لعدد من الصناديق التي تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو، كما أشارت إلى أن استمرار الحكومة في طرح مشاريع وزيادة الموازنة الاستثمارية عزز الثقة لدى القطاع التجاري والمستثمرين في الدولة.
وأوضحت في رد على سؤال لـ “الاتحاد” أن الثقة التي عبر عنها التجار في الاستطلاع الذي أجراه بنك HSBC لقياس الثقة، إنما أتت نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى السنتين الماضيتين، واستمرارها في الاستعداد لاتخاذ الخطوات والمبادرات الضرورية لدعم القطاع التجاري.
ويشمل مؤشر HSBC للثقة في التجارة ما يزيد على 5100 مستورد ومصدر في 17 دولة، بما فيها الاقتصادات الرئيسة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ والإمارات والسعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط والبرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
نمو التجارة
وتوقعت الوزيرة أن تنمو التجارة الخارجية للدولة بنحو 3.2% خلال العام الحالي، في وقت يجري فيه العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار العديد من القوانين الاقتصادية والمتوقع إقرار بعضها خلال العام الحالي.
وأكدت معاليها أهمية المؤشر في توفير رؤية شاملة ومتكاملة عن واقع ومستقبل الاتجاه العام حول التجارة في الإمارات والمنطقة، والفرص التجارية المتميزة المتاحة، كونه يعد بمثابة نبراس لمعرفة قناعات وآراء شريحة مهمة من القطاع ورجال الأعمال المحليين والعالميين، بهدف تعزيز خطط الدولة واستراتيجيتها كمركز تجاري بارز على المستوى العالمي، وكوجهة رئيسة للاستثمارات العالمية.
وقالت “لقد خلص مؤشر بنك HSBC للثقة في التجارة إلى أن شريحة الأعمال التجارية أكثر ثقة بنمو النشاط التجاري في الإمارات خلال الأشهر الستة المقبلة، إذ تتقدم الدولة في هذا المجال على سنغافورة وهونج كونج ودول أخرى مثل الهند، مما يعد تأكيدا قويا على أن الإمارات تستمر في صدارتها المميزة للأعمال التجارية وجذب فرص النمو على مستوى العالم”.
وأضافت أن الشيء الملفت في نتائج المؤشر، هو ارتفاع نسبة التجار الإماراتيين الذين أبدوا ثقتهم بزيادة مستويات تجارتهم وتفاؤلهم بمستقبل العمل التجاري في الإمارات إلى 56%، مقارنة بـ46% خلال آخر مسح أجراه البنك. كما أن 68% من التجار في الإمارات يتوقعون أن يستفيدوا من القوانين الحكومية الصادرة خلال الفترة الماضية، وهذه النسبة تعد كبيرة جدا مقارنة بما حصلت عليها مراكز تجارية عالمية أخرى مثل سنغافورة وهونج كونج. وأوضحت أن هذا الأمر يؤكد ثقة القطاع الخاص وشريحة التجار بالإجراءات والقوانين التطويرية التي تتخذها الدولة والحكومة في طريق تعزيز أداء القطاع التجاري وتطوير النمو الاقتصادي.
توقيت المسح
وقالت “ربما من المفيد الإشارة هنا إلى أن بنك HSBC أجرى المسح في الفترة الزمنية الممتدة بعد الإعلان عن عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية في شهر نوفمبر 2009، وقبل التوصل إلى الاتفاقية بشأن الديون مع المؤسسات المقرضة نهاية شهر مارس الماضي”، مما يعني أنه “من المؤكد تحسن قناعات التجار وشريحة رجال الأعمال وزيادة ثقتهم بشكل كبير بشأن نمو النشاط التجاري في الإمارات، عن النسب التي تظهرها نتائج المسح”.
وأضافت أن هذه النتائج تعكس مدى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لحماية السوق المحلية من تداعيات أزمة مالية عالمية خطيرة، في الوقت الذي تعكس فيه الجهود التي تبذلها الدولة في تحسين بيئة العمل والأعمال المحلية، ومدى المرونة التي يتمتع بها القطاع التجاري خصوصا والاقتصاد الوطني عموما، والتطورات الإيجابية والمميزة التي تشهدها الإمارات باستمرار، والتي دفعت المتعاملين بالتجارة إلى إبداء ثقتهم الكبيرة بمستقبل أعمالهم واستثماراتهم في الدولة على المدى الطويل، بشكل يفوق ثقة نظرائهم العاملين في الاقتصاديات الآسيوية الأخرى بما فيها هونج كونج وسنغافورة.
كما أن نتائج هذا المؤشر تدعم نتائج التقارير والمؤشرات الأخرى الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية، والتي أكدت أغلبها على تنافسية بيئة العمل والأعمال في الإمارات، مما يعد إشارة قوية أخرى على أن الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو والتطور بعد أن تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهي لا تدخر جهدا في تطوير القوانين الاقتصادية، وتعزيز البيئة التجارية والتنافسية والاستثمارية بشكل مستمر، في الوقت الذي تقدم حاليا مناخا استثماريا مميزا بمعايير عالمية متقدمة، وبيئة عمل نوعية هي الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة وِالعالم.
ووفقا للمؤشر الذي أعلن البنك نتائجه أمس، فقد أظهرت توجهات رجال وشركات الأعمال على الصعيد العالمي نظرة إيجابية بقراءة عالمية متوسطة قدرها 116 نقطة، مقارنة مع قراءة الاستبيان الأخير التي سجلت 110 نقاط، وذلك وفقاً لمقياس تراوح بين 0 إلى 200 نقطة. وبينت نتائج المؤشر أن الأسواق الناشئة أكثر تفاؤلاً، إذ سجلت ما معدله 122 نقطة بالمقارنة مع أسواق البلدان المتقدمة التي سجلت 106 نقاط.
وأوضح البنك في بيان صادر عنه أنه بتشجيع من الانظمة والقوانين الحكومية الناظمة للأعمال التجارية ولبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
فقد سجلت الإمارات 134 نقطة، مقارنة مع 118 نقطة وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير، لتحقق بذلك أعلى مستوى للثقة بين الدول التي شملها الاستطلاع، وتليها الهند بواقع 133 نقطة مقارنة مع 117 نقطة وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير، ثم فيتنام بواقع 132 نقطة ، مقارنة مع 110 نقاط وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة، فقد شهدت توجهات رجال وشركات الأعمال في هونج كونج علامات تحسن حقيقي لمستويات الثقة بواقع 111 نقطة، مقارنة مع 102 نقطة وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير، رغم أنها حافظت على استقرارها في سنغافورة بواقع 111 نقطة، مقارنة مع 110 نقاط وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير، وهما مركزان عالميان رئيسيان في مجال إعادة التصدير، واللتين شملهما الاستبيان إلى جانب دولة الإمارات.
ومن جهته، قال لورانس ويب الرئيس العالمي لخدمات HSBC للتجارة والتوريد “لقد بدى واضحاً أن زخم الأعمال التجارية قد تحول إلى الأسواق الناشئة، حيث أن الانتعاش الذي شهدته أعمال التجارة بفعل عمليات التبادل التجاري بين المناطق الإقليمية، لا يزال يشكل عاملاً هاماً من عوامل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي”. واضاف: استفادت الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية التي تعتمد على الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة من أجل تحسين اقتصادها.
وعلى صعيد الشركات، فقد أبدت الشركات الإماراتية المزيد من الثقة في نمو أعمال التجارة في الأسواق المحلية لمنطقة الشرق الأوسط، واعتبرت الصين وآسيا من مناطق النمو الناشئة ولا زالت أعمال التبادل التجاري بين المناطق الإقليمية تواصل دعمها للنشاط التجاري.
و قال كيرسي باتيل، الرئيس الإقليمي لخدمات التجارة والتوريد في HSBC الشرق الأوسط: “تبين نتائج الاستطلاع أن البنوك لا زالت تلعب دوراً فاعلاً في انتعاش التجارة العالمية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة حيث أن الأنظمة لا تزال مستقرةً نسبياً”.
وقال سايمون فون جونسون، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط : “ لا تزال دبـي تعتبر المركز التجاري الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، وتشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي مؤخراً إلى أن لدى دولة الإمارات أفضل البنى التحتية اللوجستية وأكثرها شمولاً بالمقارنة مع غيرها من بلدان المنطقة، فقد قامت حكومة دولة الإمارات باستثمارات مهمة بهدف الاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي وذلك من خلال الاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالتجارة”.
واضاف “مما لا شك فيه أن هذه المبادرات السباقة قد ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز نتائج الاستبيان الأخير”.
أبرز النتائج التي حققها الاستطلاع:
- 61% من التجار ورجال الأعمال يتوقعون زيادة احتياجاتهم للتمويل التجاري، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع قراءة الاستبيان الأخير (37%)
- تمثل عروض الائتمان المقدمة من الموردين مصدراً مهماً من مصادر التمويل، مما يعكس رواج وانتشار المنتجات التجارية المضمونة في المنطقة.
- 55% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون تحسناً في إمكانية الحصول على التمويل التجاري، فيما أن 40% من المشاركين يتوقعون أن تبقى قدرتهم على الحصول على التمويل التجاري عند المستويات الحالية.
- 77% ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون نمو الاقتصاد العالمي، فيما يتوقع 17% منهم أن يبقى الاقتصاد محافظاً على مستواه الحالي.
- 21% من التجار يتوقعون ازدياد مخاطر تخلف المشترين عن السداد، فيما أن 69% منهم يتوقعون أن يبقى المعدل عند نفس المستوى.
- إن تركيز الاهتمام على إدارة المخاطر من خلال القيام بأعمال تجارية أقل مع مشترين محددين هي أفضل إستراتيجية، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة بعض الصفقات التجارية على المدى القريب.
- 69% من التجار يرون أن حركة أسعار صرف العملات سيكون لها أثراً إيجابياً على أعمالهم، وهي نسبة أعلى بكثير من قراءة الاستبيان الأخير (27%)، إذ أنه من المتوقع أن يكون لارتفاع الدولار الأميركي تأثيراً إيجابياً على التجار في الإمارات.
عدد اليوم
