توحيد الجيش اليمني ينتظر صياغة دستور جديد

عقيل الحـلالي (صنعاء) - أكدت “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية، أن عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني “لن تتم بشكل نهائي إلا بعد استكمال الحوار الوطني وصياغة دستور جديد”، فيما استبعد مسؤول عسكري رفيع إمكانية توحيد الجيش، المنقسم منذ قرابة عام، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، محذرا من أن استمرار الصراع بين المعسكرين، المؤيد والموالي لصالح، ما سيزيد من فرص نجاح وانتشار تنظيم القاعدة المتطرف، الذي أبدى استعداده للتفاوض مع الحكومة اليمنية الانتقالية، بشأن 73 ضابطا وجنديا يحتجزهم، منذ مطلع الأسبوع الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، لـ”الاتحاد” إن عملية إعادة هيكلة الجيش لن تتم بشكل نهائي إلا بعد استكمال الحوار الوطني وصياغة دستور جديد”، بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف:”عملية الهيكلة لا بد أن تأخذ وقتا طويلا، لأنها ستشمل إعداد منظومة متكاملة للقوات المسلحة”، مشيرا إلى أن الهيكلة “لا تعني حسب ما يتصوره البعض إقالة قائد عسكري أو تعيين آخر”. وردا على سؤال حول حقيقة رفض القيادات العسكرية الموالية والمناهضة للرئيس السابق، التي تسيطر على المؤسسة العسكرية، عملية إعادة الهيكلة، أجاب عبيد:”الشعب اليمني أكبر من الأشخاص.. وعندما تتم الهيكلة لن يكون إلا الصحيح”. ومن المفترض أن تبدأ اللجنة العسكرية هذا الشهر، عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني، بموجب الاتفاق الذي ينظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن خلال عامين. إلا أن مصدرا عسكريا رفيعا استعبد إمكانية الشروع في إعادة هيكلة القوات المسلحة “لأن كل الأطراف الداخلية والخارجية عاجزة عن إقناع طرفي الصراع بإنفاذ هذه الهيكلة”. وكان إعلان القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، مطلع العام الماضي، تمرده على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسبب بانقسام حاد داخل الجيش اليمني، الذي يتولى فيه نجل صالح، العميد الركن أحمد علي صالح، قيادة “الحرس الجمهوري”، أقوى فصائل الجيش تسليحا. وقال المصدر العسكري، لصحيفة “الأولى” اليمنية الأهلية، في عددها الصادر أمس الاثنين:”ليس هناك أي وسيلة سلمية لفض الاشتباك بين علي محسن وأولاد صالح”، الذين يمسكون بأهم مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية منذ عشر سنوات. وتوقع المصدر أن تعمد دول مجلس التعاون الخليجي، صاحبة اتفاق نقل السلطة، والدول الكبرى الراعية للاتفاق، إلى البحث عن بدائل كالوصول بالطرفين المتصارعين إلى “حالة صلح” يتم بموجبها “تقاسم سلمي للجيش والسلطة”، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الصراع بين قادة الجيش اليمني “سيعزز فرص نجاح تنظيم القاعدة وانتشاره وتثبيت أقدامه في المناطق التي يسيطر عليها”. وقالت لجنة عسكرية، أجرت مؤخرا تحقيقات بشأن تواطؤ قيادات عسكرية، موالية للرئيس السابق، مع المتطرفين في أبين، إن تنظيم القاعدة “بات يملك خلايا وأنشطة في مختلف المحافظات” اليمنية، وقال المصدر العسكري السابق، الذي اطلع على نتائج تحقيقات اللجنة العسكرية بشأن قتل 185 جنديا في هجوم لتنظيم القاعدة، الأسبوع الماضي:”لا يمكن الوصول إلى أي حسم عسكري مع (القاعدة) في ظل احتدام الصراع بين اللواء علي محسن الأحمر، وأولاد (الرئيس السابق) علي عبدالله صالح”، مشيرا إلى أن هذا الصراع “يغذي نشوء دويلات للقاعدة في محافظات أبين، شبوة، البيضاء، وغيرها”. وشوهدت أمس الاثنين، لأول مرة، الأعلام السوداء الخاصة بتنظيم القاعدة، وهي مرفوعة فوق عدد من منازل المواطنين في حي “البريقة” غربي مدينة عدن، حسبما أفاد شهود عيان لـ “الاتحاد”. وقال “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، “إن المجاهدين يعلنون استعدادهم للإفراج عن ثلاثة وسبعين من الضباط والجنود الأسرى” منذ الهجوم العنيف الذي شنه التنظيم، في الرابع من الشهر الجاري، على موقعين عسكريين، جنوب مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية، الخاضعة أغلب مناطقها لسيطرة المتطرفين منذ أكثر من تسعة شهور. واشترط “القاعدة”، في بيان حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، مقابل تحرير الجنود الأسرى، إطلاق سراح معتقليه في سجون الأمن السياسي (المخابرات) وجهاز الأمن القومي، وهو أعلى سلطة أمنية في اليمن، يشرف عليها العقيد عمار محمد صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، الذي تنحى، يوم 21 فبراير الفائت، عبر انتخابات رئاسية مبكرة شكلية، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ منتصف يناير من العام الماضي. وأكد التنظيم جديته في “التعاطي” مع ملف الجنود الأسرى، محملاً الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، والسفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين “المسؤولية الكاملة” عن حياة هؤلاء الجنود الأسرى. وانتقد البيان ما اعتبره “إصرار” الرئيس هادي “على التصعيد لشن الحرب غير المبررة على المجاهدين (أنصار الشريعة) في أبين، في الوقت الذي تفتح فيه حكومة صنعاء أبوابها للحوار مع جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيون الذين ما زالوا يمارسون الجرائم في حجة وعمران وصعدة”. وبثت مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت، مرتبطة بتنظيم القاعدة، خطابا لـ”أمير ولاية أبين”، جلال بلعيدي المرقشي، للضباط والجنود الأسرى، هاجم فيه العمليات العسكرية التي يشنها الجيش اليمني على أتباعه، منذ منتصف يوليو الماضي. وخاطب المرقشي الجنود قائلا:”أنتم من أتيتم إلى مشارف زنجبار”، متهما الحكومة اليمنية بأنها لا تحكم بـ”شرع الله”.