توقعات بصعود « العقارات» و«الاتصالات» و«التشييد» بالبورصة المصرية

توقع خبراء في أسواق المال أن تشهد بعض قطاعات البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسهم قطاع قطاع التشييد والبناء والعقارات والاتصالات فيما اختلفت وجهات النظر حول أداء قطاع البنوك و السياحة و الخدمات المالية. وقال مركز « معلومات مباشر في تقرير أمس إن الخبراء اتفقوا على ان قطاع العقارات استطاع أن ينهض من كبوته بعد الخسائر الفادحة التي لحقت به من جراء الأزمة العالمية وخاصة بعد حالة الرواج التي شهدها خلال النصف الأول من 2009 بعد أن تراجعت أسعار الحديد بشكل كبير فضلا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة. وأشاروا الى ان شركات الاتصالات المصرية لاتزال أمامها فرص نمو جيدة خلال الأعوام القادمة نظراً لما تتمتع به من سيولة عالية تساعدها على مواجهة احتياجاتها مما سيعتبر أحد أهم عوامل الجذب لأسهمه خلال الفترة القادمة. وتوقع هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية أن يشهد قطاع العقارات والتشييد والبناء طفرة ملحوظة خلال الفترة القادمة نتيجة الزيادة الملحوظة فى حركة البناء، وبالتالي سوف يؤثر ذلك على الشركات العقارية المدرجة ومن ثم أسهمها. وأكد مشعل على جدوى الاستثمار في قطاع العقارات والموارد الأساسية في الفترة الحالية وذلك في ظل انخفاض أسعار الموارد الأساسية والتي من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي في تعزيز ربحية شركات العقارات التي استفادت من انخفاض أسعار الموارد الأساسية بشكل كبير. ويرى مشعل ان قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة التي من المتوقع ان تحقق نمواً جيداً في الفترة المقبلة مقارنة بالقطاعات الاخرى التي تتأثر بعوامل خارجية في الولايات المتحدة وأوروبا أما قطاع الاتصالات فإنه يتأثر بعوامل داخلية مشيراً الى ان المستثمرين عادة مايبحثون عن أسهم استثمارية تساعدهم على استعادة أموالهم المستثمرة في سوق المال بسرعة، لذلك عادة مايلجأون الى أسهم الاتصالات على اعتبار انها واحدة من الأسهم التي تحقق طفرات كبيرة في فترات زمنية صغيرة لذلك فهي من الأسهم المربحة ضعيفة المخاطر . واتفق معه عمرو الالفي رئيس إدارة البحوث بشركة سي آي كابيتال في ان يشهد قطاع الاتصالات معدلات نمو مرتفعة الفترة القادمة نتيجة استقرار الطلب باعتباره أحد قطاعات التي لم تتأثر كثير بالأزمة، ومؤكداً على أن التقلبات في أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية ماهي إلا نتيجة للشعور السائد في السوق والذي يظهر تفاوتا كبيرا من أسبوع لآخر، موضحاً بانه من الصواب شراء أسهم الشركات الاتصالات الكبيرة الحجم ذات خطط النمو الاستراتيجية مثل «اوراسكوم تيليكوم». وتوقع عبد الفتاح مصطفى مدير إدارة التحليل الفني بشركة سيتي تريد ان تتراجع أرباح البنوك المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تؤثر سلبا على نتائج البنوك، مشيراً الى أن القطاع لديه حوافز جيدة تساعده على تخطي الأزمة الحالية ومنها السيولة الوفيرة إضافة إلى عدم اندماج البنوك المصرية بشدة في الاقتصاد العالمي وعدم وجود أصول سامة به مما جعل القطاع في معزل عن الأزمة المالية العالمية إضافة إلى انخفاض معدلات الاستخدام والحافز المرتفع لسوق التجزئة والذي سيؤدي إلى نمو الإقراض ، واستعبد عبد الفتاح ان يحقق قطاع البنوك نمواً قويا خلال الفترة المقبلة متوقعاً ان تعاود البنوك أرباحها الجيدة في النصف الثاني من العام في ظل توافر السيولة . ويرى أيمن متولي - نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية سوق المال أن شركات العقارات قامت بسلوك استثماري جيد خلال الفترة الماضية، سيظهر أثره على القطاع العقاري المصري في المديين المتوسط والطويل مشيراً إلى أن الركود الذي صاحب النصف الأول من 2009، استغلته معظم شركات ، حيث استفادت من انخفاض أسعار مواد البناء والمعدات، وبدأت في عمل مشاريع تجنى منها أرباحا «ممتازة» على المدى الطويل، متوقعا وجود «طفرة» في أسعار العقارات خلال عام أو عامين، مما سيؤدى إلى استمرار الأداء الجيد خلال النصف الثاني من العام الجاري. ومن جهتها، توقعت منى منصور محلل قطاع السياحة ان يتعافى قطاع السياحة المصري سريعاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية متوقعين استعادة الوقع في عام 2010، والتي من المتوقع ان يرتفع فيها عدد السياح الوافدين الى 8%، مشيرة الى أن أثار الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر على ايرادات السياحة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ، حيث شوهد أول انخفاض في السياحة العالمية بمقدار 9% مقارنه بالعام السابق وأوضحت بانه على الرغم من الانخفاض القوى بـ 17.2% فى الربع الأول من عام 2009 مع ذلك شهد الربع التالي انخفاض أقل بـ 1.8% مما يعنى استعادة الوضع بمعدل اسرع من المتوقع في عام 2009 . واستبعد نادر خضر «محلل أسواق المال» أن يشهد قطاع الخدمات المالية نمواً كبيرة خلال الفترة القادمة، مشيراً الى أن شركات المالية في مصر تعانى من عدة مشاكل خلقتها بنفسها من جراء سياستها الخاطئة بالإضافة إلى الازمة المالية التي أدت لزيادة تلك الضغوط، متوقعاً عدم تأثر شركات القطاع بالانتعاش الحادث في أسواق المال نظراً للخسائر الكبيرة التي منيت بها تلك الشركات خلال الربع الأول من عام 2009، ومؤكداً على ان القطاع سيبدأ في التعافي خلال الربع الثاني من العام المقبل معتبراً عام الجزء المتبقي من العام الجاري بمثابة فترة النقاهة التي ستعيد فيها شركات القطاع توفيق أوضاعها وتحسين سياساتها