«الاقتصاد» تعلن نتائج «ثقة المستهلك» الأسبوع المقبل

تعلن وزارة الاقتصاد الشهر الجاري عن نتائج المرحلة الأولى من مؤشر ثقة المستهلك، والذي تم إجراؤه من خلال استبيان قياس خدمات ما بعد البيع للسلع والخدمات الأساسية التي تقدمها الشركات ومنافذ البيع للعملاء لنحو 20 سلعة وخدمة. وبدأ الاستبيان بقياس سلعتي السيارات والأجهزة الإلكترونية، فيما تستكمل الوزارة باقي مراحل المؤشر خلال العام 2009 من خلال عدد من المبادرات لمعرفة مدى ثقة المستهلك في جميع الجهات المتصلة بالأسواق وأسعار السلع وخدمات ما بعد البيع. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن مؤشر ثقة المستهلك يشمل عدة مبادرات تهدف لمعرفة مدى رضا المستهلكين عن الأسعار والخدمات التي تقدمها الشركات المنتجة لجميع السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الإمارات حافظت خلال النصف الأول من العام 2009 على موقعها ضمن قائمة الدول العشر الأفضل تفاؤلا على المستوى العالمي في مؤشر نيلس لثقة المستهلك الذي تم إعلان نتائجه مؤخراً، والذي شمل أكثر من 51 دولة من خلال مشاركين عبر الإنترنت. وأضاف النعيمي أن المرحلة الأولى من الاستبيان استغرقت نحو 15 يوما تلقت خلالها الوزارة آراء المستهلكين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما قامت بإرسال الاستبيان إلى أكثر من 3 آلاف مستهلك مسجلة بياناتهم لدى الوزارة من خلال الشكاوى التي تلقتها، وجرى وضع نموذج الاستبيان باللغتين العربية والانجليزية. وطرح الاستبيان 8 أسئلة، لكشف مدى رضا العملاء والمستهلكين عن خدمات ما بعد البيع، والتي تضمنت ماهية المنتجات التي قام المستهلك باقتنائها «السيارة ونوعها والجهاز الإلكتروني وقطع الغيار»، وما هي درجة رضا العميل عن الخدمات المصاحبة للشركة التي تعامل معها من خلال معرفة تطابق البضاعة للمواصفات التي طلبها العميل وموعد التسليم والفترة الزمنية. ويلتزم مزود السلعة بتوفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو الفترة التي تناسب طبيعة السلعة، وفق ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وارتفعت شكاوى خدمات ما بعد البيع والأجهزة الإلكترونية إلى نحو 820 شكوى بنهاية الشهر الماضي، مقابل 634 شكوى بنهاية مايو من العام الجاري بزيادة بلغت 27% خلال شهرين ، فيما بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ يناير 2008 ولغاية يوليو 2009 قرابة 3400 شكوى. كما تساءل الاستبيان عن مدى الاتصال المباشر من جانب مركز الخدمات بالشركة سواء بالاتصال الهاتفي أو مقابلة الموظفين والنصائح التي قدمتها الشركة للعميل حول استعمال المنتج، كما يبحث أسعار السلعة عند بيعها وسعر خدمتها ومستوى الجودة لتلك الخدمات والصيانة الدورية ومدة الصيانة وعروض الصيانة ومعالجة الأشكال مع الشركة مع حال حدوثة. وأكد النعيمي أن الاستبيان يهدف إلى التعرف على مدى رضا المستهلكين على منتجات وخدمات ما بعد البيع لشركات السيارات، أو الشركات الأجهزة الإلكترونية، مشددا على التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعني توفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك. وفي سياق متصل، تعقد وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل اجتماعا مع موردي السلع والمواد الغذائية بالدولة، لحصر جميع السلع المخفضة، المقرر طرحها من جانب تلك الشركات، كما تعلن الوزارة أيضا عن منافذ البيع، التي انتهت من إعداد السلة الرمضانية وأسعار تلك السلال وحجم السلع المتوفرة بها وذلك عبر موقعها الإلكتروني ووسائل التوعية والدعاية بتلك المنافذ، بحسب النعيمي. وأفاد بأنه تم الاتفاق مع الموردين لإعداد قائمة بعدد السلع بهدف إجراء خصومات على أسعارها خلال شهر رمضان، على أن تقوم منافذ البيع بتزويد الوزارة بقائمة السلع المشمولة لهذه الخصومات. كما أطلقت الوزارة خطة توعية المستهلك، بالتعاون مع جميع منافذ البيع، في محاولة لإرشادهم إلى بعض الأنماط الاستهلاكية، إضافة إلى تأكيد وجود السلع كافه في الأسواق المحلية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة، بهدف خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والحفاظ على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق. وتعتزم إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع الدوائر المحلية القيام بعمل جولات ميدانيه اعتبارا من الأسبوع المقبل وعلى مدار شهر رمضان المبارك، للتأكد من صحة التخفيضات التي أعلنتها منافذ البيع والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية وتفعيل عمليات المراقبة للأسواق، حيث شكلت الوزارة «لجنة مراقبة الأسعار» المكونة من مكتب الوزارة في الإمارة المختصة والبلديات والدوائر الاقتصادية، إضافة إلى مراقبي البلديات المتواجدين في أسواق الفاكهة والخضار