«نيابة دبي» تطعن ببراءة المتهمين في قضية الفساد بمشروع «جزر العالم»

باشرت محكمة الاستئناف بدبي أمس النظر بقضية الفساد المالي بمشروع جزر العالم التابع لشركة نخيل عقب استئناف كانت تقدمت به النيابة العامة لقرار محكمة الجنايات بتبرئة المتهمين بهذه القضية في نوفمبر الماضي. وكانت الجنايات قضت في قرارها آنذاك بانقضاء الدعوى الجزائية بحق سمير شينوي استشاري المبيعات في الشركة، المتهم الرئيس في هذه القضية، الذي كان قضى نحبه، بعد أن ألقى بنفسه من شرفة فندق كان يستجم فيه عقب أسابيع قليلة من إخلاء سبيله بالكفالة من فترة توقيف استمرت أربعة عشر شهراً. يشار إلى أن النيابة العامة بدبي كانت باشرت التحقيق في هذه القضية في مارس 2009، بعد ورود بلاغ من شركة “نخيل” عن وجود تلاعب بعمليات البيع في مشروع جزر العالم، اتهمت شينوي بتلقي رشى من كل من لوسينا غطاس كندية، وبالبندر سوهال بريطاني، وأحمد شرف بنغالي، وسيرجي ماسلوف روسي، ورفيق شينوي كندي، للإخلال بشروط شركة “نخيل” في عمليات البيع لمشروع “جزر العالم”. وبينت أن شينوي استغل منصبه وقبل على نفسه أخذ مبلغ 21 مليوناً و845 ألفاً و210 دراهم من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، فيما اتهمت والد استشاري المبيعات بالاشتراك مع ابنه في هذه التلاعبات، بأن قام بفتح حساب لدى “بنك الإمارات الدولي” لإيداع مبالغ الرشوة التي يحصل عليها المتهم الأول، وفوضه إدارة الحساب وتحويل تلك المبالغ من حسابه إلى حساب المتهم الأول مع علمه بذلك. يذكر أن النيابة العامة كانت تطالب بإيقاع عقوبة السجن المؤقت التي تصل مدتها إلى 15 سنة بحق استشاري المبيعات، لكونه موظفاً عاماً وتغريمه مبلغ الرشوة التي تقاضاها وإلزامه برد ذات قيمتها بحسب المادتين 227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي. كما طالبت بإيقاع عقوبة السجن لمدة 5 سنوات والإبعاد لبقية المتهمين لعرضهم رشوة على استشاري المبيعات لأداء عمل يخل بواجباته الوظيفية وتغريمهم بقيمة مالية مساوية لقيمة الرشوة، بحسب المادتين 237 و238 من قانون العقوبات الاتحادي. على صعيد منفصل، أصدرت محكمة الجنايات بدبي أمس أربعة أحكام بالسجن المؤبد بحق أربعة آسيويين بعد إدانتهم بالاتجار بالمخدرات فيما قضت بمعاقبة آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية. ففي القضية الأولى، أدانت مصمم إعلانات فلبيني الجنسية بالاتجار بأقل من جرام واحد من المخدرات وقررت معاقبته بالسجن المؤبد وهي العقوبة التي قررتها بحق مهندسين بحريين من الجنسية السيرلانكية وآخر فلبيني الجنسية لمحاولتهم بيع نحو نصف كيلوجرام من الحشيش لمصدر في شرطة دبي بقيمة 3 آلاف درهم. وأصدرت المحكمة حكمين بالسجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بقيمة 50 ألف درهم بحق عامل إيراني الجنسية لإدانته بحيازة المخدرات، فيما قررت السجن لمدة 5 سنوات والغرامة بقيمة 20 ألف درهم بحق نادل طعام بنجالي الجنسية لحيازته بقصد التعاطي على مادة الماريجوانا وتسهيله تعاطي متهمين آخرين المخدرات واللذين عاقبتهما بالسجن لمدة 4 سنوات مع إبعاد الجميع عن أراضي الدولة. وحبست المحكمة عاملاً بنجالي الجنسية لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة لهتكه بالإكراه عرض طفل من جنسيته يبلغ من العمر 11 عاماً، فيما قررت معاقبة بائع هندي بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد لهتكه عرض عاملة تنظيف فلبينية. وفي قضايا السرقة، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 4 سنوات والإبعاد بحق مندوب وطالب وعاطلين من الجنسية العربية وبحار خليجي، فيما برأت تاجراً وزائراً ومسؤولاً من الجنسية العربية من تهمة السرقة. وأرجأت المحكمة قضية عاطل عن العمل مواطن اتهمته النيابة العامة أمس بإضرام النار بزنزانته داخل السجن المركزي وتعريضه حياة المساجين للخطر، فيما أرجأت لذات الموعد 3 قضايا اتجار بالبشر وحددت يوم 27 مارس الجاري موعداً للنطق بالحكم بحق قضية مماثلة أخرى. إلى ذلك، قالت المحكمة إنها ستصدر حكمها بحق سائق باكستاني اتهمته النيابة العامة بهتك عرض حداد نيبالي الجنسية بالإكراه، فيما قررت إرجاء قضية اتهام خليجيين باللواط بشاب من جنسيتهما رغماً عنه إلى السادس من أبريل المقبل.