اثينا (أ ف ب)
أحيت نقابات العمال في اليونان أمس مناسبة الأول من مايو الجاري بمسيرات وإضراب مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية.
وأصدرت نقابة العاملين في القطاع العام التي تحظى بنفوذ بيانا يؤكد أن «الحكومة والدائنين يمارسون ضغوطا شديدة على الشعب والعمال منذ سبع سنوات». وتظاهر في مناسبة عيد العمل نحو عشرة آلاف شخص في أثينا و3500 في تسالونيكي، وفقا للشرطة.
وبسبب الإضراب الذي تزامن مع عطلة رسمية في البلاد، أغلقت معظم المحلات التجارية أبوابها على غرار المرافق العامة في حين توقفت حركة السفن والقطارات. وقال زعيم الحزب الشيوعي ديمتريس كوتسومباس «علينا استعادة كل ما سرق منا خلال الأزمة، علينا إلغاء القوانين الموجهة ضد العمال، ومحو الديون من جانب واحد».
وكانت النقابات دعت الخميس إلى إضراب عام في 17 مايو الجاري احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة. وإثر ضغوط من دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وافقت الحكومة في أبريل على خطوة تقشف جديدة بقيمة 3.6 مليار يورو من خلال خفض معاشات التقاعد العام 2019 وزيادة الضرائب عام 2020.
وينبغي الحصول على موافقة البرلمان لإقرار هذه التدابير في منتصف مايو، في حين تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق شامل في 22 من الشهر ذاته خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو. وأعلن مصدر حكومي إن أثينا ودائنيها يحرزون تقدما باتجاه التوصل إلى اتفاق مبدئي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله «هناك أربعة ملفات للقضايا المهمة و4 أو 5 أخرى لقضايا بسيطة» ما يزال يتعين معالجتها.
وترغب اليونان في التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مع دائنيها لأن البلد بحاجة إلى شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو في يوليو المقبل.
عدد اليوم
