يوسف العربي (دبي)
ارتفع حجم أقساط التأمين المصرفي في الإمارات بنسبة 20% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 1,07 مليار درهم «292,5 مليون دولار»، مقارنة بنحو 890 مليون درهم «42,5 مليون دولار» خلال العام 2013، بحسب شركة «كوفاس» العالمية المتخصصة في تأمين مخاطر الائتمان.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لشركة «كوفاس»
لـ «الاتحاد» إن الإمارات تستحوذ على نحو 40% من إجمالي أقساط التأمين المصرفي المكتتبة في دول مجلس التعاون.
وتوقع فالسيوني نمو أقساط التأمين المصرفي في الإمارات بالمعدلات نفسها خلال العام 2015 ليتجاوز حجم الأقساط المكتتبة في الدولة 1,2 مليار درهم بنهاية العام الجاري.
وعزا انتعاشة التأمين المصرفي لاستمرار الزخم العالي في النمو بفضل حيوية التجارة عبر المنطقة، وفي دبي على وجه الخصوص، والتي نمت فيها التجارة بنسبة 13% لتصل إلى 1,2 تريليون درهم في عام 2014.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تتمتع بأعمال تصدير مزدهرة حيث تصدر أكثر من 70? من البضائع العابرة محليا إلى آسيا وأفريقيا، مع تحقيق نمو بنسبة 8? في عام 2014، ما يرفع من الطلب على خدمات تأمين الائتمان التجاري.
وأوضح أن «التأمين الائتماني» يشمل ذلك تأمين المبيعات الداخلية والخارجية التي تقوم بها الشركات المحلية، وتأمين تجارة الشركات العالمية التي تتعامل مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
واستكمل «على مدى السنوات الثلاث الماضية شهدنا نموا مزدوج الرقم في أقساط تأمين الائتمان في المنطقة مرجعاً ذلك إلى زيادة وعي رجال الأعمال بمخاطر الائتمان وزيادة اهتمام الشبكة المصرفية بتوفير التمويل اللازم عبر سياسات تأمين الائتمان.
وقال: أدت زيادة الوعي بفوائد تأمين الائتمان والتي هي حلول تحمي الشركات من الخسارة الناجمة عن تخلف العملاء عن السداد إلى طفرة في الاهتمام بهذه الخدمات في السنوات القليلة الماضية.
وقال إنه على الرغم من النمو الكبير في أقساط التأمين المصرفي بالإمارات ودول الخليج فان حجم هذا النوع من التأمين لا يزال محدوداً مقارنة بباقي الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الشركة ترصد حراكاً ملحوظاً مع بدء العديد من بنوك الإمارات بتخفيف مخاطر الإقراض من خلال تأمين الائتمان. وقال: إن دور البنوك في سوق تأمين الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال صغيراً نسبياً، ما يتيح لنا فرصة قوية للنمو ومع استمرار التنمية والوعي بأهمية التأمين نتوقع مستويات عالية ومستدامة من النمو بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
وقال: إن الطلب على تأمين الائتمان هو الآن عند أعلى مستوياته، ما دفع عدداً من مقدمي خدمات التأمين إلى دخول مجال تأمين الائتمان ويتضح ذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع شركات التأمين التي قررت توفير هذا المنتج لعملائها.
وأضاف: إن شركة كوفاس لاحظت زيادة كبيرة في إقبال الشركات الخليجية على حلول التمويل التجاري ونقل مخاطر المعاملات التجارية لحساباتهم المفتوحة موضحاً أن «كوفاس» تقدم الآن لهذه الشركات تأمين الائتمان التجاري، وأيضا التمويل التجاري، وحلول التحصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.
وأضاف: إن المنافسة بالقطاع آخذة في الازدياد، مع طرح العديد من المشغلين لحلول تأمينية متخصصة للائتمان التجاري، مشيرا إلى أن مستويات المنافسة لا تزال آمنة وبعيدة تماماً عن عمليات حرق الأسعار.
وقال كون الإمارات سوقاً رئيسية للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يعد التمويل الإسلامي من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ولاسيما دبي التي باتت عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
الأزمة العالمية ضاعفت اهتمام الشركات بتأمين معاملاتها
دبي (الاتحاد)
ضاعفت الأزمة العالمية التي امتدت خلال الفترة من (2008-2011) من اهتمام الشركات بتأمين معاملاتها التجارية من أجل الحصول على التمويل، بحسب ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط لشركة «كوفاس».
وأضاف فالسيوني أن العديد من البنوك المتجنبة للمخاطرات هي أقل استعداداً لإقراض التجار في حال عدم توافر ضمانات الائتمان، وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي، تريد الشركات تجنب خطر تخلف المشترين عن سداد في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
وأكد أن البنوك تعد قناة مهمة لتوزيع تأمين الائتمان فبعد الانكماش الاقتصادي، تريد البنوك بشكل متزايد خفض مخاطر الإقراض والاعتماد على مبادئ أكثر صرامة للموافقة على منح الائتمان. وقال إن بنوك لإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، بنك أبوظبي الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي التجاري، و إتش إس بي سي، وبنك التسليف والادخار لها مساعي واضحة لتقديم حلول التمويل على أساس اتفاقات تأمين الائتمان. وتقدر كوفاس مساهمة القنوات المصرفية بحوالي 11% من إجمالي حجم أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة مع الأسواق الأوروبية التي تسهم فيها هذه القناة بما يقرب من 35 % من مجموع أقساط التأمين المكتسبة.
عدد اليوم
