أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدفعة الأولى من أعضاء برنامج شريك الجودة الذي يهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي بالاشتراطات والمتطلبات الإلزامية الخاصة بالمنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية. وضمت الدفعة الأولى 63 طلباً من مختلف المنشآت التجارية ممن تقدموا بطلب الانضمام إلى البرنامج.
واشتمل البرنامج على مراحل عدة، أولها مراجعة تاريخ المنشأة ومدى الالتزام خلال الستة أشهر التي تسبق طلب الانضمام من خلال الربط الإلكتروني بنظام الرخص التجارية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية وإذا ثبت التزامها واكتملت الاشتراطات المطلوبة يتم الانتقال إلى مرحلة الزيارات الميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، مثل عدم وجود منتجات مسحوبة أو ضرورة أن تكون أدوات القياس المستخدمة (الموازين) حاصلة على علامات التحقق المترولوجية اللازمة، ومنح فترة لتصحيح الأوضاع إذا تم العثور على حالة عدم مطابقة، وإعادة الزيارة الميدانية للتأكد من إغلاق كل حالات عدم المطابقة.
وطرح المجلس برنامج شريك الجودة في وقت سابق في إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من المخاطر المحتملة بما يخص المنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً ضمن إطار مؤسسي.
ويقوم البرنامج على مبدأ الثقة والتعاون والشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وأصحاب التجارة على أساس من المسؤولية المشتركة والتعاون من خلال تشجيع الثقة والالتزام بين الأطراف المعنية بما يحقق الأهداف المشتركة نحو أسواق أكثر عدالة وأمانة وبالتالي تعزيز ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.
وتضم فئات البرنامج فئة المستوردين وفئة الوكلاء التجاريين وفئة المصانع وفئة المنشآت المختصة وفئة المنشآت العامة و فئة أدوات القياس القانونية.
وقال محمد هلال البلوشي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس «جاء إطلاق برنامج شريك الجودة تماشياً مع دور المجلس في مراقبة الأسواق عن طريق فرض الرقابة اللازمة لضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء، وكان من المهم تطوير أساليب التفتيش الحديثة والمبتكرة لمواكبة التغيرات، خاصة في ظل النمو المتزايد لحجم التجارة والمنتجات المعروضة في الأسواق».
عدد اليوم
