رشا طبيلة (أبوظبي)
تتصدر الإمارات دول العالم في تطبيق المعايير الأمنية في قطاع الطيران المدني من خلال تميزها بوجود منظومة أمنية متكاملة للقطاع، بحسب محمد عبد الرحمن علي خليفة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في الشرق الأوسط.
وقال خليفة في تصريحات صحفية أمس، على هامش أعمال الندوة الإقليمية لأمن الطيران المدني التي انطلقت أمس في أبوظبي، إن الإمارات على رأس قائمة دول العالم في تطبيق المعايير الأمنية العام الماضي حيث حصلت على نسبة تصل إلى 99.5% مقارنة بنسب عالمية تتراوح بين 70 إلى 70%، حيث إن لديها منظومة كاملة أمنية لقطاع الطيران المدني وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، الندوة الإقليمية لأمن الطيران المدني بتاريخ 1 و2 مايو في فندق هيلتون كابيتال جراند، أبوظبي، وذلك بدعم من الاتحاد للطيران وأبوظبي للسياحة والثقافة.
وستركز الندوة على النقاط الأساسية لأمن الطيران والتي سيتم طرحها من قبل الخبراء في هذا المجال وعرضها ومناقشتها ضمن الحلقات النقاشية.
وستناقش الندوة التي تستمر لمدة يومين عدداً من المحاور المتعلقة بالأمن بما في ذلك الابتكار في أمن الطيران ومراقبة جودة أمن الطيران، تكنولوجيا ومعدات أمن الطيران، أمن الشحن الجوي والمخاطر والتهديدات التي تواجه الطيران المدني.
وأشار خليفة إلى أن المنظمة تقوم دائماً بمراقبة تطبيق المعايير الخاصة بالأمن في قطاع الطيران المدني، حيث نقوم بتفتيش دوري للتأكد من تطبيق سلطات الطيران المدني لهذه المعايير في مختلف دول العالم.
ولفت خليفة إلى أنه يتم حاليا بالتعاون مع دولة الإمارات ودول في المنطقة على وضع خطة إقليمية لأمن الطيران المدني على مستوى المنطقة حيث تضم أعضاء من مختلف الدول العربية، وذلك بهدف وضع منظومة أمنية قوية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة العربية في الوقت الراهن.
وقال «تجري حالياً من خلال مجموعة العمل التي تضم خبراء من الدول الأعضاء، وضع دراسات وإجراء المناقشات لتقييم التهديدات الأمنية في المنطقة والعمل لوضع إطار عام بهدف اعتماد الخطة النهائية». ولفت خليفة إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثاني لمجموعة العمل الخاصة بالخطة في الدولة غد الأربعاء بعد انعقاد اجتماعها الأول في مصر يناير الماضي.
وشدد خليفة على أن الاستثمار في الأمن بقطاع الطيران المدني لا يمثل فقط وضع أحدث الأجهزة الأمنية في المطارات على سبيل المثال، بل هو الاستثمار في الموارد البشرية التي تعد العامل الأهم في تحقيق الأمن في هذا القطاع.
ولفت إلى أن حجم الإنفاق على الأمن في قطاع لطيران المدني دولياً يصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
وشدد على أهمية عنصر الأمن في قطاع الطيران المدني في دول المنطقة لا سيما في دول الخليج خصوصا أنها تحقق معدلات نمو سنوية تفوق ما يتم تحقيقه عالمياً، متوقعاً أن الحركة الجوية تتضاعف في المنطقة خلال إلى 15 عاماً المقبل.
وأشار خليفة إلى «أن من أهم التحديات التي نواجهها حاليا في مجال الأمن هو الأمن الإلكتروني، إضافة إلى أمن في المناطق التي تحيط بالمطارات، لا سيما مع حدوث في السابق أعمال إرهابية في محيط ومداخل المطارات الأمر الذي يتوجب وضع خطط لتفادي مثل هذه الأعمال.
وقال عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، «تعتبر الندوة الإقليمية لأمن الطيران المدني مهمة للغاية في الحفاظ على أمن قطاع الطيران بأقصى قدر ممكن من الأمان حيث إنها تخلق منبراً يمكننا من خلاله جمع كل المعلومات معا وتوظيفها لتحسين القطاع بأكمله».
وأكد «نعمل بكل وثيق مع منظمة «الإيكاو»، في مجال دعم تطبيق المعايير الأمنية في مجال الطيران المدني والعمل على التحسينات في الإجراءات الأمنية والمشاركة في الخطط المتعلقة في هذا المجال». وأكد بن غالب أن دور الهيئة يعد دوراً رقابياً من خلال العمل على زيارات دورية للمطارات للتأكد من تطبيق المعايير الأمنية الدولية التي وضعتها المنظمة.
وأشار إلى أن للهيئة برنامجاً وطنياً لأمن الطيران المدني تقوم بتحديثه باستمرار من خلال صياغة متطلبات قطاع الأمن وتعميمها على المطارات.
وقال حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة:«إن الندوة ستعرض التحديات الحقيقية التي يواجهها قطاع الطيران الدولي، ومن خلال مشاركة التجارب، يمكننا بناء مستقبل أقوى». من جهته، قال اللواء أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في القيادة العامة لشرطة دبي حول توفير جهاز المسح الضوئي (الجسمي) في مطارات الدولة « لا يوجد توجه لاستخدامها حاليا في المطارات بالدولة حيث يوجد لدينا أجهزة أكثر تطورا وتفي بالغرض».وأضاف « تم تجربة جهاز المسح الضوئي حيث نسعى دائما لتجربة كل ما هو جديد وحديث في مجال الأمن حيث يوجد لجنة فنية مختصة تقيم الأجهزة وتقوم بالتجارب باستمرار».
عدد اليوم
