عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
يلقي شح السيولة الذي تعاني منه أسواق الأسهم، مخاوف متزايدة لدى المستثمرين من الدخول في موجة هبوط جديدة، بعد تداولات أفقية استمرت نحو الشهرين من دون تغير سواء في الصعود أو الهبوط، بحسب محللين ماليين، وفنيين.
وقال هؤلاء إن ضعف السيولة الذي تشهده الأسواق منذ بداية العام الحالي، يفقد الأسواق القدرة على الصمود أمام أية مؤثرات سلبية قد تأتي من الخارج، كما حدث منتصف الأسبوع، في جلسة الأربعاء، التي تراجع فيها سوق دبي المالي بحدة، جراء انخفاض كبير شهدته البورصات العالمية، مع تراجع أسعار النفط.
وتكبدت الأسهم الأسبوع الماضي خسائر في قيمتها السوقية بنحو 11,5 مليار درهم، جراء انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنحو 1,5%، نتيجة تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,2%، بعدما تخلى عن حاجز 4500 نقطة، فيما انخفض سوق دبي المالي بنسبة 1%، وتمسك بالبقاء في مستوى 3700 نقطة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن ضعف السيولة بات يشكل قلقاً متزايداً على الجميع سواء مستثمرين أو مدراء محافظ استثمارية، مضيفاً أن استمرار شح السيولة يجعل الأسواق هشة أمام أية اخبار سلبية.
وأفاد بأنه من غير المستبعد أن تشهد الأسواق زخماً كبيراً في السيولة خصوصاً من المؤسسات المالية قبل إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، حيث يفضل مديرو المحافظ التأكد من مدى تأثر أداء الشركات من عدمه بتراجع أسعار النفط، مضيفاً أنه في حال أظهرت الشركات أداءً قوياً يفوق التوقعات، يمكن توقع استقطاب سيولة كبيرة من المؤسسات قبل الأفراد.
وبحسب ياسين فإن مستويات الأسعار التي تتداول بها أسواق الإمارات حالياً تعتبر مغرية بالشراء، حيث تتراوح مكررات ربحيتها بين 10 -12 مرة، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق المالية الخليجية الكبرى السعودية والكويت وقطر.
واضاف أن أسعار الأسهم القيادية قياساً إلى أرباح شركاتها وتوزيعاتها النقدية، باتت تشكل فرصاً جيدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، حيث تعطي يتراوح بين 5 و6%.
ومن جانبه، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً حاداً في أحجام وقيم التداولات، مع إغلاق أسبوعي لا يعتبر إيجابىاً، بعد فشل المؤشرات في التعامل مع مستويات المقاومة المعنية بالصعود، والتوجه صوب مناطق الدعم ولو بأداء ضعيف وغير مباشر.
وأضاف أن مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية ما زال يتداول على غير هدى في المستويات الحالية التى تعتبر حتى الآن غير عالية المخاطر، طالما لم تتعرض لمناطق الدعم القريبة بدءا من مستوى الدعم الأول عند 4267 نقطة، ووصولاً إلى مستوى الدعم الثانى موضوع تحقق الخطر عند 4155 نقطة.
وأوضح أن التعرض لهذه المستويات من الدعم أصبح غير مستبعد خلال التداولات الحالية للسوق، بعدما تخلى المؤشر عن التعرض لمناطق المقاومة المعنية بالصعود، بدءاً من مستوى المقاومة الرئيسى عند 4720 نقطة، والتراجع من جديد دون منطقة الدعم الشرعية عند 4500 نقطة، غير أن الأهم هو احترام مستوى الدعم الرئيسى عند 4155 نقطة، والذى يعنى تجاوزه هبوطاً، الشروع في مستهدفات هبوطية مباشرة صوب مستويات دعم عميقة على المدى المتوسط.
وقال العشري: «رغم النصيحة بعدم التسرع بالتشاؤم فإنه ينبغى الحذر، ذلك أن تعرض المؤشر لمستويات دعم جديدة، تزامناً مع شح أحجام وقيم التداول، ومع استقرار أسعار النفط في مستويات متدنية، يعد غير مبشر على الإطلاق».
وبين أن ذلك أدى إلى إحجام القوى الشرائية عن الدخول بالشراء عند المستويات الحالية، رغم أنها ما زالت مستويات مغرية، من زاوية التحليل المالى على الأقل، مقارنة بالنتائج المالية لمعظم الأوراق الرئيسية في كلا السوقين، مما سيجعل الأزمة الحالية مؤقتة، إذا ما توالت النتائج المالية الفصلية للربع الأول، محتفظة بنفس مستويات الربحية للعام الماضى، حيث يتوقع تدفق الاستثمارات فيما بعد، حال زوال المخاوف الحالية، التي دفعت المتداولين للإحجام عن التداول في التوقيت الحالي.
وبشأن أداء سوق دبي المالي قال العشري إن المؤشر فشل في التعامل مع مستوى المقاومة الرئيسى لتداولات الأسبوع الماضى على خرائط اتجاهه للمدى القصير عند 3844 نقطة، قبل أن يتوجه هبوطاً إلى المستويات الحالية، وتجاوز سعره الأدنى لتداولات الشهر الماضى.
وأضاف: «من المعتقد أن يواصل السوق تراجعه صوب مستويات الدعم حول منطقة الدعم الشرعية عند 3500 نقطة، ولو على سبيل الاختبار خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة، وسوف يدعم ذلك على الأغلب توزيعات الأرباح».
وأوضح أن الأهم أن يحترم السوق مستوى الدعم الرئيسى موضوع الخطر عند 3440 نقطة، والذى يعني تجاوزه هبوطاً، الشروع في مستهدفات هبوطية جديدة على المدى المتوسط، وإن كان المؤشر لا يزال يتداول في مناطق غير عالية المخاطر، ولكن ضعف التداولات وشح السيولة يعكس بشكل واضح عجز المؤشر حتى عن التعامل مع مستويات المقاومة رغم قربها، لذا ينبغى تحسب المخاطر كإجراء وقائي.
مصطلح مالي
المضاربة
تختلف عن الاستثمار، كون المضارب يقوم بالدخول والخروج السريع من السوق المالي (بيعاً وشراءً)، معتمداً في ذلك على خبرة متراكمة عن السوق، وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات على الأسعار. ويتركز اهتمام المضاربين على تحقيق اكبر قدر من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قدر تعرضهم لخسائر كبيرة.
عدد اليوم
